يوسف علي البلوشي

yousuf@alroya.info

يعد تسخير السياحة لجميع القطاعات لتكون على أهبة الاستعداد لتعويض أي شلل يحدث في قطاعات الاقتصاد في البلدان هو مطلب لابد منه، ولعلّ قيام كثير من الدول في الاستعاضة بالسياحة كبديل يعزز النقص الحاصل في موارد الطاقة ومدخلات الدول يبين أنّ طوق النجاة يتمثل في السياحة.

وقبل أن نخوض في فرض الرسوم الضريبية على معالم السياحة المختلفة، لنر ما مدى تعويض السياحة لهبوط أسعار النفط وما مدى تأثرها بذلك.

ومن خلال مراقبة الأسواق الخليجية والدولية نلاحظ أنّ السياحة أصبحت محط تركيز حكومي وخاص على مستوى الدعم والاستثمار والقوانين مما يساعد في تحقيق نجاح على مستوى عال يسهم في تنويع مصادر الدخل وتنشيط القطاعات الرئيسة، في مقدمها القطاعات العقارية والتجارية والخدمية. وبالتالي فإنّ الرهان القادم على السياحة

استقطبت السلطنة في عام 2013 حوالى 2.1 مليون زائر، بارتفاع 50 في المئة عن الأعوام السابقة، ويعزى ذلك إلى ضخ استثمارات في مشاريع سياحية تزيد قيمتها على 660 مليون دولار، بما في ذلك بناء فنادق جديدة، وفق المجلس العالمي للسفر. ولكن حصة السياحة عام 2013 لم تتجاوز ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي 2.5 بليون دولار.

وتسعى السلطنة إلى استقطاب 12 مليون سائح خلال عام 2020 وهذا يحتم أن يكون هناك تنويعًا وسياسة سياحية واضحة ومدخلات فائقة من وراء هذه الأرقام تعمل على كسر جمود الركود الاقتصادي بسبب هبوط النفط .

ولذا نحت كثير من الدول إلى فرض الرسوم السياحية البحتة على أقل المعالم والمزارات لتدخل في عائد وخزينة البلاد الاقتصادية، اليوم ونحن نفتح البلاد على مصراعيها بثرواتها ومعادنها ومعالمها السياحية للزوار سواء للمشاهدة أو الجلوس أو الزيارة دون فرض رسوم إضافيّة وبالمجان فهو أمر يحتاج إلى إعادة نظر لتعويض التأثر الواضح بسبب أسعار النفط.

لذا يجب أن نعيد هيكلة الرسوم السياحية لتفرض على المواقع السياحية والمواقع العامة المفتوحة، كما يجب فرض الرسوم على مزارات الشواطئ العامة والاستفادة من مرافقها وتوفيرها، وفرض الرسوم عليها في أغلب المواقع السياحية، وهي أيضًا عائد غني يعزز من السياحة ويعطيها أهميّة ويرفع من نسبة الاستقطاب السياحي في وقت يُنظر إلى عُمان كوجهة سياحية هامة لما تحتويه من معالم سياحية غنيّة.