الثلاثاء, 25 سبتمبر 2018

خبر : مركز عمان للحوكمة والاستدامة يوقع عقدا لإجراء دراسة تحليلية حول حوكمة "التأمينات الاجتماعية"

الثلاثاء 08 سبتمبر 2015 02:07 ص بتوقيت مسقط

السالمي: الحوكمة تعزز قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات وإدارة المخاطر

البوسعيدي: المركز أنشئ لخدمة كافة الشركات بمختلف أشكالها القانونية

مسقط - الرُّؤية

وقَّع مركزُ عمان للحوكمة والاستدامة عقدَ إجراء دراسة تحليلية حول ممارسات الحوكمة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ وذلك انطلاقاً من الدور والأهداف التي يقوم عليها المركز في تقديم الاستشارات والترويج لمبادئ الحوكمة ومتطلبات الإدارة الرشيدة وتقديم الدعم الفني لتطبيق أفضل الممارسات الإدارية في تنظيم أعمال المؤسسات وضمان سلامة أدائها؛ سواء شركات مساهمة عامة أو عائلية أو خاصة أو مؤسسات حكومية.

وقد وقع العقد نيابة عن مركز عمان للحوكمة والاستدامة سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي رئيس مجلس إدارة المركز والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، فيما وقعه نيابة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صالح بن ناصر العريمي المدير العام للهيئة.

وأعرب السالمي عن بالغ سعادته وتقديره للاهتمام الذي تبديه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وسعيها لتطبيق أفضل الممارسات الإدارية الرشيدة في تنظيم أعمال وأنشطة هذه المؤسسة التي تلعب دورا اقتصادياً واجتماعياً مهماً في المنظومة التنموية، وأوضح أنَّ مركز عمان للحوكمة والاستدامة بدأ فعلياً في تقديم خدماته الاستشارية لإرساء قواعد الحوكمة وبث الوعي وتطوير الأحكام ذات العلاقة بالحوكمة لكافة المؤسسات بمختلف مسمياتها القانونية، وقال مؤكداً بأن موضوع حوكمة الشركات يحتل أهميةً متزايدةً في مواجهة التحديات والتطورات وتعزيز قُدرة المؤسسات على الصمود والـمنافسة الناجحة وإدراك نقاط القُوة والضعف واغتنام الفُرص ومواجهة التحديات.

ومن جانبه، قال السيد حامد بن سلطان البوسعيدي القائم بأعمال مدير مركز عمان للحوكمة والاستدامة ومدير عام الخدمات المساندة بالهيئة العامة لسوق المال، إنَّ المركز سيقوم بموجب العقد المبرم مع الهيئة العامة التأمينات الاجتماعية بإجراء دراسة تحليلية حول ممارسات الحوكمة في الهيئة وإعداد دليل حوكمة هيئة التأمينات الاجتماعية يتضمن جملة من المعايير والأسس التي تنظم آلية تشكيل مجالس إدارة الهيئة، ومواصفات أعضاء مجالس الإدارة، وتحديد الضوابط التي تحد من ظاهرة تضارب المصالح وآليات اتخاذ القرار إلى جانب تصنيف المعلومات وتحديد متطلبات الإفصاح والأطراف المستهدفة في عمليات الإفصاح وغيرها من الجوانب الإدارية الأخرى.

وأضاف البوسعيدي بأنَّ المركز أنشئ لخدمة كافة الشركات بمختلف أشكالها القانونية، وكذلك المؤسسات العامة والخاصة؛ حيث سبق له أن وقع عقداً مشابها مع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إضافة إلى تعاقده مع وزارة المالية في السنوات الماضية لتدريب وتطوير أعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، وتنظيم برنامج خاص لشركة الحوض الجاف وغيرهم، وشارك المركز في نشر التوعية بالحوكمة من خلال المؤتمرات وورش عمل محلية متعددة.