صلالة - الرؤية

افتتحت صباح أمس الإثنين فعاليات حلقتي عمل الأولى حول الأمن والسلامة البحرية وتنظمها وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع مركز الأمن البحري العماني وحلقة العمل الثانية حول إدارة مصائد أسماك الكنعد في المياه العمانية.

وقد رعى حفل افتتاح الحلقتين سعادة الشيخ عامر بن سالم كشوب والي المزيونة، وقال مسلم بن سالم رعفيت مدير دائرة الشؤون السمكية والقائم بأعمال مدير عام الثروة السمكية بمحافظة ظفار خلال كلمة الاقتتاح: إن تنظيم برنامج ورشتي عمل الأمن والسلامة البحرية بمشاركة الجهات العسكرية والأمنية والمدنية المعنية بالأمن البحري يأتي ضمن أولى الخطوات العملية نحو تنفيذ الخطة والاستراتيجية الوطنية لنشر التوعية في مجال الأمن وسلامة الصيادين وتوضيح مهام وأدوار مركز الأمن البحري العماني في المحافظة على الثروات الطبيعية البحرية للسلطنة والمشاركة في التخطيط لإدارة الأزمات والكوارث البحرية وإعداد التصورات المستقبلية للتهديدات البحرية.

ويأتي دور وزارة الزراعة والثروة السمكية في دعم مركز الأمن البحري عبر تعزيز إمكانيات الرقابة البحرية لحماية مياه الصيد العمانية والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لمراقبة السواحل ومجابهة الأيدي العاملة غير المرخصة ورصد مختلف التجاوزات المتعلقة بأنشطة الصيد بما في ذلك الصيد غير القانوني وإدارة موانئ الصيد البحري لمواكبة التغيرات والمستجدات ذات الصلة بالأمن البحري.أما فيما يتعلق بورشة تنظيم موسم صيد أسماك الكنعد فتعتبر أسماك الكنعد من الأسماك المهاجرة والمشتركة بين دول الجوار .. كما أنها من الأنواع ذات القيمة العالية والمفضلة في الأسواق المحلية والدولية ليس فقط في السلطنة وإنما أيضا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتتعرض هذه الأسماك لجهد صيد عال كما أوضحته نتائج الدراسات والبحوث العلمية لذلك قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع جهات بحثية بتنفيذ مشاريع لدراسة بيولوجية واقتصادية لأسماك الكنعد وتهدف تلك الدراسات الى إعادة بناء المخزون السمكي للكنعد وضمان استدامته في البحار العمانية لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للصيادين، وقد خلصت أهم التوصيات لتلك الدراسات البحثية إلى ضرورة تبني خطة لإدارة مصائد أسماك الكنعد لتجنب الجهد العالي على المخزون السمكي في السلطنة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لكون أسماك الكنعد من الأنواع السمكية المهاجرة والمشتركة بين دول المنطقة.

بعد ذلك بدأت فعاليات الحلقتين بمحاضرات علمية عن الأمن البحري قدمها النقيب بحري علي بن عبد الأمير اللواتي، وألقى المهندس إبراهيم بن عبد الله القرطوبي مدير دائرة الإرشاد واللجان السمكية محاضرة حول أهمية إصدار قرار منع صيد الكنعد فيما بعد قدمت محاضرة عن تقييم أسماك الكنعد في المياه العمانية للدكتورة فاطمة بنت راشد الكيومي مدير دائرة التخطيط والدراسات السمكية بالندب وتبع المحاضرات العلمية جلسات نقاش تناولت أهم المحاور التي استعرضت في فعاليات الحلقتين.

وقد نفذت وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة في مركز العلوم البحرية والسمكية بالمديرية العامة للبحوث السمكية دراسات علمية عن أسماك الكنعد شملت العديد من المحاور ذات العلاقة بأسماك الكنعد في مياه السلطنة مثل تكاثرها ونموها وهجرتها وأعمارها وأبعادها ومعدل نفوق أسماك الكنعد سواء لأسباب طبيعية أو غيرها كما تطرقت الدراسة إلى معدات الصيد الخاصة بصيد أسماك الكنعد.وكان معالي الدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قد أصدر قراراً وزارياً رقم "230/2014م" بإصدار لائحة تنظيم صيد أسماك الكنعد والتي تنص على عدد من مواد مثل حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الاخصاب وتكاثرها الطبيعي والتي تبدأ من يوم 15 من شهر أغسطس وحتى يوم 15 من شهر أكتوبر من كل عام ويحظر صيد أسماك الكنعد التي يقل طولها عن "65" سنتيمتراً وعلى الصيادين إعادة الأسماك التي يقل طولها عن الطول المحظور صيده فوراً إلى البحر ويحظر حيازة أسماك الكنعد وتداولها خلال فترة حظر الصيد ويشمل الحظر التعامل بالبيع والشراء والنقل والتخزين والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من أنشطة.