طوكيو- رويترز

يبدو أن مبيعات إيران من النفط تتجه نحو تسجيل أدنى مستوى في ستة أشهر في سبتمبر بانخفاض 16 بالمئة عن أغسطس؛ حيث تظهر بيانات تحميل ناقلات النفط أن طهران تبذل قصارى جهدها من أجل تعزيز صادرات الخام على الرغم من التفاؤل بشأن الاتفاق التاريخي بشأن برنامجها النووي.

وتشير حمولات أغسطس وسبتمبر التي ستصل في سبتمبر وأكتوبر إلى أن واردات النفط من المشترين الرئيسيين في آسيا مرشحة للتراجع للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر بسبب تراجع موسمي في الطلب في نهاية الصيف وحيث ستشتري الصين أقل كمية لها من الخام الإيراني في نحو عام.ويتعارض هذا مع التوقعات بزيادة صادرات إيران بعدما توصلت طهران وست قوى دولية للاتفاق النووي في 14 يوليو حتى على الرغم من أنه من غير المرجح رفع العقوبات المفروضة على طهران رسميا قبل العام القادم.فهذه الإجراءات - التي أتت بإيران في النهاية إلى الطاولة لمناقشة فرض قيود على نشاطها النووي - خفضت صادراتها بأكثر من النصف وكلفتها مليارات من الدولارات من عائدات النفط شهريا.وستهبط صادرات إيران الإجمالية من الخام والمكثفات إلى 1.02 مليون برميل يوميا في سبتمبر وهو أدنى مستوى منذ مارس عندما توقفت الهند واليابان عن تحميل النفط من الدولة العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتبقيا الشحنات في إطار حدود العقوبات وفق مصدر يتتبع عمليات تحميل ناقلات النفط.ويبدو أن الصين ستتلقى أكبر ضربة لمشترياتها حيث ستستورد 348 ألف برميل يوميا فقط هذا الشهر مقابل 523 ألف برميل يوميا في أغسطس الماضي وهو مستوى يقترب من أدنى مستوى في أكتوبر 2014 عندما حصلت الصين على نحو 340 ألف برميل يوميا من النفط من إيران.وعلى أساس مئوي تقلل كوريا الجنوبية رابع أكبر مشتر حمولاتها من إيران في سبتمبر بأكثر من 50 بالمئة إلى 81 ألف برميل يوميا مقابل 175 ألف برميل يوميا في الشهر السابق.

وقال المصدر إن هذه التخفيضات وتقليص آخر بنسبة 22 بالمئة من جانب اليابان سيساعد على تقليص حمولات آسيا من الخام والمكثفات الإيرانية في سبتمبر إلى 808 آلاف برميل يوميا مقابل 1.03 مليون برميل يوميا في أغسطس.ويزيد مشترون آخرون بينهم الهند وتركيا والإمارات العربية المتحدة مشترياتهم في سبتمبر مقارنة بأغسطس في مواجهة التخفيض من جانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية.وبشكل منفصل تم توجيه نحو ثلاثة ملايين برميل للتخزين على السواحل الإيرانية في سبتمبر وأغسطس.وأجبرت إيران على تخزين الخام على متن ناقلات في الخليج وخفض الإنتاج إلى أقل من ثلاثة ملايين برميل خلال فترة العقوبات.