الرؤية- خاص

قال التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إن من المنتظر أن يرتفع المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من 245 مليون طن في عام 2014 إلى 297 مليون طن في عام 2017، لكن توجد مجموعة من العوامل التي تهدد جدوى العديد من هذه المشاريع.

وأضاف التقرير أن هذه العوامل ليس أقلها الانهيار الأخير في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال (عادة ما يتم ربط أسعار الغاز الطبيعي المسال للعقود طويلة الأجل بمؤشرات النفط الخام).وقد تم استكمال ثلاثة مشاريع رئيسية مؤخراً، وهناك مشاريع قيد الإنشاء بطاقة إنتاجية تفوق 100 مليون طن في السنة، إضافة إلى مشاريع أخرى قيد الدراسة تبلغ طاقتها الإنتاجية 600 مليون طن في السنة.

وتابع التقرير أن دولة قطر تأتي في وضع جيد للمنافسة حتى مع الزيادة المتوقعة في العرض. فإنتاجها من الغاز الطبيعي المسال هو الأقل تكلفة في العالم، وتتمتع سلفاً بحصة نسبتها 31% من السوق العالمية (74 مليون طن في عام 2014)، وتبيع معظم غازها بعقود طويلة الأجل، وهو ما يضمن استقرارالعرض.

وواجهت المشاريع العالمية الثلاثة الكبرى التي تم استكمالها مؤخراً بعض الصعوبات. فقد تم في 2015 استكمال مشروع ولاية كوينزلاند كورتيس في أستراليا للغاز الطبيعي المسال ذي الطاقة الإنتاجية البالغة 5.8 مليون طن في السنة وذلك بعد تأخيرات كبيرة، كما أن المشروع الذي تم استكماله في الجزائر بطاقة انتاجية تبلغ 4.7 مليون طن في عام 2014 يعمل بنسبة 50% من قدرته الإنتاجية بسبب النقص في مدخلات أساسية. وتم استكمال منشأة جديدة في بابوا غينيا الجديدة بقدرة إنتاجية تبلغ 6.9 مليون طن في السنة في عام 2014،كما بدأ الانتاج في عام 2015 في منشأة جديدة في اندونيسيا بطاقة انتاجية تصل إلى 2 مليون طن في السنة.

وأوضح التقرير أن هناك حاليا 16 مشروعاً للغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء من شأنها إضافة حوالي 12 مليون طن في عام 2016 وحوالي 33 مليون طن في عام 2017. كما أن أستراليا والولايات المتحدة قد تضيفان القدر الأكبر من الطاقة الإنتاجية. فقد حققت أستراليا اكتشافات كبيرة للغاز الطبيعي خلال العقد الماضي واستثمرت بشكل كبير في الغاز الطبيعي المسال- لديها حاليا مشاريع قيد الإنشاء بقيمة 180 مليار دولار أمريكي وبإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى 60 مليون طن في السنة. وتابع التقرير أن الولايات المتحدة تعكف حاليا على بناء منشئات لإنتاج 50 مليون طن في السنة بعد ثورة الغاز الصخري (انظر تحليلنا السابق ثورة الغاز الصخري الأمريكي لن تغير شيئاً في مجريات الأمور بالنسبة لدولة قطر) التي حولت الولايات المتحدة من مستورد كبير للغاز الطبيعي إلى مصدر له قريباً. ونتيجة لذلك، يتم حالياً تحويل عدد من المنشئات التي كان قد تم تصميمها كمحطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال إلى منشئات للتصدير. كما يُتوقع خلق طاقة إنتاجية إضافية من ماليزيا (4,8 مليون طن في السنة في الفترة 2015- 2016) وروسيا (16,5 مليون طن في السنة في الفترة 2017 - 2019).

ويرى التقرير أنه من غير المرجح أن يتم إيقاف المشاريع قيد الإنشاء، فلدى هذه المشاريع مسبقاً التزامات طويلة الأمد من المشترين للغاز الطبيعي المسال، كما أن متوسط السعر التعادلي لها يقدّر بحوالي 50 دولار أمريكي للبرميل، وهو ما يعدّ مقبولاً بالكاد في ظل الأسعار الحالية. غير ان التقرير يتوقع حدوث بعض التأخير في تواريخ استكمال هذه المشاريع بسبب تعقيداتها وتكاليفها المتصاعدة بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالتنظيم والترخيص.

وعلاوة على المشاريع قيد الإنشاء، هناك العديد من المشاريع قيد الدراسة بما في ذلك مشاريع مقترحة بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 600 مليون طن في السنة،منها مشاريع ذات طاقة انتاجية تصل إلى حوالي 260 مليون طن في السنة لا تزال في المرحلة الأولية للتخطيط والتصميم. لكن، من المرجح أن القليل فقط من هذه المشاريع قابلة للتنفيذ في ظل الظروف الحالية، وذلك لعدة أسباب؛ أولاً: يقدّر متوسط السعر التعادلي لهذه المشاريع بحوالي 70 إلى 80 دولار أمريكي للبرميل، أي أعلى بكثير من مستويات السوق الحالية. ثانياً، يُتوقع أن تصبح الصين المصدر الرئيس لنمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال في المستقبل، ولكن بإمكان المخاوف المرتبطة بتباطؤ اقتصادها (انظر تحليلنا الاقتصادي التداعيات العالمية لخفض قيمة العملة الصينية) أن تقوّض التوقعات بشأن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال. ثالثاً، زادت تكاليف الإنشاء بأكثر من الضعف في الفترة 2007-2013 مقارنة بالفترة 2000-2006، حيث كان ارتفاع تكاليف العمالة في قطاع النفط والغاز الامريكي مشكلة رئيسية في الولايات المتحدة. رابعاً، يشير العدد الكبير من منشآت الغاز الجديدة قيد الإنشاء حالياً إلى أن السوق سيشهد على الأرجح فائضاً في المعروض حتى 2020 على الأقل مما لا يشجع على الموافقة على المشاريع قيد الدراسة. خامساً، لا يرغب المشترون في الدخول في عقود طويلة الأجل في بيئة السوق في الوقت الحاضر، فالأسعار الحالية للغاز الطبيعي المسال منخفضة وآخذة في التراجع. وبدون وجود عقود غاز طويلة الأجل لن تتمكن مشاريع الغاز الطبيعي المسال الكبيرة من إيجاد التمويل على الأرجح، وهو ما سيجعل إكمال هذه المشاريع أمراً صعباً.

وبإيجاز، يُتوقع أن تزداد السعة الانتاجية للغاز الطبيعي المسال بسرعة لغاية حدود 2020، الأمر الذي سيقود إلى وفرة في المعروض، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى تراجع الأسعار . وتعتبر دولة قطر في وضع قوي مقارنة بالمنتجين الجدد وذلك بفضل أسعارها التنافسية والعقود طويلة الأجل التي أبرمتها سابقاً. وفي المدى الطويل (فلنقل بحلول مطلع العقد الثالثمن القرن الحالي)، قد يؤدي التوقف الراهن عن تشييد مشاريعجديدة للغاز الطبيعي المسال إلى تماسك الأسواق مع تزايد الطلب.