ترقب لنتائج الربع الثالث مع توقعات بتباين أداء القطاعات

مؤشر الأسواق الناشئة دون "المتقدمة" لأول مرة منذ 15 عاما

تأثيرات حادة لأسعار النفط على أداء الأسواق الخليجية

"المالي" يقود تراجعات السوق بانخفاض 1.61%

مسقط- الرؤية

أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بالتركيز على الأسهم ذات العائد النقدي، وعدم ربط اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بالمؤشرات الاقتصادية التي جاءت متقلبة في الفترة الماضية، أو حتى بالإنفاق الحكومي الذي سوف يتأثر في السنوات المقبلة، حسبما يرى التقرير.

واعتبر التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- أن العائد النقدي للسوق المحلي مازال الأفضل في المنطقة، وأن الاستثمار عند هذه المستويات القياسية لبعض شركاته سوف يعزز من أداء المحافظ الاستثمارية ويعطيها دعماً إضافياً، لمواجهة ضغوطات أخرى من المحتمل أن ترافق المستثمرين. وأكد التقرير أن التذبذب الحاصل في الأسواق يخلق فرصاً استثمارية يجب اقتناصها بالحال.

ويرى التقرير أن جميع المستثمرين لديهم الأسباب لانتظار ظهور نتائج الربع الثالث من هذا العام؛ حيث من المتوقع أن يتباين أداء عددمن الشركات والقطاعات لتأثرها بالظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح التقرير أنّالمؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية سجل خلال الأسبوع الماضي (30 أغسطس- 03 سبتمبر) تراجعاً بنسبة 1.16 في المئة إلىمستوى 5,749.38 نقطة بضغط رئيسي من معظم أسهمه. وارتفع المؤشر العام في اليوم الأول من تداولاته مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، إلا أنّه لم يحافظ على مكاسبه مسجلاً انخفاضا لبقية أيام الأسبوع.

وقال التقرير إنّه لأول مرة خلال فترة 15 سنة الماضية انخفض مؤشر "إم إس سي أي" للأسواق الناشئة لمستويات أقل من مؤشر "إم إس سي أي" للأسواق العالمية، وهو ما يبرز ضعف الأسواق الناشئة مقارنة بالأسواق المتقدمة، والتي كانت في الفترة الماضية تعد هي الأبرز مقارنة مع الأسواق العالمية.

وأوضح التقرير أن السبب من وراء ذلك "بكل تأكيد" يعود إلى انخفاض مؤشر السلع الذي يشكل النفط فيه الحصة الأكبر، ويؤكد هذا على تأثر الأسواق بشكل "كبير جداً" بأسعار النفط، التي باتت "المرآة الحقيقية" لأداء الأسواق بشكل يومي. وتابع أن ذلك الأمر حد من مرونة المستثمرين في اتخاذ قراراتهم والدخول والخروج في قطاعات وشركات مختلفة.

غير أن التقرير قال إنأسواق المنطقة مازالت تعطيعائداً مرتفعاً؛ حيث تمكن المؤشر العام لسوق مسقط من احتلال المركز الرابع بين المؤشرات الخليجية من حيث العائد النقدي بنسبة 4.53 في المئة، بعد سوق دبي المالي الذي سجل 7.3 في المئة، وسوق أبوظبي عند 5.16 في المئة، وبورصة البحرين عند 5.28 في المئة. وزاد التقرير أنه على الرغم من ظهورالعديد من المؤشرات الإيجابية خاصة بالأسواق الأوروبية، إلا أن الأسواق في منطقتنا ما تزال تتبع باستمرار مؤشرات أسعار النفط، وترصد خطط الحكومات في مواجهة العجز المالي، الذي مازال يعد من أحد الحقائق الموجودة طيلة السنوات الماضية.

ويرى التقرير أن معالجة هذا العجز ليست بالمسألة الصعبة لدى الحكومات؛ حيث من الممكن معالجته من خلال سياسة مالية قصيرة الأجل وطويلة الأجل، تأخذ بعين الاعتبار التأثيرات الجانبية على اختلاف قراراتها، مع عدم إغفال أن العجز المالي مازال الرفيق لغالبية الدول الخليجية.

أداء القطاعات

وبالعودة إلى المؤشرات، أظهرت البيانات الأسبوعية تراجع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.43 في المئة على أساس أسبوعي إلى مستوى 907.80 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضا بنسبة 0.21 في المئة ليغلق عند مستوى 1,083.16 نقطة بقيمة تداولات بلغت 14.04 مليون ريال عماني، وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضا بنسبة 1.89 في المئة ليغلق عند مستوى 1,110.52 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضا أيضاً بنسبة 1.66 في المئة ليغلق عند مستوى 1,023.89 نقطة.

وانخفضت جميع قطاعات السوق بقيادة المؤشر المالي مسجلا انخفاضا بنسبة 1.61 في المئة على أساس أسبوعي الى 6,896.67 نقطة بضغط من غالبية الأسهم. وسجل مؤشر قطاع الصناعة انخفاضا بنسبة 0.65 في المئة على أساس أسبوعي الى مستوى 7,508.12 نقطة بضغط رئيسي من غالبية شركاته الرئيسية.

ومن أخبار شركات القطاع.. وقعت مؤسسة حكومية مع شركة نسيج عُمان القابضة على صفقة لتوريد لها قماش بحوالي 600 الف متر، وطبقاً لما جاء بالخبر ما زالت تفاصيل الصفقة في مراحلها النهائية وسوف يتم تنفيذها خلال الأشهر المقبلة.وعلىإثرسهذا الخبر ارتفع سهم الشركة بالنسبة الكبرى على مدار أيام الأسبوع ليغلق عند 0.342 ريال عماني بنسبة 53.36 في المئة على أساس أسبوعي متصدراً قائمة الشركات الرابحة.

ومن أخبار الشركات أيضاً، وافق مجلس إدارة شركة مطاحن صلالة على إضافة مطحنة جديدة بطاقة 600 طن في اليوم بتكلفة تقدر بحوالي 7.5 مليون ريال عماني ويأتي مشروع التوسعة الجديد ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز موقعها كأكبر شركة مطاحن دقيق في عُمان وإحدى أكبر مطاحن الدقيق في الخليج، وسوف يتم تمويل 50 في المئة من كلفة المشروع عن طريق تسهيلات من مورد خط الإنتاج و50 في المئة عن طريق رفع رأس مال الشركة (نسبة 10 في المئة عن طريق إصدار حق أفضلية للمساهمين بسعر 750 بيسة للسهم الواحد). وطبقاً لما جاء في البيان سوف يتم طرح اكتتاب حق الأفضلية في الربع الأول من عام 2016.

وانخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة طفيفة عند 0.07 في المئة على أساس أسبوعي إلى 3,216.55 نقطة متأثراً بمعظم أسهمه. وفي القطاع، شهد الأسبوع الماضياستحقاق الأرباح المرحلية لشركة عٌمانتل بمبلغ 55 بيسة للسهم. وعليه لامس السهم مستوى 1.72 ريال عماني إلا أنه انخفض بعد التوزيعات ليغلق عند 1.640 ريال عماني نهاية الأسبوع.

ومن الأخبار الإيجابية عن الشركة، أظهر المسح السنوي الذي تجريه مؤسسة براند فايننس العالمية المتخصصة في متابعة أداء العلامات التجارية على مستوى العالم نمواً كبيرا في قيمة العلامة التجارية لشركة الاتصالات العُمانية (عُمانتل) والتي حافظت على مركزها كالعلامة التجارية الأولى في السلطنة لتحتل المرتبة 33 بين أعلى 50 علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووفقا للمسح السنوي المستقل الذي نشرت نتائجه مؤخراً مجلة جلف ماركيتينج ريفيو (GMR) فقد بلغت قيمة العلامة التجارية لعُمانتل نحو 479 مليون دولار أمريكي، وقد نمت قيمة العلامة التجارية بنسبة تزيد على 50 في المئة عن العام الماضي والذي قدرت فيه قيمة العلامة التجارية لعُمانتل بنحو 319 مليون دولار أمريكي، وتعتبر نسبة النمو التي حققتها العلامة التجارية لعُمانتل من ضمن أعلى نسب نمو العلامات التجارية في المنطقة.

جنسيات التداول

وحول البيانات المتعلقة بالجنسيات المتداولة إلى قيام الاستثمار المؤسسي المحلي بامتصاص الضغوط من الاستثمار المؤسسي الأجنبي والمستثمرين المحليين الأفراد الذين سجلوا صافي بيع مجتمعين بمبلغ 8.83 مليون ريال عماني. وفيما يتعلق بقيم وأحجام التداولات، فقد شهد كل منهما انخفاضا ملحوظاً على أساس أسبوعي حيث سجل عدد الأوراق المالية المتداولة انخفاضا بنسبة 36.33 في المئة الى 81.9 مليون ورقة مالية وانخفضت قيم التداولات أيضاً بنسبة 35.82 في المئةإلى 18.55 مليون ريال عماني.

وقال التقرير إنه وفقا للتحليل الفني، فمن المتوقع أن يحافظ المؤشر خلال الفترة المقبلة علىتذبذبه عند مستوى 5,750 نقطة مع الميل للانخفاضفي حالة إغلاقه دون هذا المستوى. وتشير القراءات الفنية إلى أن المؤشر العام مازال يغلق دون المتوسطات المتحركة الرئيسية. والمؤشر حالياً فياتجاهه لمستوى فيبوناتشي 61.8 في المئة عند 5,712 نقطة (مستوى الدعم الأول) ومستوى 5,624 نقطة (مستوى الدعم الثاني).

ووفقا لقاعدة بيانات التقرير، فقد سجلت 34 شركة من أصل 128 شركة مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاع في أدائها مقارنة مع بداية العام. تصدرها كل من شركة المتحدة للطاقة (135 في المئة)، الخليج الدولية للكيماويات (71 في المئة)، محاجر الخليج (34 في المئة)، الشرقية لتحلية المياه (26 في المئة)، الباطنة الطاقة (25 في المئة)، السوادي للطاقة (23 في المئة)، أومنفست (22 في المئة) وشركة نسيج عُمان القابضة (16 في المئة) وشركة أس ام ان باور (15 في المئة) هي الشركات التي ارتفعت بنسبة فاقت 15 في المئة منذ بداية العام.

إلى ذلك.. تم خلال الفترة إسناد مناقصات بما يقارب 25.34 مليون ريال عماني من أهمها مشروع رفع كفاءة طريق سناو- محوت-الدقم (الجزء الأول) بمبلغ 7.58 مليون ريال عماني ومشاريع داخل جامعة السلطان قابوس من انشاء مبنى إدارة مستشفى جامعة السلطان قابوس وأعمال تشجير وخدمات ري للجامعة بمبلغ 8.13 مليون ريال عماني ليبلغ بذلك مجموع المناقصات المسندة منذ بداية العام الحالي طبقا للإعلانات وقاعدة بياناتنا حوالي 589.7 مليون ريال عماني مقارنة مع 799.5 مليون ريال عماني لنفس الفترة من العام الماضي.

صفقات اقتصادية

ومن أخبار الشركات المحلية، عقدت مؤخرا شركة بي.بي. مع الشركة العُمانية الدولية للصناعات البتروكيماوية اتفاقية ترخيص لتقنية حمض التريفثاليك النقي حيث تعتزم الشركة العُمانية الدولية للصناعات البتروكيماوية على بناء منشأة لإنتاج ما يقارب 1.1 مليون طن سنويا من حمض التريفثاليك النقي في السلطنة، والذي يستخدم في عدة صناعات كالغزل، والنسيج، والتغليف، والتعبئة. وبحسب ما ورد في الاعلان تعتبر هذه الاتفاقية الأولى التي يتم فيها ترخيص تقنية بي. بي. لحمض التريفثاليك النقي في منطقة الشرق الأوسط. وعلى الصعيد المحلي، أعلنت الشركة العُمانية للصهاريج أوتكو إحدى الشركات التابعة لشركة النفط العُمانية الذراع الاستثماري للسلطنة في قطاع النفط والغاز والمجالات المرتبطة بصناعة الطاقة عن إطلاق محطة للتخزين العائم (وهي عبارة عن خزانات ناقلة نفط عملاقة) بميناء الفحل بسعةٍ تخزينية تبلغ 2.1 مليون برميل لزبائن مزيج النفط العُماني المعد للتصدير.

ومن الأخبار أيضاً، بلغ إنتاج المصافي والصناعات البترولية بالسلطنة حتى نهاية يوليو الماضي 48.7 مليون برميل بارتفاع نسبته 2.2 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2014م والتي شهدت إنتاج 47.7 مليون برميل وفق ما أشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وأشارت الإحصائيات إلى أن انتاج وقود السيارات العادي بلغ 1.41 مليون برميل بانخفاض بلغت نسبته 32 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2014م التي شهدت إنتاج 2.73 مليون برميل من وقود السيارات العادي. وبلغ إنتاج وقود سيارات ممتاز حتى يوليو 13.2 مليون برميل بنسبة زيادة قدرها 5.7 في المئة عن نفس الفترة من العام 2014م والتي شهدت إنتاج 12.4 مليون برميل. هذا ومن المتوقع أن تسير بقية دول مجلس التعاون الخليجي على خطى الإمارات في تحرير أسعار الطاقة.

الأوضاع الخليجية

خليجياً.. قامت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني بتأكيد التصنيف الائتماني لدولة قطر عند (AA) للإصدارات طويلة الأمد بالعملات الأجنبية، والذي يعتبر ثالث أعلى التصنيفات الائتمانية، مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك بعد المراجعة التي أجرتها للتصنيف الائتماني للدولة. وفي قطر أيضاً، أعلن محافظ مصرف قطر المركزي اصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال قطري (4.12 مليار دولار) سيتم استخدامها في إطار تطوير أسواق المال للدولة. نبقى خليجياً، انخفضت جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية خلال تداولات الاسبوع الماضي باستثناء البورصة القطرية التي ارتفعت بنسبة طفيفة عند 0.46 في المئة مدعوماً بالاخبار الإيجابية آنفة الذكر. في حين تصدر الأسواق الخاسرة سوق الأسهم السعودية بنسبة 2.9 في المئة. يليه سوق دبي المالي بنسبة 2.14 في المئة. وسجل أيضاً سوق الكويت للأوراق المالية انخفاضا بنسبة 2.02 في المئة.

عالمياً.. قالت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إن التقلبات الأخيرة في الأسواق المالية العالمية تظهر كيف أن المخاطر يمكن أن تنتشر بسرعة من اقتصاد إلى الآخر.

وأضافت لاجارد أن الاقتصاد العالمي يواجه تأثيرات سلبية ناتجة عن إعادة التوازن في الصين ونمو بطيء في اليابان وهبوط أسعار السلع الأولية والشكوك التي تحيط برفع أسعار الفائدة الأميركية. وأوضحت أنه يجب اتباع سياسات تكون ملائمة لحاجات كل دولة على حدة متضمنة في الغالب تعزيز الدفاعات بسياسة مالية متوازنة وكبح النمو المفرط للائتمان وتوحيد أسعار الصرف لتعمل كأداوت امتصاص للصدمات والحافظ على احتياطيات مناسبة من النقد الأجنبي.

وعلى صعيد اسعار النفط، تراجعت الأسعار خلال تعاملات الأسبوع الماضيبضغط من بيانات أظهرت ارتفاعا مفاجئا في مخزونات الخام الأمريكية.وشهدت أسعار النفط حالة من التذبذبات خلال الفترة الماضية صاحبها تقلبات أسواق الأسهم العالمية. ويوم الاربعاء الماضي أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 4.7 مليون برميل إلى 455.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بحوالي 800 ألف برميل. بنفس اليوم وخلال الأسبوع سجل خام برنت أدنى مستوى له عند 47.74 دولار للبرميل وسجل أيضاً الخام الأمريكي أدنى مستوى له عند 43.21 دولارا للبرميل.