النبهاني: الشرطة لا تدخل طرفًا في العلاقات التي ينظمها القانون المدني بين المدرب والمتدرب

الدرمكي: إلزام المدربين بسعر موحد يمنع المغالين في الأسعار من استغلال حاجة المتدربين

العبري: بعض مدربي السياقة يحرصون على تحصيل الأموال على حساب الوفاء بأمانة التعليم

مسقط- أحمد الشماخي

يشكو عدد من المتدربين ارتفاع تكلفة التدريب على السياقة دون مبرر، مع التأكيد على أنّ المدربين يركزون على الهدف المادي دون الاهتمام بتوجيه المتدرب إلى الممارسة الصحيحة للسياقة أولا، فيما يبرر عدد من المدربين على الجانب الآخر ارتفاع الأسعار بأنّها انعكاس لارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة والتأمين، ويؤكد المسؤولون في شرطة عمان السلطانية على أنّ الشرطة ليست طرفًا في الالتزامات المدنية بين المدرب والمتدرب، وإن كانت تشدد على ضرورة أن يهتم المدرب بتأهيل المتدربين جيدا كما يهتمون بتحصيل مستحقاتهم المادية، حتى يتمكن المتدربون من قيادة المركبات بأمان على الطريق حماية لأرواحهم وأرواح الآخرين.

وقال أحمد بن سلطان النبهاني مساعد مدير عام المرور إنّ شرطة عمان السلطانية لا تدخل طرفا في العلاقات التي ينظمها القانون المدني، إذإنّالعقد هو شريعة المتعاقدين وكل الاتفاقات التي تبرم بين معلم السياقة والتلميذ هي علاقات مدنية، وبالتالي لأي طرف الحق في اللجوء إلى الجهات المعنية لتقديم الشكوى فيما لو كان هناك نزاع يستوجب ذلك ونحن لا نذكر أنّ هناك تفاوتا في أسعار تعليم السياقة من معلم إلى آخر ومن مكان إلى آخر ونتطلع إلى إيجاد مظلة قانونية تحكم العقود المدنية بين معلم السياقة والتلميذ، ونسعى جميعا لأن تركز مدارس تعليم السياقة ومعلمي السياقة على غرس مفاهيم السلامة المرورية في المتدربين على السياقة بما يضمن كفاءة ومهارة المخرجات وليس التركيز على الجانب المادي فقط فلا يدفع بالتلميذ إلى الاختبار مع علم المدرب أنّه غير جاهز أو غير مؤهل التأهيل الكافي الذي يؤهله لتولي قيادة المركبة وإنّما عليه أن يتأكد أنّ التلميذ قادر على خوض اختبار الحصول على رخصة السياقة.

وأضاف أنّالإدارة العامة للمرور سعت بالتنسيق مع كافة قيادات شرطة المحافظات إلى زيادة عدد معلمي السياقة وعدد الفاحصين بما يتيح للمتدربين حرية الاختيار بين المدربين، حيث بلغ عدد معلمي السياقة أكثر من خمسة آلاف (5000) معلم ومعلمة، وصرف تصاريح التعليم مستمر في ظل تزايد عدد المتقدمين لرخص السير.

وقال سعيد بن حمد الدرمكي مدرب سياقة إنّأسباب ارتفاع الأسعار تختلف من شخص إلى آخر وترجع إلى عدة أسباب منها تكاليف إصلاح السيّارة بعد تعرّضها للحوادث وتجديدها وارتفاع سعر التأمين والصيانة الدورية وتغييرإطارات وزيوت المحرك بسبب الاستهلاك المستمر، وأضاف:لو كان هناك توحيد لأسعار التدريب يلتزم بها جميع المتدربين لكان الحال أفضل للمدربين والمتدربين، بحيث يمنع المغالين في الأسعار من زيادتها حسب أهوائهم دون مبررات.مشيرا إلى أنّهناك نوعا من التساهل مع بعض المتدربين مراعاة لظروفهم المادية مع إمكانية التفاوض معهم لتخفيض المبلغ، وهو ما لا تتبعه شركات تعليم السياقة التي تتمسك بسعر محدد غير قابل للتخفيض.

وأضاف الدرمكي أن بعض المدربين ينشغلون عن تعليم المتدربين ولا ينتبهون إلى طريقة سياقتهم، رغم أن تعليم سياقة السيارات أمانة تستوجب الإخلاصوينبغي أن يحرص كل المدربين على إيصال المعلومة بأمانة والالتزام بالتنبيه والتحذير بالقوانين والإرشادات المتبعة وتعليم المتدرب بالصورة الصحيحة. وتابع أنّهناك اختلافًا بين مهارات المدربين، لذلك ننصح الشباب الذين يرغبون في التدرب للحصول على رخصة القيادة بالبحث عن المدرب المتميز الذي يعلم القيادة بالشكل الصحيح وألا يقارن على أساس السعر فقط طالما أن المدرب مخلص في عمله، مع الابتعاد عن المستغلين الذين يكون همهم الأول هو المكسب المادي دون إعطاء المتدرب حقه الكافي في التعليم.

وقالت ليلى بنت ربيع النبهاني إنّ ارتفاع الأسعار يرجع إلى أنّمهنة تعليم السياقة تضنف ضمن الأعمال الحرة، حيث أنّ كل مدرب يعمل بمقابل يرتضيه، ولا يوجد هناك توحيد في الأسعار، كما أنّ التعليم يستهلك الكثير من وقت المدرب ومجهوده إضافة إلى تكلفة الصيانة الدورية للمركبة، خصوصا وأنّ هناك من المدربين من يلجأ إلى استئجار سيارة التدريب ولوحة التدريب مما يضطرهم إلى رفع الأسعار لتعويض التكاليف. وأضافت: ننتظر دعم الحكومة لهذه الفئة من خلال تخصيص مواقع مخصصة للتدريب دون دفع رسوم إضافة لتأمين السيارات الذي يصل إلى ما يقارب 300 ريال عماني.وأرى أنه من المستحيل أن يتم تخفيض الأسعار نظرا للتكاليف التي يلتزم بها المدرب.

وقالت سامية بنت حمد الحراصي مدربة تعليم سياقةإنّ الأسعار كانت في حدود خمسة ريالات للساعة ثم ارتفع إلى سبعة ريالات وتصل لدى البعض في الفترة الحالية إلى عشرة ريال ويختلف من محافظة إلى أخرى. وأضافت الحراصية أن أسعار النجاح والرسوب في اختبار القيادة تختلف من مدرب لآخر فتجد أقل مدرب يأخذ من المتدرب 30 ريالا بينما يصل أعلى سعر إلى 50 ريال.

وقال المتدرب الخطاب بن عمر العبري: نعاني من ارتفاع في أجرة التدريبحيث كان سعر التدريب في الساعة خمسة ريالات وارتفع إلى سبع ريالات طمعًا دون وجه حق أوأي مبررات، إضافة إلى أنّالمدرب يجبرك على القيادة في الشوارع العامة والمزدحمة.ويرى الخطاب العبري أنّه ربما يكونغرض بعض مدربي السياقة مادي أكثر من اهتمامه بتعليم السياقة الصحيحة، وكأن المدرب يفرح برسوب المتدرب ليرفع الأجرة في المرات المقبلة. وناشد العبري الجهات الحكوميّة وضع بعض الأنظمة التي تضمن حق المتدرب والمدرب، تجنبًا للظلم الذي يتعرّض له المتدرب، وإعداد أماكن مخصصة ومهيأةللتدريب حتى يتعلم المتدرب القيادة بصورة صحيحة.