مسقط - الرؤية

تباشر وزارة العدل مهمة إدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بناء على المرسوم السلطاني السامي رقم (47/2000) الذي نص في فقرته (11) الحادية عشرة من الملحق رقم (1) بأن تتولى الوزارة هذه المسؤولية بما يضمن حفظ تلك الأموال وتنميتها وفقا للنظم والإجراءات المقررة في هذا الشأن، ولا تباشر طلبات إدارة واستثمار أموال أي حالة يُتْم أو عدم رُشْد إلا ما تحيله إليها المحاكم، حيث تباشر الوزارة مهمة إدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر التي تحال إليها من المحاكم الابتدائية، ويحدد أصحاب الفضيلة القضاة بالمحاكم الابتدائية حالات اليتم وعدم الرشد ويقررون إرسال أموالهم إلى المديرية العامة لاستثمار أموال الأيتام والقصر لاستثمارها لهم.

وتتصدى الوزارة لهذه المهمة الجليلة كواجب وطني وإنساني من خلال المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقُصَّر طبقا لنظام محاسبي تم وضعه بالاستعانة ببيت خبرة عالمي، وجرى العمل به منذ اعتماده في 1/5/1994م. ويحدد هذا النظام الإطار القانوني للعمل المحاسبي بحيث تتمتع المديرية بشخصية اعتبارية وكيان قانوني يوفر لها الأهليّة اللازمة لفتح حسابات بنكيّة والقيام بأعمال الاستثمار والتملّك لحساب الحالات التي تخضع أموالها لإدارتها.

ويتوفّر للمديرية عدد كافٍ من الكفاءات الإدارية والمالية والمحاسبية والإمكانات الفنية والتنظيمية التي تمكنها من القيام بالمهام الموكولة إليها وفق إجراءات قانونية ومحاسبية معتمدة، وهو ما يوفر ضمانات حقيقية للأموال التي يسند إلى المديرية إدارتها واستثمارها بناء على طلب خطي من المحكمة التي تقع الحالة في نطاقها.

وتبدأ مهمة العمل في الوزارة فور استلام المبالغ الخاصة بالأيتام والقصر من المحاكم، حيث تتم إحالة تلك المبالغ بقرار قضائي من قاضي دائرة المحكمة الشرعية، لتقوم الدوائر والأقسام المختصة في المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بالبحث عن أنسب أوجه استثمار تلك الأموال بهدف تنميتها، حتى إذا آنس أصحاب الفضيلة القضاة من الأيتام رشداً وخاطبوا بتسليمهم أموالهم قامت المديرية فورا بإعادتها لهم مضافا إليها العوائد الاستثمارية عن تلك الفترة.

ويبلغ عدد الأيتام والقصر الذين تشرف الوزارة على استثمار أموالهم حتى نهاية يونيو الماضي (16230) ستة عشر ألفًا ومائتان وثلاثين يتيماً وقاصراً، وتبلغ القيمة النقدية للأصول المسجلة لهم ما يزيد على (68) مليون ريال (ثمانية وستين مليون ريال عماني) ومن المتوقع ارتفاع قيمة الاستثمارات بنسبة 15% حتى نهاية ديسمبر المقبل.

كيفية استثمار الأموال

وتقوم المحاكم ممثلة في دوائر المحاكم الشرعية في كل محكمة ابتدائية بعد قسمة أموال التركة بإرسال المبالغ النقدية الخاصة بالأيتام إلى المديرية العامة لاستثمار أموال الأيتام والقصر بالوزارة، كما تقوم المحاكم بتقدير حالات عدم الرشد وتحال أموالها إلى المديرية، حيث تبدأ مهمة المديرية بعد ذلك وتتمثل في: استلام أنصبة القصّر من الأموال النقدية والمرسلة من المحاكم المختلفة بعد تقسيم التركة. واستثمار وإدارة أموال الأيتام والقصّر النقدية في كل أوجه الاستثمار التجارية المشروعة وتوزيع العائد لهم. والقيام بصرف جميع المصروفات التي يحتاج إليها اليتيم أو القاصر سواء كانت دورية أم طارئة أم سداد الأرصدة وفق الاجراءات المتبعة. وإعداد التقارير الاقتصادية والفنية عن المشاريع المعروضة للشراء والمشاريع القائمة، والإشراف على الشركات الخدمية للاستثمارات القائمة. واستخراج تراخيص الأمن وسلامة المعدات من قبل الدفاع المدني، واستكمال أعمال تركيب أنظمة الدخول الرقمية للمباني، كما تشرف على الشركات الخدمية التي تقوم بإدارة وصيانة وحراسة المباني.

برنامج النظام المحاسبي

وتكلف المديرية أحد بيوت الخبرة المتخصصة في مجال المحاسبة بإعداد نظام محاسبي تجاري متكامل، وهي تعمل بمقتضاه منذ اعتماده بتاريخ 1/5/1994م، وتتركز عناصر عمل هذا النظام على: تسجيل حالات الأيتام التي ترد إلى المديرية بصورة فوريّة ودقيقة. وتسجيل التحرّكات المالية من إيرادات ومصروفات على حسابات الأيتام بشكل مباشر. واحتساب الإيرادات والمصروفات المشتركة الناجمة عن استثمار المديرية. ويقوم النظام على أساس إصدار ميزان المراجعة والميزانية العمومية (الحسابات الختامية) في نهاية كل شهر ميلادي مما يسهل معرفة الموقف المالي لكل يتيم عند تصفية الحساب.

وتحرص المديرية على الاستثمار الأمثل لأموال الأيتام لتحقيق عائد مجز لهم من خلال تنمية أموالهم وذلك بالاستمرار في تداولها بما يعود عليهم بالنفع المتوالي، ويتم الوصول إلى هذه النتيجة من خلال البحث عن أفضل الطرق التي تحقق نموًّا مضطردا، وبما أنّ الاستثمار له خصائص كثيرة من أهمها أنّه يخضع لمخاطر وتقلبات القوة الشرائية للنقود، ومخاطر التوقف عن سداد الالتزامات، إلى جانب مخاطر الإدارة، لذا فإنّ المديرية تسعى إلى أن تنحصر أكثر استثمارات أموال الايتام والقصر في مجالات بعيدة قدر الإمكان عن التعرض لتلك المخاطر التي تكتنف السوق، وفي هذا الإطار فإن الاستثمار العقاري يحتل الأولوية لقلة مخاطر الاستثمار فيه.

ومن أجل تحسين عائدات الأيتام والقصر وزيادة الدخل واستغلال الموارد في المشروعات الطموحة؛ فقد تمّ تشكيل لجنة لاستثمار أموال الأيتام والقصّر برئاسة سعادة وكيل الوزارة وعضوية مختصين في هذا المجال من داخل وخارج الوزارة من أصحاب الخبرة في المجال الاستثماري وذلك دعمًا لنجاح استثمارات المديرية وتحقيق أفضل العوائد.

وتشمل اختصاصات لجنة الاستثمار، دراسة وتحديد أوجه الاستثمار التجاري الأمثل لأموال الأيتام والقصّر. ومراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية التجارية المقترحة. ومراجعة وتقييم الاستثمارات القائمة بالنظر إلى ظروف كل استثمار وطبيعته وظروف السوق. ودراسة المقترحات المقدمة للجنة أو المقترحة منها لشراء أو بيع أو بناء العقارات ورفع التوصيات إلى معالي الوزير للمصادقة عليها. وتقييم المكاتب والشركات المرتبطة مع المديرية بعقود للإدارة والتأجير والصيانة والاستشارات الهندسية وتدقيق الحسابات. والاطلاع على الكشوفات الربع سنوية المتعلقة بأرصدة الأيتام والقصّر والخروج بتوصيات بشأنها. والاطلاع على الحسابات الختامية السنوية والتوصية بشأنها. والاطلاع على كشف تقويم العقارات ورفعه إلى معالي الوزير للمصادقة عليه.

الاستثمارات العقارية

ودخلت المديرية في الاستثمارات العقارية منذ عام 1989م وذلك لانخفاض مخاطرها إلى جانب ارتفاع نسبة العائد منها، حيث بدأ الاستثمار حينئذ بعقار واحد في منطقة الخوير بلغت قيمته في ذلك الوقت (1,100,000) مليوناً ومائة ألف ريال عماني.

وفي الوقت الراهن تصل العقارات التي تديرها المديرية في محافظة مسقط إلى (33) عقارا تحتوي على (808) وحدات سكنيّة وتجاريّة وست قطع أرض وصلت قيمتها الإجمالية في نهاية عام 2014م إلى 68 مليون ريال عماني، استطاعت من خلالها أن تحقق أكبر عائد ممكن، وفقاً للنظم ومستوى الإيجارات السائدة بالعقارات المماثلة والكائنة بنفس المنطقة والتكلفة التقديرية للمشروع المقترح ومقدار الدخل المتوقع وفق خطوات عمل متتالية وبرنامج زمني محدد. وقد بلغ مجموع إيراداتها لعام 2014م (3,887,460) ثلاثة ملايين وثمانمائة وسبعة وثمانين ألفا وأربعمائة وستين ريالا عمانياً وبالنسبة للمبالغ الواردة من المحاكم فقد بلغت في عام 2014م (11,560,886) أحد عشر مليونًا وخمسمائة وستين ألفًا وثمانمائة وستة وثمانين ريالا عمانياً، في حين بلغ مجموع المبالغ المعادة إلى الأيتام عن طريق المحاكم (8,958,641) ثمانية ملايين وتسعمائة وثمانية وخمسين ألفاً وستمائة وواحد وأربعين ريالاً.

وتحرص المديرية على المشاركة في المؤتمرات المتعلقة بالاستثمار لإبراز النشاطات التي تقوم بها المديرية والسعي إلى إيجاد أساليب جديدة ومتطورة لتقديم مختلف أشكال الدعم بغرض خدمة الأيتام والقصر، ولتحقيق ذلك قامت المديرية بزيارات متعددة لبعض الدول العربية بهدف الاطلاع على تجاربها والاستفادة من الأفكار التي تتوافق مع النظم والقوانين المعمول بها في المديرية.