دبي- رويترز

أظهرتْ بيانات السوق، أمس، أنَّ تكلفة الضمانات على الدين السيادي السعودي في حالة التخلف عن السداد، سجَّلت انخفاضا حادا في الأيام القليلة الماضية؛ بفضل تعافي أسعار النفط العالمية.

ويوم الإثنين الماضي، ارتفعتْمبادلات التزام مقابل ضمان لأجل خمسة أعوام بما يصل إلى 120 نقطة أساس من 60 نقطة أساس في أواخر الشهر الماضي.وعند هذه المستويات المرتفعة تضع مبادلات التزام مقابل ضمان احتمالات عجز أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم عن سداد ديونها خلال السنوات الخمس المقبلة قرب عشرة بالمائة، وهو تقريبا نفس المستوى في الفلبين، في مؤشر صارخ على أن انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014 أضعف ثقة المستثمرين في النموذج الاقتصادي السعودي.ولكن خلال الأيام القليلة الماضية تعافت أسعار النفط بشكل حاد وأغلق مزيج برنت الخام يوم الجمعة على ارتفاع 2.49 دولار للبرميل، أو ما يعادل خمسة في المائة عند 50.05 دولار للبرميل.وارتفع العقد عشرة في المائة في أسبوع.

ونتيجة لذلك، سجَّلت مبادلات الالتزام مقابل ضمان في السعودية 84 نقطة أساس، وهو ما يقل بنحو 30 نقطة عن المستوى الحالي في الفلبين و14 نقطة أساس عن إسبانيا. لكن السعودية لم تعد بالكامل بعد إلى النطاق الذي تتحرك فيه كوريا الجنوبية عند 65 نقطة أساس.وعند خمسين دولارا لبرميل النفط يقدر المحللون أنَّ السعودية ستسجل عجزا في الميزانية بين 15 و20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ولكنها تمتلك احتياطيات مالية ضخمة تسمح لها بتغطية مثل هذا العجز لعدة سنوات على الاقل.وارتفعت الأسهم السعودية، أمس، اقتداء بمكاسب النفط، ولكنها لا تزال منخفضة 13 في المائة عما كانت عليه قبل شهر.

ولم تسجِّل العقود الآجلة لأجل عام للدولار مقابل الريال خسائر حادة، وبلغت في أحدث تعاملات 300 نقطة لتظل قريبة من أعلى مستوى في 12 عاما الذي سجلته الأسبوع الماضي ما يشير إلى استمرار الطلب القوي على التحوط ضد مخاطر انخفاض العملة السعودية بسبب هبوط أسعار النفط.