ظفار- الرؤية

حصلت إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار لصالح المستهلك على حكمين قضائيين ضد عدد من المتهمين، وذلك لمخالفتهم لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، حيث قضت الأحكام الصادرة بالإدانة وغرامات مالية بلغت 2000 ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة.

وتتلخص الوقائع في منطوق الحكم الأول أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بالإدارة خلال حملاتهم التفتيشية على المراكز والمحلات التجارية بالمحافظة بضبط متهم في محل أطفال يقوم بتضليل المستهلكين في العروض الترويجية بعرض وبيع مجموعة ملابس أطفال بسعر أعلى من السعر الحقيقي رغم وجود تخفيضات بالمحل؛ حيث كان السعر الأصلي قبل العرض بقيمة 4.900 ريال عماني، وتمّ وضع سعر أعلى أثناء العرض الترويجي بقيمة 5.200 ريال عماني، على جميع ملابس الأطفال، الأمر الذي يعد مخالفا للمادة (20) من قانون حماية المستهلك والتي تنص "يلتزم كل من المزود والمعلن بالشفافية والمصداقية عند الترويج عن السلعة أو الخدمة التي يقدمها للمستهلك، حيث قضى الحكم بإدانة المتهم وتغريمه 1000 ريال عماني.

بينما جاء منطوق الحكم الثاني بإدانة متهم من الجنسية الهندية بجنحة بيع التبغ الممضوغ غير المدخن ومصادرة المضبوطات؛ حيث تم ضبط المتهم في محل تجاري يقوم بعرض وبيع التبغ الممضوغ غير المدخن وإخفاء التبغ خلف سلع معروضة على رف المحل، وقد ضبط بحوزته 26 كيلوجراما من التبغ الممضوغ غير المدخن "ماوا"، وهو ما يعد مخالفًا للمادة (3) من قانون حماية المستهلك.

وجاء منطوق الحكم الثالث بإدانة المتهم بجنحة عرض سلع منتهية الصلاحيّة ومعاقبته عنها بالسجن وتغريمه 1000 ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة، بعدما تمّ ضبطه في محل تجاري متلبسا وهو يقوم بعرض وبيع سلع استهلاكية منتهية الصلاحية، مما يعد مخالفًا لقانون حماية المستهلك وللمادة (14) والتي تنص على حق المستهلك في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند حصوله على أي سلعة أو تلقيه أي خدمة وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة، وعليه تمّ سحب السلع والتحرز على المضبوطات في جميع القضايا السابقة وتحرير محضر الضبط وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة التي أصدرت الحكم.

وقال علي البصراوي مدير إدارة حماية المستهلك في ظفار إنّ هذه الأعمال مخالفة لقانون حماية المستهلك، وإنّ الإدارة بكل كوادرها ماضية في القيام بالإجراءات التي تحافظ على صحة وسلامة المستهلك وأنّها لن تتوانى عن القيام بواجباتها وفق القوانين والنظم السارية.

وتهيب الهيئة بالمستهلكين بضرورة الابلاغ عن كل الممارسات التي تؤذي المستهلك والتواصل معها من خلال خط المستهلك، وقنوات التواصل المختلفة حفاظًا على الصالح العام.