القاهرة- رويترز-

ذكرت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث ومقرها لندن أن الضغوط الواقعة على نمو الاقتصاد المصري ستبدأ في الانحسار خلال الفصول المقبلة.

وقالت المؤسسة في تقرير حصلت رويترز على نسخة منه أمس الأربعاء "تباطأ الاقتصاد المصري تباطؤا حادا فاق توقعاتنا خلال النصف الأول من العام الحالي. لكننا نعتقد أن بعض الضغوط الواقعة على النمو ستبدأ في الانحسار خلال الأرباع المقبلة". وذكرت كابيتال ايكونوميكس أن بياناتها للناتج المحلي الإجمالي تشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد المصري من 4.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى 2.0 بالمئة على أساس سنوي في الشهور الأخيرة. وفي يوليو، قالت وزارة التخطيط المصرية إن اقتصاد البلاد نما بنسبة ثلاثة بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية 2014-2015 الذي انتهى في مارس مقارنة مع 2.5 بالمئة في الفترة نفسها قبل عام. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو. وتتوقع ميزانية مصر لسنة 2015-2016 نمو الاقتصاد خمسة بالمئة. وذكرت كابيتال ايكونوميكس أن معظم الضعف الذي اعترى الاقتصاد في الآونة الأخيرة تركز على قطاع الصناعات التحويلية الذي انكمش فيه الإنتاج بنحو 30 بالمئة على أساس سنوي في يونيو.

وقالت "نعتقد أن هناك تفسيرين محتملين لذلك. أولهما أن الإجراءات التي اتخذت لكبح السوق السوداء للدولار عرقلت على ما يبدو قدرة الشركات على الحصول على المكونات الوسيطة من الخارج". وتسعى مصر لاحتواء السوق السوداء للعملة من خلال إجراءات مثل وضع حد أقصى للودائع الدولارية في البنوك. وأضافت مؤسسة الأبحاث "السبب الثاني أن الشركات وجدت صعوبة في الحصول على كميات كافية من الغاز لتلبية احتياجاتها من الطاقة". وتحولت مصر في الآونة الأخيرة من مصدر صاف للطاقة إلى مستورد لها وحاولت معالجة نقص الطاقة من خلال التوقيع على مجموعة من صفقات استيراد الغاز الطبيعي المسال هذا العام ومنح القطاع الخاص الضوء الأخضر لاستيراده في تحرك يمكن أن يشجع على الاستثمار الخاص في قطاع الطاقة مع تخفيف نقص الإمدادات.

وأشارت كابيتال ايكونوميكس في تقريرها إلى أن القيود المفروضة على سوق الصرف ستظل تؤثر سلبا على النشاط لحين يستجيب البنك المركزي المصري للضغوط الرامية إلى رفعها. لكنها قالت إن الضغوط على إنتاج الصناعات التحويلية والناجمة عن نقص إمدادات الغاز قد تخف عندما تؤتي إصلاحات الحكومة بقطاع الطاقة ثمارها. علاوة على ذلك تتوقع المؤسسة أن يتلقى الاقتصاد بعض الدعم من قناة السويس الجديدة التي افتتحتها مصر في وقت سابق هذا الشهر وتأمل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تسهم في إنعاش اقتصاد البلاد. واختتمت كابيتال ايكونوميكس التقرير بقولها "ثمة مؤشرات مبدئية على أن المستثمرين الأجانب يعودون إلى البلاد. وكل هذه العوامل معا تعطينا مبررا للاعتقاد بأن وتيرة النمو ستتسارع في الأرباع المقبلة".