حمود بن علي الطوقي
طرحت هذا العنوان "غايته نساهم" لإثراء النقاش على حسابي في تويتر، وتتلخص الفكرة حول كيفية استفادة المواطن من المشاركة بجزء من مدخراته حتى لو كان من ذوي الدخل المحدود؛ في وقت تبحث فيه الدولة عن بدائل جديدة للنفط كسلعة أساسية تعتمد عليها الحكومة منذ خمسة عقود، حيث تظهر هناك في مقابل فرص جديدة وجيّدة يراها المراقبون سانحة وذهبية ومهمة جدًا لدفع عجلة الاقتصاد إلى الإمام.
لا أريد أن أتحدث هنا بإسهاب حول الفرص البديلة عن النفط فقد أشبعت بحثًا وتحليلا وتدقيقًا وهي فرص معلومة ومعروفة لدى صناع القرار ولكنّي هنا سأتطرق إلى فرصة أخرى قد تكون جديدة ومهمة من شأنها أن تساهم بشكل أو بآخر في مشاركة المواطن ولو بجزء يسير في مشاريع البنية التحتية.
هنا لا بد أن نسجل الشكر والامتنان لمواصلة الحكومة في تنفيذ مشاريعها دون التفكير في تأجيل هذه المشاريع التي تم الإعلان عنها ورصد موازناتها وعلى سبيل المثال لا الحصر مشاريع شق الطرق، وتوسيع شبكة النقل البري؛ والذي هو محور حديثي معتذرًا للقارئ الكريم عن الإطالة من أجل توصيل الفكرة التي أود طرحها.
كلنا نتابع هذه الشبكة من الطرق التي فتحت آفاقًا جديدة من المدن وأراضي شاسعة لم تكن في الحسبان، وقد رأينا هذه الأراضي التي لا شك أنّها تفتح شهية أي مستثمر، خاصة الهوامير كما تحلو للبعض تسميتهم بذلك.
نبدأ بالاستفادة من مشروع طريق مسقط السريع؛
فإذا تأملنا هذا الطريق كمثال فسنجد أنّه فتح آفاقًا استثمارية كبيرة جدًا، فالطريق يمتد في مرحلته الأولى من دوار القرم إلى ولاية بركاء، وسوف يمتد في مرحلته الثانية إلى ولاية شناص ولاشك أنّ قائدي المركبات يتساءلون عن الخدمات الأساسيّة في جانبي هذا الطريق؛ ومنها محطات وقود السيّارات وإقامة المرافق الأساسيّة لتقديم الخدمات اللوجيستية وغيرها من الخدمات التي ينشدها مرتادو هذه الطرقات.
فمن هذا المنطلق أتقدم بهذا المقترح للجهات المسؤولة بأن يتم تأسيس شركة مساهمة عامة للاستثمار في الأراضي الجديدة الواسعة التي ظهرت على العيان بعد شق الطرق السريعة وتوسيع شبكة النقل البري.
من المهم جدًا أن تعطى الفرصة للاستثمار في بناء محطات جديدة بأن يتم منح هذه الأراضي للانتفاع بشرط أن تكون تحت مظلة جهة حكوميّة كالهيئة العامة لسوق المال والتي ستعمل على دعوة المستثمرين لوضع الأفكار الخلاقة للاستثمارات طويلة المدى في بناء محطات للوقود وإنشاء مشاريع سياحية جديدة تقدم الخدمات الأساسيّة لقائدي المركبات.
حسبنا أنّ إعطاء الفرصة للمواطن بالمشاركة في الاكتتاب بالأسهم الجديدة سيقلل من الاحتكار وسيفتح المجال للتنافس بين المؤسسات في تنفيذ هذه المشاريع، ومن جانب آخر ستطرق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الباب للاستفادة من تنفيذ المشاريع الحكومية كما ستعزز هذه المشاريع عملية إيجاد آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين.
أيضًا الطريق المزدوج بدبد/ إبراء فتح آفاقًا جديدة ومساحات أراض شاسعة ويتساءل المواطنون حول أحقية الاستفادة من هذه الأراضي الجديدة هل ستكون الأولويّة لسكان المناطق القاطنة في هذه الأراضي أم ستمنح لأسماء بعينها احتكرت على مدار السنوات الأراضي في إقامة مشاريع مثل محطات الوقود.
آن الأوان أن نرى أفكارًا استثماريّة جديدة تساهم في انتعاش الحركة وتعطى الأولوية للمواطنين من خلال مشاركتهم في تملك الأسهم والاكتتاب في هذه المشاريع.
