مسقط- الرُّؤية

اطَّلع مكتبُ مجلس الشورى، صباح أمس، على ردِّ مجلس الوزراء بشأن موضوع دراسة تقييم قطاعي الكهرباء والمياه في السلطنة؛ وذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى الدوري الثاني بعد دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السابعة للمجلس، صباح أمس، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.

وصادقَ المكتبُ على محضر الاجتماع السابق، واطَّلع على جدول متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الأول. واطَّلع المكتب على ردِّ معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية على الاستفسارات التي قدمها مجلس الشورى بشأن الإجراءات والخطوات التي تمَّت حول الموضوعات والقضايا التي طرحها أعضاء المجلس على معاليه أثناء إلقائه بيان الوزارة أمام المجلس يومي 30-31 ديسمبر 2013؛ وذلك من منطلق حرص المجلس على متابعة الوعود التي وعد بها أصحاب المعالي الوزراء، والتأكيد على أهمية الموضوعات التي طُرحت من قبل أعضاء المجلس لتعزيز التنمية. كما ناقش المكتب ردَّ معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات على السؤال الموجَّه من قِبَل أحد أعضاء المجلس بشأن مشروع ازدواجية طريق بدبد-صور (المرحلة الأولى-الجزء الثاني).

واستعرضَ مكتبُ المجلس رسالة أهالي ولاية المضيبي برصف طريق (الجزع-الشريخة)؛ وذلك نظرا لأهمية هذا الطريق وحيويته الاقتصادية وعدد مرتاديه، وبالنظر إلى أنَّ شق الطريق قد تمَّ بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- خلال جولته السامية في العام 2005، بسبب أهميته؛ فقد قرَّر المكتب مخاطبة معالي وزير النقل والاتصالات لدراسة هذا الطلب وتضمينه في الخطة الخمسية المقبلة لرصفه.

واستعرضَ الاجتماع كذلك رسالة أهالي ولاية مصيرة بأهمية العمل على تنفيذ مشروع الجسر الذي يربط منطقة شنة بولاية مصيرة؛ حيث اتفق المكتب مع هذا التوجه؛ نظرا لما يمثله من أهمية اقتصادية وسياحية للولاية، ومعالجة للمعاناة التي يجدها أبناء جزيرة مصيرة حاليا لعدم ربطها بالبر.

وفي الشأن الخارجي، اطلع مكتب المجلس على مذكرتي الأمانة العامة للبرلماني العربي؛ حيث تضمَّنت المذكرة الأولى استنكارَ الجامعة العربية من محاولات رفع العلم الإسرائيلي على قبة المسجد الأقصى. أما المذكرة الثانية، فقد تطرَّقت إلى البيان الصادر عن اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية على المستوى الوزاري، بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية، وقد اتخذ المكتب حولهما الإجراءات المناسبة.