عواصم- الوكالات

هبطت أمس البورصات الخليجية بنحو شبه جماعي، وواصل مؤشر سوق الأسهم السعودي مساره الهابط وأغلق أمس دون مستوى 8000 نقطة، وهو حاجز دعم مهم ليسجل أدنى إغلاق في ثمانية أشهر، وسط شح السيولة وتراجع معظم الأسهم القيادية وسط استمرار تراجع النفط وتقلبات الأسهم الصينية والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد المحلي.

وانخفض المؤشر 2.5 بالمئة إلى 7991.28 نقطة وسط تداولات قيمتها 5.4 مليار ريال.ومن بين 167 سهما جرى التداول عليها انخفض 156 سهما وارتفعت تسعة أسهم فيما استقر سهمان دون تغيير.ورغم تعافي أسعار النفط من موجة نزول عاتية استمرت ستة أسابيع بسبب زيادة المعروض العالمي ومخاوف من تراجع الطلب في الاقتصادات الآسيوية والولايات المتحدة لا تزال الأسعار متراجعة بوجه عام وجرى تداول مزيج برنت اليوم عند 48.7 دولار للبرميل.كما شهدت أسواق الأسهم الصينية تقلبات شديدة امس ما بين هبوط وارتفاع خلال جلسة لم تقدم شيئا يذكر إلا ما يوحي بأن المستثمرين يفتقرون تقريبا للثقة في جهود الحكومة المتواصلة منذ شهر لتحقيق استقرار الأسواق.وقاد نزول السوق بنهاية سهما جبل عمر والراجحي بخسائر 8.16 بالمئة و1.4 بالمئة على الترتيب.كما انخفضت أسهم الإنماء والأهلي التجاري والبحري وبنك الجزيرة ومعادن والاتصالات السعودية ودار الأركان والمراعي والسعودية للكهرباء وأسمنت ينبع بنسب تراوحت بين 1.5 و7.08 بالمئة.في المقابل ارتفعت أسهم سابك 0.3 بالمئة وساب 0.8 بالمئة وبنك الرياض 0.5 بالمئة فيما كانت الارتفاعات الأخرى لشركات صغيرة ومتوسطة يفضلها المضاربون.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول أمس الأربعاء إنه لا صحة لتقارير نسبت هبوط سوق الأسهم السعودي على مدى الجلسات المنصرمة بفعل مبيعات حكومية لأسهم بهدف توفير سيولة.وكان سوق الأسهم السعودي تعرض لسلسلة من الخسائر على مدى الجلسات الماضية.وقالت الوكالة عن المصدر الذي لم تكشف عن هويته أن التقارير الإعلامية التي نسبت الخسائر المتلاحقة بالسوق السعودي إلى مبيعات حكومية ومبيعات قامت بها جهات كبيرة بهدف توفير سيولة في ظل استمرار تراجع النفط وإصدار سندات دين لتمويل عجز الموازنة هي "الادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا". وأضاف "الحكومة لم تتداول في أي من الأسهم المدرجة في السوق السعودي خلال الأيام والأشهر الماضية". ولفت إلى أن التداولات التي أشارت إليها التقارير الإعلامية تمت من قبل الصناديق التابعة للحكومة التي تستثمر أموالها الخاصة مثل التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد.

وفي الكويت، أغلقت مؤشرات البورصة أمس منخفضة حيث هبط المؤشر الرئيسي 0.43 في المئة إلى 6167.9 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.93 في المئة إلى 983.7 نقطة.وعزا محمد الثامر المحلل المالي في اتصال مع رويترز انخفاض البورصة إلى الهبوط الحاد لأسعار البترول مبينا أن هناك مخاوف من هبوط السعر لأقل من 45 دولارا للبرميل وهو السعر الذي بنيت عليه ميزانية الكويت ما يعني تقليص النفقات في السنة المقبلة وتراجع الدعم وبالتالي التأثير سلبا على الشركات.وأضاف أن "البورصة تسير بشكل دائم مع سعر برميل البترول ارتفاعا أو انخفاضا.. ناهيك عن تشدد البنوك في منح القروض لشراء الأوراق المالية وهو ما يضعف قيمة التداول اليومية ويؤثر سلبا على روح التفاؤل في السوق". وأوضح أن الأوضاع السياسية والأمنية الداخلية والخارجية ألقت أيضا بظلالها على تداولات البورصة لا سيما مع عدم وجود معالجات حقيقية لبواعث القلق لدى المواطنين.وقاد سهم بنك الكويت الوطني حركة الهعبوط حيث خسر 2.35 في المئة ليغلق عند 830 فلسا.وهبطت كذلك أسهم أجيليتي وأغذية 1.6 في المئة وفيفا 2.3 في المئة.وفي المقابل ارتفعت أسهم المباني بنهاية الجلسة 1.1 في المئة وبنك بوبيان ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 1.2 في المئة.