بيروت - وكالات

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس إنه ألغى مناصب المستشارين في الوزارات وقلص عدد مستشاريه ومستشاري الرئيس ورئيس البرلمان إلى خمسة لكل منهم.ولم يتضح على الفور عدد المواقع التي ستتأثر بالقرار الذي أعلنه رئيس الوزراء على صفحته على فيسبوك.

وقال العبادي "بناء على ما ورد في حزمة الإصلاحات التي قدمناها والتي أقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب. قررنا إلغاء مناصب المستشارين في الوزارات خارج الملاك سواء كانت على الملاك الثابت أو المؤقت وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة."

والخطوة التي اتخذها العبادي هي الأحدث في حملة إصلاحية أطلقها الأسبوع الماضي بهدف الحد من الافتقار إلى الكفاءة داخل الحكومة والقضاء على الفساد الذي يقول منتقدون إنه حرم العراقيين من الخدمات الأساسية وقوض القوات الحكومية في معركتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية.وتأتي خطة العبادي الطموحة للإصلاح بعد احتجاجات على مدى أسابيع في شوارع بغداد ومدن جنوبية للمطالبة بتحسين الخدمات الحكومية وبعد أن دعا المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني إلى "الضرب بيد من حديد" على الفساد.وكان العبادي خفض عدد وزرائه من 33 إلى 22 يوم الأحد بإلغاء مناصب أو دمج بعض الوزارات.وكان ألغى من قبل مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الى جانب "تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة" كما شجع التحقيقات التي تجري بشأن الفساد ومنح نفسه سلطة إقالة المحافظين والمسؤولين المحليين.

وفي سياق آخر، ندد رئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي أمس بتقرير برلماني وجه إليه اللوم مع آخرين في سقوط الموصل في أيدي مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية ودعا الى إحالتهم للقضاء واصفا التقرير بأنه لا قيمة له.

وكتب المالكي على صفحته على فيسبوك في أول تعليق علني منذ نشر التقرير يوم الاحد وأرسل الى المدعي العام يوم الاثنين "لا قيمة للنتيجة التي خرجت بها لجنة التحقيق البرلمانية حول سقوط الموصل. سيطرت عليها الخلافات السياسية وخرجت عن موضوعيتها."وقال المالكي الموجود في ايران منذ يوم الجمعة في حسابة على فيسبوك إن خلافات سياسية في اللجنة أثرت على موضوعيتها.