يعد استقطاب الاستثمارات الأجنبية نحو السلطنة واحدا من أهم استراتيجيات وركائز مفهوم التنويع الاقتصادي،وقد اتخذت الحكومة الرشيدة في سبيل تحقيق ذلك عددًا من الإجراءات المفضية إلى تحسين بيئة الاستثمار في السلطنة من أجل تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبيّة. كما سعت لتوفير البُنى الأساسية وخدمات الإسناد الثانوية من موانىء بحرية وجويّة ومناطق صناعية ومناطق تجارية حرة وممرافق خدمية أخرىلازمة.
وبادرت السلطنة بالتوقيع والانضمام لعضوية عدد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالاتحاد الجمركي ومناطق التجارة الحرة،حيث ترتكز سياسات السلطنة على الانفتاح نحو الخارج وحجز مقعد لها في الأسواق العالميّة.
ويدفعها في ذلك ماتتمتع به من مزايا جغرافية وحضاريّة وسياسية يمكن أن تجعل منّها نموذجًا وحاضنة لكثير الاستثمارات المحليّة والأجنبية على السواء؛وأبرز تلك المزاياما تتمتع به السلطنة من أمن واستقرار سياسي،بجانب تطبيق نظام اقتصادي حر يسمح للأجانب بتملك المشروعات بنسبة 100%،إضافة إلى عدم وجود أيّ قيود على تحويل الأموال والأرباح للخارج وغيرها. وفوق ذلك تقدم الحكومة قروضًا ميسرة وإعفاءات ضريبية مجزية. الأمر الذي أدى إلى تنامي حجم الاستثمار الأجنبي في السلطنة ولتبلغ مساهمته في الناتج المحلي نحو 30 مليار ريال عماني خلال السنوات الماضية.
ومازالت السلطنة تواصل جهودها في هذا المضمار وتسعى لتهيئة مناخ أعمال جاذب من خلال سن عدد من التشريعات التي تهدف إلى تكوين أرضية اقتصادية جاذبة، وتطوير الأطر القانونية، ومراجعة التشريعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي.
ويبقى القول أنّه في ظل عصر السوق الحر والتنافس الاقتصادي المحموم بين الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية لابد من وضع حوافز غير تقليدية وذات نمط حديث ومتفرد،وأن يتم تحويل البيئة الاستثمارية في السلطنة إلى بيئة تنافسية قادرة على جذب هذه الاستثمارات.
كما يجب وضع استراتيجيّة وطنية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، وأن يتم الإفادة منها أكثر عبر توجيهها نحو ارتياد قطاعات غير تقليديّة؛مثل قطاعات الاقتصاد المعرفي والقطاعات التي تتسم بكثافة الأيدي العاملة، والتي من شأنها أن تستوعب كمًّا مقدرًا من الكوادر الوطنيّة.
