مسقط- الرؤية-
أصدر معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الإسكان قراراً وزارياً رقم (89/2015)، بتعيين مهنا بن صالح بن سعيد المنذري مديراً لمشروع تعويضات طريق الباطنة الساحلي يتبع مكتب الوزير ويخضع للإشراف المباشر من الوزير.
وقضى القرار الوزاري بأن يشرف المنذري إشرافاً مباشراً على مشروع تعويضات طريق الباطنة الساحلي وعلى جميع الموظفين العاملين سواء كانوا موظفين حكوميين أو العاملين بالمشروع من شركات القطاع الخاص، إضافة إلى إشرافه المباشر على الموازنة وإجراءات الصرف المالية واعتمادها متى ما تطلب ذلك، وعلى دراسة الحالات المستحقة للتعويض النقدي والعيني بالتنسيق المباشر مع المديرية المختصة ومراعاة الأسس والقواعد الموجبة للتعويض. ويشرف مدير المشروع على أعمال حصر وتعويض الممتلكات المتأثرة بالمشروع وعلى فرق العمل القائمة بأعمال التعويضات للمشروع وإدارته وعلى إعداد قاعدة بيانات لجميع المواطنين الذين استلموا التعويض النقدي أو العيني في كل ولاية من الولايات المتأثرة إضافة إلى الإشراف على التنسيق مع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه حول إزالة المساكن المتأثرة بالمشروع التي تمّ إخلاؤها أولاً بأول. ويتعيّن على المدير مقابلة المواطنين المتأثرة أملاكهم بالمشروع والإجابة عن استفساراتهم واقتراح الحلول المناسبة لمشاكلهم مع إعداد وحصر التعويضات النقدية والعينية للمواطنين وما يستجد منها ووضع الآليات المناسبة لها ورفعها للوزير للاعتماد. ويتولى المدير- طبقا للقرار- متابعة سير تنفيذ المساكن البديلة في كل ولاية من الولايات المتأثرة بمشروع تعويضات طريق الباطنة الساحلي وإيجاد الحلول لأي معوقات قد تعترض تنفيذها بالتنسيق مع المديرية العامة للمشاريع بالوزارة والتنسيق مع لجنة تثمين الممتلكات بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه حول مبالغ التعويض النقدي للحالات المتأثرة والتنسيق مع المديريات المختصة بالوزارة بشأن جميع الأعمال المرتبطة بالمشروع والتنسيق المباشر مع أصحاب السعادة الولاة والجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بإنجاز أعمال المشروع وتوصيل الخدمات للمخططات المقترحة للتعويض العيني مع إعداد التقارير الشهرية عن سير العمل بالمشروع والمعوقات والمشكلات إن وجدت وسبل علاجها ورفعها للوزير.
ويشارك المنذري- وفقا للقرار- في تقديم المقترحات التي تهدف الى تطوير وتحسين طرق العمل وحضور الاجتماعات واللجان وورش العمل المتعلقة بأعمال المشروع.
