الهميمي: الاحتكار يضعف السوق ويرسخ لـ"جشع التجار"

عنتر: غياب البدائل أمام المستهلك وارتفاع الأسعار من أبرز تداعيات الاحتكار

الجعفري: الاحتكار يضعف أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لغياب التنافسية العادلة

الرقيشي: على صناع القرار التعجيل بتطبيق قانون منع الاحتكار

الرواحي: فرص الاستثمار العادلة تنشط الاقتصاد المحلي

الحوسني: محاربة الظواهر الاحتكارية مسؤولية المجتمع والحكومة

الرؤية- أسماء البجالية

أكد رواد أعمال ومواطنون أنّ قانون منع الاحتكار يُعد من أبرز التشريعات الاقتصادية التي صدرت مؤخرًا وترمي إلى تحسين أوضاع السوق وتشجيع التنافسية، محذرين من أنّ التأثيرات السلبية للاحتكار تهدد بالقضاء على صغار التجار، واستمرار هيمنة الكبار على الأسواق، بما يحول دون توفير فرص نمو تجارية عادلة للجميع.

ويختص المرسوم السلطاني رقم (67/2014) بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ويهدف إلى تنظيم حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار، على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة، أو منعها أو الإضرار بها، لما يعانيه السوق التجاري بالسلطنة من ظاهرة الاحتكار التي تتسبب في تحجيم المنافسة بين الشركات الأخرى. ويعرف المرسوم مفهوم الاحتكار بأنه: "التحكم من قبل شخص أو مجموعة أشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في كمية وأسعار سلعة أو خدمة بما يؤدي إلى تقييد حرية المنافسة أو الإضرار بها". كما نصّ على أن أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار تسري على جميع أنشطة الإنتاج والتجارة والخدمات وأي أنشطة اقتصادية أو تجارية أخرى تمارس في السلطنة وأي أنشطة اقتصادية أو تجارية تتم خارج السلطنة، وتترتب عليها آثار داخلها، بالإضافة إلى أن أحكام هذا القانون تسري على إساءة استعمال حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع والنشر، إذا أدى ذلك إلى آثار ضارة بالمنافسة.

وقال رائد الأعمال سعود الهميمي إن الاحتكار يتمثل في سيطرة فئة قليلة من الشركات والتجار على سلعة أو سلع، بهدف التحكم في الأسعار وحجم المعروض منها، حسب رغباتهم لغرض تعظيم أرباحهم فقط. وأضاف أن الاحتكار يؤثر على السوق والأسعار والمستهلك، وهو دائماً ما يكون سلبيًا على المستهلك؛ حيث يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي زيادة الأعباء على المواطن. وتابع أنه عندما يتم سن قوانين تمنع مثل هذه التصرفات فإنّ ذلك يساهم في تشجيع المستثمرين وتعظيم المنافسة بهدف توفير هذه السلع، وهو ما يؤدي بالتالي إلى إيجاد عدد من الشركات تتنافس فيما بينها على تقديم خدماتها بشكل أفضل، فيما يخدم مصلحة المستهلك من حيث جودة الخدمة وتخفيض الأسعار، مع توفر كثير من الخيارات لدى المستهلك، وبالتالي يؤدي إلى انتعاش السوق. وأوضح الهميمي أن قانون منع الاحتكار يدعم اقتصاد السوق الحر، ويشجع الشركات على العمل في مجال واحد بتنافسية، ما يوفر السلع ويقضي على احتكار السلعة بقبضة تاجر أو شركة واحدة.

التحكم في الأسعار

وقال رائد الأعمال محمد عنتر إن الاحتكار يتسبب في سيطرة شركة أو مؤسسة على السوق في منتج معين، وبالتالي تتحكم في السعر حسب رغبتها دون منازع بما يحقق أرباحًا طائلة، لكن في المقابل يتسبب الاحتكار في ارتفاع الأسعار وزيادة الضغط على المستهلكين؛ نظرا لعدم وجود بدائل أمام المستهلك سوى الرضوخ لسطوة وتحكم الشركات المحتكرة.

وأوضح عنتر أن قانون منع الاحتكار يعد من أهم القوانين والتشريعات الضرورية لحماية المستهلك من ظلم وطغيان الشركات المحتكرة وبالتالي سيعمل على إتاحة المنافسة بين الشركات للحصول على أكبر قدر من المستهلكين بما يعود بالنفع والفائدة على المستهلك من جودة المنتج وخفض الأسعار وبالتالي سيعمل على زيادة الحركة الشرائية وانتعاش الاقتصاد عامة.

فيما قال رائد الأعمال علي الجعفري إنّ الاحتكار يسود بشكل كبير في السوق العماني بكافة القطاعات، بنسب مرتفعة للغاية تكاد تقترب من 100% من السوق، مشيرا إلى أن احتكار الشركات الكبرى يضعف من أوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشاد الجعفري بقانون منع الاحتكار، وقال إنه يساعد على نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويدعم رواد الأعمال، إذ يمنحهم ميزة التنافسية العادلة، في المنظومة الاقتصادية. وحث الجعفري الجهات المعنية على أن يتم تفعيل قانون منع الاحتكار ومنح أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرصة لعرض منتجاتهم في الأسواق وتعزيز بيئة التنافسية بما يحقق النجاح لكافة الشركات بشكل عادل.

فرص استثمارية

وقال حاتم الرواحي إن تنفيذ قانون منع الاحتكار يساعد في إنعاش الحركة التجارية في الأسواق ويعزز التنافسية بين الشركات، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أمام الشركات الكبرى، التي تحتكر الأسواق، لاسيما في قطاع السيارات والعلامات التجارية الدولية البارزة، مشيراً إلى أن استمرار الاحتكار يصب في مصلحة أصحاب الشركات الكبرى، التي لا هم لها سوى السيطرة على السوق والتحكم في الأسعار بما يخدم مصالحها ويزيد من أرباحها، وكل ذلك على حساب المستهلك.

وأضاف الرواحي أنّ إتاحة الفرصة للجميع للاستثمار بشكل عادل، يزيد من حيوية الاقتصاد، ويجعله يستغني عن الموارد الرئيسية الحالية مثل النفط والغاز ويسهم بالتالي في تعزيز التنويع الاقتصادي الذي تطمح السلطنة لتطبيقه. وأوضح أنه في المقابل، ومع تطبيق قانون منع الاحتكار، يجد المستهلك خيارات واسعة على مستوى الخدمات والسلع، دون الاضطرار إلى الخضوع لسيطرة المحتكرين.

وقال المواطن علي الرقيشي إن الاحتكار يؤثر بشكل مباشر على المستهلك والأسعار، إذ يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في ظل تحكم تاجر معين في سعر السلعة أو حتى الخدمة، لافتاً إلى أن منع الاحتكار يجب أن يحتل المرتبة الأولى لدى صناع القرار لحماية مصالح المستهلك، وتحقيق مفهوم السوق الحرة، وأن يكون لدى المستهلك خيارات في شراء نفس السلعة من أكثر من مكان، وفي النهاية كل ذلك يخدم السوق وينعش الحركة الشرائية داخل البلد دون اللجوء إلى الأسواق المجاورة.

محاربة الاحتكار

وقال المواطن كامل الحوسني إن الاحتكار يتمثل في السيطرة على سلعة أو خدمة ما وجعلها في يد واحدة، سواء كانت شركة أو تاجرا، ما يمنحه إمكانية التحكم في السعر وحجم المعروض من السلع. لكنه أشار إلى أن قانون منع الاحتكار يساهم في دعم اقتصاد السوق الحر من خلال تحقيق التوازن في السوق ومحاربة الظواهر الاحتكارية المؤدية إلى احتكار السلع والخدمات، وإيجاد أسواق تنافسية تصب في مصلحة المستهلكين، وتعمل على توفير السلع والخدمات بأرقى مواصفات الجودة وبأفضل الأسعار التنافسية.

وحول تاثيرات الاحتكار على السوق والأسعار والمستهلك، أكد الحوسني أن الاحتكار يقضي على صغار المنافسين الذين لا يستطيعون الصمود والاستمرار في ظل هذه السيطرة الكبيرة من التجار الكبار، بالإضافة إلى التسبب في نقص المعروض من السلع وتراجع جودتها وارتفاع أسعارها. واستطرد أن المستهلكين يدفعون ثمنًا باهظًا جراء الاحتكار، ويصبح البائع هو المتحكم في السوق، وتنحصر هموم المستهلك في الحصول على أي سلعة بأيّ مواصفات وأيّ ثمن؛ وفي ظل غياب البدائل والمنافسة تنخفض الإنتاجية، فيصبح منتهى أمل المستهلكين أن يحصلوا على السلع التي لا تكاد تفي باحتياجاتهم.