مسقط - الرُّؤية
حَصَل الباحثُ سعود بن عبدالعزيز العوضي على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف في الشريعة والقانون من جامعة طنطا بجمهورية مصر العربية، وحملتْ رسالته عنوان "الضوابط الشرعية للدساتير في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي دراسة تحليلة تأصيلية".
وأعدَّ الباحثُ رسالته من رؤية إسلامية قانونية لهذا الموضوع الذي يجبُ أن يَحْظى بمزيدٍ من البحث والرعاية لما يترتب عليه من نتائج لها أثرها البالغ على مسيرة الأمة؛ حيث إنَّ للدستور أهمية في ضبط اتجاه الحياة وتقنين إطار عام لما ارتضيته تلك الأمم من طرق النواحي الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية؛ من خلال أصول الحياة الأسرية والحقوق والحريات العامه التي يجب على الدولة صيانتها.
وتطرَّق الباحثُ في الفصل التمهيدي لتعريف الدستور وتميزه عن غيره ونشأته وأنواعه، ومن نشأة الدساتير عمد الباحث إلى فكرة الدستور في الدوله الاسلاميه؛ فقد ظهرتْ منذ عهد الرسول (ص) الذي حرص على تسطيرها وكتابتها، وقد أُسست للعيش المشترك بين الجميع في الدولة التى أقامها الرسول (ص) وتولى إدراة شؤونها وقيادتها لتعلن أسس ومبادئ الحكم وواجبات مواطنيها والعلاقه بينهم وبين رئاسه الدوله وكل ما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات وكما تضمنت الوثقية الدستورية قيم ومبادئ التعايش المشترك بين المسلمين المهاجرين والانصار واليهود وبعض المشركين.
وفي الباب الأول بعنوان "ضوابط وضع الدساتير ومحتوياتها"، عرض رأي العلماء في مصادر الدستور الاسلامي وهي الأدله التي نصبها الشارع دليلا على الاحكام وهذه الأدلة بعضها محل إجماع بين العلماء والكتاب والسنة، وعرض البحث بعض التطبيقات الدستورية من العصور الإسلامية بدءًا بعهد الرسالة في العهد النبوي ونماذج سار عليها الخلفاء الراشدون، كما أشار البحث إلى بعض الوقائع الدستورية التى ظهرت في العهود الإسلامية. ومن أبرز الأمثلة: فكرة الدستورة بالدولة الأباضية والدولة اليعاربية كونها زادت الفقه الدستوري ثراء.
وتناول البحث ضوابط وضع الدساتير حاليا في الدول السنية وضوابط وضع الدساتير في الدول الشيعية، وتم ذكر بعض الدول كأمثلة، كما تناول البحث الخلافة الإسلامية وخصائصها وأهمية الخلافة في حياة المسلمين، كما تطرق في هذا الباب للخلافة والإمامة عند أهل السنة وعند الشيعة، وضوابط تنظيم السلطة التشريعة وضوابط وضع تنظيم السلطة القضائية في القوانين الوضعية وضوابط العلاقه بين السلطات الثلاث في الفقه الإسلامي، وآخرها ضوابط تنظيم الحريات والحقوق العامة.
وفي الباب الثاني، تطرَّق الباحث لضوابط التعديل الدستوري عبر التاريخ وانقسام التعديل في الدستوري الإسلامي، كما تعرض الباحث إلى تدرج الاحكام التشريعية ونسخ الأحكام التشريعية وذكّر من الناحية الشرعية الفقهاء المسلمون بجواز النسخ مطلقًا ومن حيث القانون جاء بالاعتبارات التى تعتمد عليها إجراءات التعديل الدستوري؛ كونها تنقسم إلى الاعتبارات السياسية والفنية والاعتبارات العلمية واعتبارت تتعلق بالدستور نفسه، كما فصّل مراحل تعديل الدستور حسب تفصيله واختصاصه بأربع مراحل أساسية؛ أولا: مرحلة اقتراح التعديل، ومرحلة إعداد التعديل، ومرحله تقرير مبدأ التعديل، ومرحلة الإقرار النهائي للتعديل. وفي آخر الباب الثاني، عرض البحث السلطة المختصة بالتعديل وضوابط طرق انتهاء الدستور؛ حيث يكون على النحو التالي: الطريق العادى لإنهاء الدساتير وهو الإعلان عن إلغاء الدستور وتوقف العمل به وإعلان دستور جديد، أو عن الطريق غير العادي ويتمثل بالثورة أو الانقلاب.
ومن أهم التوصيات والنتائج التي توصل إليها الباحث: أنَّ الدستور الإسلامي وتطبيق الشريعة الإسلامية مطلب أساسى وضرورة ملحة للأمة الإسلامية بعد أن مزَّقتها التجارب البشرية وباءت بالفشل. كما أوصى بوضع الدستور الإسلامي وتطبيقه عن طريق لجنة من كبار العلماء والفقهاء الشرعيين والقانونيين؛ بحيث يُسهم في تمسُّك المسلمين بالدين ويحقق لهم الأمن والسعادة، ويرعي مصالحهم، ويضمن حريَّاتهم مع الالتزام بمراعاه حقوق وحريات غير المسلمين. وأوصى بالاهتمام بالاعلام الصادق الحر الذي يظهر حقيقه الاسلام. وأن تعنى الجامعات الإسلامية وكليات الحقوق بهذه الدراسات، عن طريق البحوث المقدمة للدراسات العليا وعن طريق تدريس النظام الدستوري في المرحلة الجامعية.
