لندن- رويترز

قالتْ وكالة الطاقة الدولية، أمس، إنَّ ايران قد ترفع سريعا إنتاجها من النفط بما يصل إلى 730 ألف برميل يوميا عن المستويات الحالية بعد رفع العقوبات.

وتشيرُ تقديرات الوكالة إلى أنَّ حقول النفط الإيرانية التي ضخت نحو 2.87 مليون برميل يوميا في يوليو قد تزيد الإنتاج إلى ما بين 3.4 مليون و3.6 مليون برميل يوميا في غضون أشهر من رفع العقوبات.وذكرت وكالة الطاقة في تقريرها الشهري "رغم أنه من المستبعد أن يشهد الانتاج زيادة كبيرة قبل العام المقبل فالنفط المخزن في صهاريج عائمة والذي بلغ عند أعلى مستوى منذ تشديد العقوبات في منتصف 2012 قد يبدأ في الوصول إلى الأسواق العالمية قبل ذلك". وكان وزير النفط الايراني بيجن زنغنه قال إن بلاده تتوقع زيادة الانتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا بمجرد رفع العقوبات ومليون برميل يوميا في غضون شهور من رفعها.وقالت الوكالة في تقريرها إن انتاج ايران في يوليو تموز بلغ 50 ألف برميل يوميا بارتفاع عن مستواه في يونيو.وأشار تقرير وكالة الطاقة ومقرها باريس إلى أن أي زيادة في الانتاج ستكون على الأرجح أكثر تواضعا من تقديرات طهران وأضاف التقرير أن ايران ستحتاج استثمارات ضخمة حتى تتمكن من زيادة طاقة الانتاج.وعبرت ايران عن أملها في اطلاق مشروعات بقيمة 200 مليار دولار في قطاعي النفط والغاز بالتعاون مع شركاء أجانب بحلول 2020.وكانت ايران والقوى العالمية الست قد توصلت إلى اتفاق في يوليو يهدف إلى تقليص برنامج طهران النووي. لكن لن يتم رفع العقوبات حتى تلتزم ايران بكل شروط الاتفاق وحتى يصدق الكونجرس الأمريكي عليه.ومن غير المتوقع أن ترفع العقوبات قبل نهاية ديسمبر ويقول محللون إنها قد تستمر حتى نهاية الربع الأول من 2016.

وقال ريتشارد نيفيو -من مركز سياسات الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا بنيويورك لمنتدى رويترز العالمي للنفط: "في ظني أن العقود طويلة الأجل الحقيقية لن تبرم قبل ربما منتصف 2016". وانكمش الاقتصاد الايراني 6.6 بالمائة في 2012 و1.9 بالمائة في 2013 بعد فرض عقوبات جديدة عليها وفقا لبيانات البنك الدولي.ويتوقع البنك نمو الاقتصاد الايراني خمسة بالمائة في 2015 بعد نموه 3.0 بالمائة هذا العام.

ومن جهة ثانية، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أو.إم.في النمساوية للطاقة قبيل زيارة مزمعة لإيران الشهر المقبل إن طهران بحاجة لتقديم حوافز أفضل لجذب شركات الطاقة الأجنبية التي أجبرها تراجع أسعار النفط على خفض استثماراتها.

وتوصلتْ طهران إلى اتفاق تاريخي مع القوى الدولية الشهر الماضي لتقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تدفق مليارات الدولارات على البلاد.وقال الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة راينر سيلي في تصريحات للصحفيين إن "إيران فرصة كبرى أمام أو.إم.في...حاليا الظروف (المتاحة) أمام المستثمرين المحتملين غير كافية لنا للدخول في التزامات استثمارية". أضاف أن اتفاقيات تقاسم الإنتاج الإيرانية الحالية ليست جيدة بشكل كاف لكنه لم يسهب في الحديث عن أسباب عدم كفاية ظروف الاستثمار أو ما هي الظروف التي تحتاجها الشركة.لكنه أقر بوجود "إرادة قوية لتقديم شروط جاذبة" من جانب الإيرانيين.وقالت طهران الشهر الماضي إنها حددت نحو 50 مشروعا في مجالي النفط والغاز بقيمة 185 مليار دولار تأمل في التوقيع عليها في موعد أقصاه 2020.وتمتلك إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أكبر احتياطي غاز في العالم وهي الرابعة على القائمة الدولية للدول التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم.وخلال مفاوضات مع شركاء أجانب محتملين قالت إيران إنها طرحت نموذجا جديدا للتعاقد- تطلق عليه اسم عقد البترول المتكامل- يتيح شروطا أكثر مرونة.ومن المنتظر الإعلان عن التفاصيل الكاملة خلال الأشهر القليلة القادمة.وتراجعت أسعار النفط أكثر من 15 بالمائة في يوليو تموز وبلغت نحو النصف خلال العام الماضي بسبب زيادة التخمة في المعروض عالميا ما أجبر شركات النفط بما في ذلك أو.إم.في على خفض برامجها الاستثمارية.وقال سيلي الذي سيتوجه إلى إيران في سبتمبر أيلول القادم ضمن وفد سياسي وتجاري نمساوي إن الشركة ليست مهتمة بمشروعات الغاز الإيرانية بسبب عدم توافر البنية التحتية". وقالت الشركة امس إن الأرباح التشغيلية التي حققتها في الربع الثاني استقرت عند 375 مليون يورو (415 مليون دولار).وبلغ متوسط تقديرات صافي أرباح التكلفة الحالية للإمدادات قبل خصم الفائدة والضرائب مع خصم بنود أخرى 384 مليون يورو في استطلاع لرأي محللين أجرته رويترز.