نسبة السداد بلغت 96.3% حتى يونيو الماضي-

مسقط - الرؤية-

عقد مجلس إدارة صندوق الرفد أمس اجتماعه الثاني لعام 2015، برئاسة سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي، وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك بهدف متابعة نشاط الصندوق حتى نهاية شهر يوليو 2015.

وبعد مصادقة المجلس على محضر اجتماعه الأول لعام 2015، تم استعراض المواضيع ذات الصلة بنشاط الصندوق، وخاصة فيما يتعلق بالبيانات الإحصائية للقروض ونتائج دعم وتطوير مشاريع رواد الأعمال ومراكز سند للخدمات، إضافة إلى مختلف الآليات والبرامج والمستجدات التي من شأنها تطوير عمل الصندوق.

ونتيجة لمختلف أوجه الدعم المقدم من الصندوق.. فقد تم تسجيل نتائج إيجابية تمثلت أساسا في الموافقة على تمويل حوالي (1779) مشروعاً في كل محافظات السلطنة شملت كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وتنفيذ أكثر من (3300) زيارة متابعة ميدانية دورية لما يزيد عن (1100) مشروع لتقديم الدعم والنصح والمساندة، وتوفير عقود خدمات وأعمال بلغت (66) عقد خدمات وأعمال لنحو 28 مستفيدا من قروض الصندوق، بمبالغ فاقت مليونين وثلاثمائة ألف ريال عماني؛ حيث تم بفضل الجهود المبذولة وتنظيم آليات عمل الصندوق والمتابعة والمساندة تسجيل نسبة سداد القروض التي بلغت 96.3% حتى نهاية شهر يونيو 2015.

واستعرض المجلس نتائج متابعة تنفيذ مختلف البرامج والآليات والمنظومات الإلكترونية المنظمة لعمل الصندوق، حيث أبدى ارتياحه لما تم التوصل إليه من نسب إنجاز في التنفيذ سواء كان ذلك بالنسبة للنظام الإلكتروني لإدارة طلبات القروض الذي تم الانتهاء من تنفيذه أو الموقع الإلكتروني للصندوق الذي سيكون جاهزا في الأسابيع القادمة وغيرها من البرامج الأخرى.

أما بشأن خطة العمل المستقبلية للصندوق، فقد أكد مجلس الإدارة الالتزام بالتواريخ المحددة للتنفيذ، علماً بأنه قد تمّ الاتفاق على استئجار مبانٍ لفروع الصندوق بكل من محافظتي جنوب الباطنة وشمال الشرقية بهدف تقريب خدمات الصندوق من المستفيدين من رواد ورائدات الأعمال.

واستعرض المجلس في السياق ذاته، تقريرا حول إدارة قروض الصندوق خلال السنوات الخمس الأولى من نشاطه (2014-2018)، مؤكداً ضرورة تفعيل إجراءات وشروط البرامج التمويلية التي تمت مراجعتها والبدء في اعتمادها في أسرع وقت لضمان انتقاء وتمويل أفضل المشاريع المجدية والمواكبة للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتي توفر فرص عمل للقوى العاملة الوطنية، مع الحد من تمويل المشاريع المتكررة ذات المخاطر العالية والتي تساهم في ارتفاع التجارة المستترة، وذلك من خلال مواصلة إيقاف تمويل الأنشطة التي تم تأجيل تمويلها والبالغ عددها 29 نشاطا. كما ناقش المجلس عددًا من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.