القاهرة- رويترز

أظهرتْ بيانات البنك المركزي المصري، أمس، أنَّ الاستثمارَ الأجنبيَّ المباشر في البلاد زاد حوالي 193 بالمائة خلال الربع الثالث من السنة المالية 2014-2015.

وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 2.947 مليار دولار في ثلاثة أشهر حتى مارس الماضي مقابل 1.005 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2013-2014.وأعلنت وزارة المالية في يوليو أنَّ الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 5.7 مليار دولار في تسعة أشهر حتى نهاية مارس الماضي مقابل 3.1 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من 2013-2014.كان وزير التخطيط المصري أشرف العربي قال في مقابلة مع رويترز في مارس إن بلاده تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 60 مليار دولار في الأربع سنوات المقبلة وتحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي قدره سبعة بالمائة في المتوسط.

وفي سياق آخر، قال البنك المركزي المصري إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي هبطت إلى 18.534 مليار دولار في نهاية يوليو مقارنة مع 20.080 مليار دولار في نهاية يونيو.ويعني ذلك أن احتياطيات مصر من العملة الصعبة هبطت بنحو 1.546 مليار دولار في يوليو لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ مارس الماضي حين سجلت 15.291 مليار دولار.وعزا مسؤولان كبيران من بنكين حكوميين طلبا عدم نشر اسميهما تراجع الاحتياطي النقدي إلى سداد قسط من ديون نادي باريس وسداد مستحقات شركات الحفر والتكريك في قناة السويس الجديدة من الشركات العربية والأجنبية، إضافة إلى بعض مستحقات الاستيراد الطفيفة.

وسددت مصر في الأول من يوليو الماضي 670 مليون دولار من ديونها لنادي باريس للدول الدائنة، وهو ما ساهم بقوة في هبوط الاحتياطيات.وتفتتح مصر اليوم مشروع قناة السويس الجديدة التي ستمر بمحاذاة القناة الأصلية التي يعود تاريخها إلى 145 عاما.وتلقت مصر ودائع بلغت ستة مليارات دولار في أبريل من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت حيث قدمت تلك الدول مساعدات بمليارات الدولارات للبلاد منذ أن أطاح الجيش المصري بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في منتصف 2013.

وباعت الحكومة المصرية سندات دولية في يونيو لأجل عشر سنوات قيمتها 1.5 مليار دولار.وبلغت الاحتياطيات نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وقادت إلى انتخابات أتت بمرسي إلى الحكم.