أيدت محكمة استئناف أبوظبي، حكم المحكمة الابتدائية بالحبس لمدة 6 أشهر والغرامة 150 ألف درهم، بحق متهم أدين بحيازته لفيديوهات وصور إباحية لأطفال، مع إتلاف ومصادرة 5 أقراص مدمجة تحتوي على صور وأفلام مخلة، إضافة إلى هاتفه المتحرك وجهاز الكمبيوتر الخاص به.

وجاء قرار المحكمة بإيقاع العقوبة الأدنى في حق المتهم بعد ان اثبت التقرير الفني الجنائي وتحقيقات الشرطة بأن المتهم لم يقم بنشر الفيديوهات والصور التي بحوزته على الجمهور، وإنها كانت للاستخدام الشخصي.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى القضاء بعد ورود بلاغ يفيد برصد جهات دولية لعدد من الأشخاص الذين يحوزون ملفات إباحية ويقومون بنشرها في شبكة الإنترنت عن طريق برنامج إلكتروني، ومن خلال تتبع الحسابات المشاركة مع هذه المجموعة تبين وجود حساب داخل الدولة وبمتابعته اتضح أنه يعود للمتهم.