مسقط - الرُّؤية
قامتْ دائرة التفتيش التابعة لوزارة القوى العاملة -خلال النصف الأول من هذا العام- بـ2375 زيارة تفتيشية على منشآت القطاع الخاص في مسقط؛ للتأكُّد من مدى التزام هذه المنشآت بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فيما تمَّ إحالة 16 منشأة منها إلى الادعاء العام نظير المخالفات التي تم ضبطها.
وقال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية لوزارة القوى العاملة: إنَّ التفتيش الشامل هو الذي يُعنى بتقييم وضع المنشآت تجاه الالتزام بأحكام قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له، ويتم تنفيذ التفتيش الشامل بشكل دوري على الشركات.. لافتاً إلى أنَّه وبالاستعانة بالخطط والآليات المقرَّرة سلفاً من قبل المختصين تمَّ إنجاز المرحلة الأولى من الخطة السنوية للتفتيش الشامل؛ وذلك في الفترة ما بين 1/1/2015 حتى 30/6/2015. وأشار البادي إلى أنَّ إجمالي الزيارات التفتيشية بلغت 2375 خلال النصف الأول من العام الجاري، وقد تجاوبتْ أغلب المنشآت بتصحيح أوضاعها، بما يتوافق مع صحيح القانون.. لافتا إلى أنَّ العمل جارٍ على مُتابعة المنشآت التي لا تزال غير ملتزمة. وأضاف بأنَّ الزيارات التفتيشية في المرحلة الأولى أسفرتْ عن إحالة 16 منشأة مخالفة للادعاء العام لاتخاذ المقتضى القانوني.
وأكَّد مدير عام الرعاية العمالية أنَّ من أهم اختصاصات دائرة التفتيش تنظيم عمل مكاتب استقدام القوى العاملة غير العمانية، ويشتمل دورها التنظيمي في هذا الصدد على إصدار تراخيص مزاولة النشاط وتجديدها في حال قام صاحب العمل بالالتزام بالتعليمات المتبعة واتخاذ الإجراءات بشأن الشكاوى المقدمة ضد مكاتب الاستقدام من قبل المستفيدين من خدماتها. وتابع بأنَّ إجمالي الشكاوى المقدمة ضد مكاتب الاستقدام خلال الفترة من 1/1/2015 وحتى 30/6/2015 بلغ 319 شكوى؛ منها: 130 شكوى تم تسويتها وديًّا، و34 شكوى تمَّ إحالتها للقضاء، لتعذر تسويتها و155 شكوى قيد البحث.
وشدَّد البادي على أنَّ وزارة القوى العاملة تقوم بمراجعة لوائح العمل بمنشات القطاع الخاص؛ حيث يوجد ثلاثة أنواع من اللوائح التنظيمية التي نصَّ عليها قانون العمل، وعلى صاحب العمل أن يضعها في منشأته بعد اعتمادها من وزارة القوى العاملة.. وهذه اللوائح هي: لائحة نظام العمل المتضمنة قواعد تنظيم علاقة العامل بزملائه ورؤسائه وأحكام الترقية وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات ويلزم صاحب العمل بوضعها إذا كان يستخدم خمسة عشر عاملا فأكثر وفقاً للمادة (28) من قانون العمل، ولائحة الجزاءات المتضمنة لأنواع الجزاءات وشروط توقيعها على العمال ويلزم صاحب العمل بوضعها إذا كان يستخدم خمسة عشر عاملا فأكثر وفقاً للمادة (29) من قانون العمل، إضافة إلى لائحة نظام الشكاوى والتظلمات وتتضمن النصَّ على حقِّ العامل في رفع شكواه أو تظلمه إلى صاحب العمل أو من يمثله ويلزم صاحب العمل بوضعها إذا كان عدد العمال المستخدمين لديه خمسين عاملا فأكثر.
وأشار إلى أنَّه تم خلال النصف الأول من العام 2015 مراجعة 436 من اللوائح الداخلية الخاصة بالمنشآت؛ منها: 138 لائحة نظام عمل، و116 لائحة نظام الشكاوى والتظلمات، و121 لائحة جزاءات.. موضحا أنه على صاحب العمل امتلاك القدرة على توجيه العاملين تحت إمرته وإدارة العمل بفعالية، داعياً طرفي الإنتاج (العمال وأصحاب العمل) إلى انتهاج مبدأ الحوار والتفاوض في كل الأحوال مع تأكيده على استمرار الوزارة فـي اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تساهم فـي استقرار سوق العمل وحفظ حقوق كل من العمال وأصحاب العمل.
وتختصُّ الدائرة بوضع الخطط للتفتيش الشامل الدوري على منشآت القطاع الخاص، وفحص الشكاوى المقدمة ضد بعض المنشآت، ومن ثم مباشرة بحثها مع صاحب العمل المعني أو من يمثله، والتأكد من مدى التزام مكاتب الاستقدام باللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية، والإشراف على إصدار تراخيص مزاولة النشاط وتجديدها، ومراقبة نظام الأجور للعاملين بالقطاع الخاص ومدى التزام أصحاب العمل بالحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية، واعتماد بلاغات ترك العمل، واعتماد لوائح نظام العمل والجزاءات والعقوبات بعد مراجعتها.
