حمود بن علي الطوقي
تظل السلطنة حريصة على إبقاء الدعم على المواد الغذائية الأساسية والطاقة والمحروقات على الرغم من الوضع الاقتصادي المتذبذب الذي تمر به دول المنطقة ومنها السلطنة جراء الانخفاض الحاد في سعر النفط الذي يتذبذب بين ٥٠و٥٥ دولاراً مع تخوف من أن ينخفض السعر إلى دون الخمسين دولارا خلال الأيام القادمة، ورغم هذه الظروف الاستثنائية الحرجة لم تقم السلطنة بإصدار قرار برفع الدعم عن الطاقة وخاصة المحروقات.
وبالرجوع إلى الجوانب الاقتصادية ندرك أن الحكومة تخسر الملايين من الريالات شهريًا في ظل تمسكها باستمرار الدعم قائما كون أن هذا جزء من حقوق الشعب وعلى الحكومة أن تظل وفية لمواطنيها المستفيدين من هذا الدعم والذي يعتبر مهماً للمواطن ولا يجب المساس أو مجرد التفكير بهذا الجانب مهما كانت الظروف.
عندما أعلن الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في تصريحات صحفية في وقت سابق عن إعادة النظر من قبل الحكومة في رفع الدعم عن المحروقات قامت الدنيا ولم تقعد من قبل المغردين والناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي داعين الحكومة للتراجع الفوري عن هذا القرار الذي سيكون تأثيره سلبًا على المواطن وخاصة ذي الدخل المحدود.
وفي الجانب الاجتماعي لقي إبقاء حكومة السلطنة الدعم قائماً على الطاقة وخاصة المحروقات استحساناً وإشادة من قبل المنظمات العالمية حيث تعتبر السلطنة من الدول التي حافظت على إبقاء الدعم على الرغم من وضعها الاقتصادي الذي يعاني من تدهور بسبب تقلبات الأسعار في السوق النفطية.
وهناك دول خليجية على الرغم من تحسن أوضاعها الاقتصادية إلا أنها أعلنت رفع الدعم عن المحروقات وأدى ذلك إلى تأثير مباشر وارتفاع حاد في الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطن في حياته اليومية.
وأرى من وجهة نظري أن قرار رفع الدعم غير مجدٍ في هذه المرحلة والمراحل اللاحقة كون أن المواطن غير مستعد لخوض أية تحديات في ظل الارتفاع المتزايد في كافة الأسعار.
المواطن هنا يمثل حوالي ٥٠٪ من قاعدة المستفيدين من الدعم والجزء الآخر يستفيد منه الوافد فهو في هذا المقام يحصل على كل الامتيازات مثله مثل المواطن فالحكومة هنا لم تفرق بين مواطن وأجنبي فكلهم سواسية لا فرق بينهم.
طبعًا قد يكون هذا الأمر مقبولا في الأعوام السابقة عندما كان سعر برميل النفط يتجاور ١٢٠ دولارًا إلا أن الأمر يجب أن يعاد النظر فيه في ظل الوضع الراهن.
ومن هنا فعلى الحكومة أن تستفيد من وجود قرابة مليوني وافد وذلك بالتفريق ما بين المواطن بحيث يظل الدعم قائماً بالنسبة له وبين الوافد الذي استفاد طوال الفترات السابقة برفع عنه الدعم.
حقيقة الأمر أن السلطنة لن تفكر في التفريق بين المواطن والوافد ولكن الأمر أصبح أكثر إلحاحا في الوقت الراهن لوجود مخرج ليكون المواطن مستثنى من أية قرارات قد تؤثر على وضعه الاجتماعي.
الوضع القائم حالياً هو استفادة الوافد من قرار إبقاء الدعم فهو مستفيد من الدعم في المواد الغذائية الأساسية وكذلك من الدعم في الطاقة والمحروقات وغيرها من المميزات التي يجنيها من تواجده في السلطنة من التعليم والصحة والأمن والأمان.
هذه المميزات أعتقد يجب أن تتحول إلى ضرائب تعزز من خزينة الدولة قد يتفق معي البعض ويختلف البعض الآخر ولكن أرى أن ذلك الأسلوب الأكثر حفاظا على نسيج المجتمع.
