فايزة سويلم الكلبانية
بدأت قضية تأخر المشاريع في بلادنا والمتمثلة بين وضع الخطة ومدة تسليم المشروع تتفاقم سنة تلو أخرى، وتتوسع لتأخذ حيزا أكبر من ذي قبل، في الوقت الذي نطمح فيه أن ينتهي العمل من أغلب تلك المشاريع التي عفى عليها الدهر وهي ما زالت قيد التأسيس والإنشاء، ومنها ما لم ير النور حتى اليوم، رغم كثرة المطالبات لتفعيلها وسرعة تنفيذها وفقا لما تقتضيها المصلحة العامة سواء في القطاع الصحي أو السياحي أو التعليمي أو الثقافي.
لا ننكر أن أي مشروع ضخم ومنافس به الكثير من التفاصيل الدقيقة والمميزة التي يتطلب إنجازها سنوات، ولكن لابد أن تكون فترة التنفيذ في حدود المعقول لما يترتب على تأخير المشروع من تكاليف وخسائر لا حصر لها متحججين بتعقيد المشاريع من ناحية التصميم والمناقصات وطرق التنفيذ، والاستشاري والمقاولين وما يدور حول هذه الدائرة من خفايا تثير جدل العامة، وهذا ما دعا العديد من المختصين أو غير المختصين إلى إثارة الجدل والشكوك والشائعات والبلبلة، والتي على إثرها فاحت روائح الفساد والتلاعبات التي أفقدتنا وللأسف الشديد المصداقية والثقة في كل ما له علاقة بكل مشروع متأخر، ولا زال في قائمة الانتظار لما يترتب على ذلك من تأخر في العملية التنموية على القطاع الحكومي والخاص.
وقد نلتمس العذر للبعض منها لأسبابه، وبالمقابل لن تجدي المبررات أمام البعض وخاصة تلك التي تتعلق بالمنشآت الصحية من مراكز صحية وعيادات ومستشفيات، إلى جانب قطاع التعليم، حيث تعالت الأصوات والأقلام المناشدة المترقبة كما هو الحال في "مبنى التربية والتعليم" الذي طال انتظاره.
ولذا فإنه وتحسبا لأية آثار قد تترتب مستقبلا نتيجة لارتفاع أسعار النفط لابد من حراك والالتزام بتنفيذ المشاريع المتعثرة أو تلك التي ما زالت قيد المخططات والأدراج.
لا ننكر ما يشهده قطاع النقل والاتصالات من تقدم في مشاريع الطرق والطيران والموانئ، ولكننا لا نزال نترقب انتهاء العمل بــ "مطار مسقط الدولي" بكل ما يشمله من توسعة، حيث طال الانتظار أيضا لتدشين هذا الإنجاز، وها نحن نواصل الترقب فوفقا لما جاء في تصريحات المسؤولين سيتم "إنجاز مشروع مطار مسقط الدولي كاملا عام 2016 ونسبة العمل بمبنى المسافرين حاليا 70 %"، وربما تكون فعلا هي السنة الحاسمة كموعد نهائي للانتهاء من المشروع.
وكذا الحال لما شهدته بعض ولايات السلطنة في الآونة الأخيرة نظراً لتأخر بعض مشاريع التوسعة الجديدة لمحطات تحلية المياه، وعدم دخولها الخدمة في الوقت المحدد، مما نتج عنه تذبذب وانقطاعات في خدمة المياه لفترات قد تصل إلى أكثر من 24 ساعة في بعض المناطق.
في الجانب الآخر ومواكبة لبدء العمل بالنظام الجديد لــ "المناطق الصناعية" والذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم 32 لسنة 2015، حيث اشتمل النظام الجديد للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية المرفق بالمرسوم السلطاني على تعديلات توسع من نطاق عمل المؤسسة، كما تنظم عملها وتشدد على التحكم في الشفافية ومنع الفساد، وهذا سيكون له أثره في تطوير المناطق الصناعية سواء تلك الموجوده أو المرتقبة ومنها من تكون قيد التأسيس، لتعمل على إنعاش الاستثثمارات وإيقاظ المستثمرين من سباتهم العميق والالتفات إلى مثل هذه الولايات التي تفتقر للمشاريع الاستثمارية.
من هنا فإنّ هذه الفترة بالذات تتطلب حراكا متسارعا وخطوات جادة وذلك بهدف تزايد المخططات الصناعية في مختلف ولايات السلطنة في ظل ما تشهده السلطنة من انفتاح اقتصادي وتنموي واسع النطاق، فضلا عن نمو الفكر الاقتصادي لدى المواطنين والمستثمرين للدخول إلى عالم التجارة والصناعة والأنشطة الخدمية المصاحبة
همسة " لكل عماني"...
قد يختلف المواطن مع السياسة الحكومية..
وقد نفقد ثقتنا في التخطيط الاستراتيجي لمشاريعنا..
وقد نخطئ أو نصيب في موقفنا...
ولكن عند إثبات " الفساد والتجاوزات" لابد لنا من كلمة..
ولكننا حتما سنتفق بأننا نعمل جميعنا لـــ "عماننا"..
فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا..
لأن "عمان أمانة" فلنكن عند حسن ظن "قابوس عُمان" بنا..
