◄ استجواب الوزراء.. أداة برلمانية لمراقبة المسؤولين وضبط المخالفات
◄ إلزام وزراء الخدمات بموافاة المجلس بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع
◄ 93 جلسة خلال أربعة أدوار انعقاد في الفترة السابعة للمجلس
تُمثِّل الفترة السابعة لمجلس الشورى (2011-2015) محطَّة بارزة في مسيرة الشورى؛ فمنها انتقلتْ الشورى العمانية خطوات متقدمة في الممارسة المتكاملة للعمل التشريعي والرقابي، وتعزَّزت منظومة دولة المؤسسات والقانون وتطورت آفاق الشراكة بين المجلس والحكومة في كلِّ ما ويدعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة. وتجلَّت صورة المرحلة الجديدة من ممارسة عمل الشورى في هذه الفترة بمنح المجلس مزيدًا من الصلاحيات التشريعية والرقابية في ضوء المرسوم السلطاني رقم (99/2011) بإجراء تعديلات في بعض أحكام النظام الأساسي للدولة والذي خصَّص -الباب الخامس- لمجلس عمان بشكل عام ومجلس الشورى بشكل خاص.
مسقط - الرُّؤية
ويؤرِّخ انتخاب المجلس رئيساً له من بين أعضائه لأوَّل ممارسة فعلية للصلاحيات الجديدة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب رئيس المجلس من بين أعضائه. كما منح المجلس صلاحيات أوسع في مجال المشاركة في دراسة مشروعات الموازنات العامة للدولة والخطط التنموية الخمسية والاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها، وحق استجواب وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم القانونية...وغيرها من الأدوات الرقابية المعزِّزة لدور المجلس. ومع بَدْء أعمال دور الانعقاد السنوي لفترته السابعة، دَخَل مجلسُ الشورى مرحلة جديدة من العمل الوطني؛ وذلك انطلاقاً من الصلاحيات التشريعية الجوهرية التي أضيفت إلى أدوار وممارسات مجلسي الدولة والشورى بموجب المرسوم السلطاني رقم (99/2011)، والتي تعزِّز العمل البرلماني بتجسيد عال للديمقراطية والشفافية، متناغم مع التطوير الشامل ومتطلبات المرحلة المقبلة التي تتسع لمشاركة المواطن في صنع القرار.
استجواب الوزراء
وتمَّ إعطاء مجلس الشورى صلاحية استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون، ومناقشة ذلك من قبل المجلس، ورفع نتيجة ما يُتوصَّل إليه في هذا الشأن إلى جلالة السلطان، وإلزام وزراء الخدمات بموافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بوزارتهم. وللمجلس دعوتهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلية في اختصاصات وزاراتهم ومناقشتهم فيها، وعلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كلٍّ من مجلس الدولة ومجلس الشورى، ويضطلع المجلس بدراسة مشروعات القوانين وخطط التنمية ومشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها إلى مجلس الوزراء.
وواصل مجلس الشورى خلال الفترة السابعة (2011-2015) أعماله وإنجازاته على عدة أصعدة؛ حيث عقد المجلس سلسلة من الجلسات المتتالية؛ ناقش خلالها عدداً من المواضيع والقضايا التي تلامس المجتمع العماني وتطلعاته واستضاف خلالها عدداً من أصحاب المعالي الوزراء، كما تم إقرار مجموعة من التوصيات والقرارات التي جاءت بعد دراسات مستفيضة قامت بها لجان المجلس الدائمة كل حسب اختصاصه.
تنسيق وتكامل
ويُمثِّل التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إحدى سمات الشورى العمانية ومنهاجاً يُعبِّر عن السعي من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين؛ سواء من خلال تنفيذ خطط التنمية، ومن خلال التطوير المتواصل للأداء، وتوسيع مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار في كافة المجالات. وسيراً على النهج الذي أرساه جلالة السلطان المعظم بالتواصل المستمر بين مجلس الوزراء ومجلس عمان، وصولاً إلى تضافر كافة الجهود، تحقيقاً لمتطلبات المرحلة الراهنة من العمل الوطني الهادف إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بالإنسان العماني وإشراكه في تعزيز مسارات البناء والتطوير خدمة للأجيال الحاضرة والقادمة، فقد عُقد في منتصف شهر فبراير من العام 2014 لقاء مشترك بين مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى؛ بهدف التوصل إلى رؤى عملية مشتركة تسهم في تفعيل الجهود المبذولة وتساعد على تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وتبادل المرئيات حول العديد من المواضيع المطروحة بالمجلسين.
وللمجلس حقُّ اقتراح مشروعات وقوانين للحكومة، والمشاركة في إعداد مشاريع خطط التنمية الخمسية؛ حيث يُشارك رئيس المجلس في عضوية اللجنة العليا الرئيسية لخطط التنمية الخمسية التي تضع الخطوط العامة والمرتكزات الأساسية للخطة ومتابعة تنفيذها. ويقوم المجلس بمناقشة خطة التنمية الخمسية، وكذلك الموازنة العامة للدولة، بحضور الوزير المختص للرد على أي استفسارات من جانب أعضاء المجلس؛ وذلك قبل إصدار المرسوم الخاص بكل منها والعمل به، ودراسة وإبداء الرأي فيما يحيله جلالة السلطان المعظم أو مجلس الوزراء من مواضيع إلى المجلس، ويعيد المجلس هذه المواضيع مقرونة بتوصياته ومقترحاته بشأنها إلى الجهة التي وردت منها، كما يرفع رئيس المجلس تقريراً سنوياً إلى جلالة السلطان بنتائج أعمال المجلس.
وتمتدُّ فترة مجلس الشورى لمدة أربع سنوات، تبدأ من تاريخ إعلان النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الشورى، وتمتد حتى 30 سبتمبر من العام الرابع لفترة المجلس. وعلى ذلك؛ فإنَّ الفترة السابعة الحالية لمجلس الشورى تمتد حتى 30 سبتمبر 2015. ولمجلس الشورى دور انعقاد سنوي يمتد إلى ثمانية أشهر على الاقل كل عام، ومتاح للمجلس عقد ما يشاء من جلسات لبحث ومناقشة ما يطرح عليه من مواضيع أو مشاريع قوانين أو غيرها مما يهم المجتمع والمواطن العماني، وللمجلس عقد جلسات استثنائية كذلك.
أجهزة المجلس
ويُمارس مجلس الشورى صلاحياته واختصاصاته من خلال أجهزته الرئيسية الأربعة؛ وهي: رئيس المجلس، ومكتب المجلس، واللجان الدائمة، والأمانة العامة.. رئيس المجلس: يتولى الإشراف على أعمال المجلس وإدارة جلساته، وتمثيله في اتصاله مع الهيئات والجهات الأخرى، والتحدث باسمه، كما أن له الحق في الدعوة إلى جلسة استثنائية إذا دعت الضرورة إلى ذلك، ويتم انتخاب الرئيس ونائبين للرئيس في جلسة استثنائية بدعوة من جلالة السلطان المعظم عملا بالمادة (58) مكرر (12) من النظام الأساسي.
ويُحدِّد مكتب المجلس خطة عمل المجلس، ومواعيد الجلسات الاعتيادية وجدول أعمالها؛ وذلك في ضوء أنشطة لجان المجلس المختلفة والمواضيع المحالة إليها، أو المطروحة أمام المجلس، كما يباشر المكتب أعمال المجلس فيما بين ادوار انعقاده.
أما اللجان الدائمة، فقد رفع المجلس بموجب لائحته الداخلية الجديدة عدد لجانه الدائمة إلى عشر لجان دائمة؛ هي: اللجنة التشريعية والقانونية، واللجنة الاقتصادية والمالية، ولجنة الدفاع والأمن والعلاقات الخارجية، واللجنة الصحية والبيئية، ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، ولجنة الشباب والموارد البشرية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي، ولجنة الإعلام والثقافة، ولجنة الموازنة والحساب الختامي.
وتتكوَّن الأمانة العامة لمجلس الشورى من الأمين العام للمجلس الذي تمَّ تعيينه بمرسوم سلطاني، وعدد من الموظفين والمختصين، وتقوم الأمانة العامة بمعاونة المجلس وأجهزته في مباشرة اختصاصاتها، وتيسير كل ما يتصل بالجوانب التنظيمية والإدارية ذات الصلة بذلك، وللأمانة العامة دور حيوي في إنجاح عمل المجلس. وتجدر الإشارة إلى أنَّ المجلس ناقش مشروعي الهيكل التنظيمي واللائحة الداخلية للعمل بالمجلس لتطوير الأداء.
أنشطة متعدِّدة
ويمارس مجلس الشورى صلاحياته واختصاصاته من خلال أدوات العمل البرلمانية المعروفة، وقد زادت الصلاحيات التشريعية والرقابية التي يتمتع بها المجلس، في ضوء تعديل النظام الأساسي للدولة بهذا الخصوص، ومنح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية، من قدرة المجلس على المشاركة بشكل أعمق وأكثر تأثيرا في عملية صنع القرار من ناحية، وعن التعبير عن تطلعات المواطنين من ناحية أخرى. ويقوم المجلس بمتابعة أداء الاجهزة الحكومية والتعرف على السياسات والخطط والبرامج التي تنفذها اعتمادا على مجموعة من أساليب الممارسة المتاحة؛ منها: الأسئلة، والرغبات، وطلبات المناقشة، والنظر في طلبات ومقترحات المواطنين حول المسائل العامة.
وقد تقدَّم عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمجموعة من الأسئلة المكتوبة لأصحاب المعالي الوزراء، وتم إيداع الردود عليها لدى الأمانة العامة للمجلس وتُليت هذه الردود أمام المجلس، كما تقدم عدد من أعضاء المجلس بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الرغبات في الأمور المتعلقة بسبل تطوير وتحسين الخدمات والمرافق العامة، ومعوقات القطاع الاقتصادي ووسائل علاجها، وقد أحيل البعض منها إلى لجان المجلس المختصة للدراسة وإبداء الرأي، وأحيل بعضها الآخر إلى الجهات الحكومية المختصة لاستيضاح رأيها حيال هذه الرغبات منها لجنة تقصي الحقائق بشأن المحاجر والكسارات في السلطنة، وحول الطيران العماني وقطاع الكهرباء والمياه، إضافة إلى لجنة تقصي حقائق حول مشروعي موريا والمدينة الطبية بمحافظة ظفار.
وإلى جانب الدور الذي يقوم به مجلس الشورى على صعيد التنمية الوطنية والتنسيق مع الحكومة ومتابعة أداء خطة التنمية الخمسية، وكل ما يهم المواطن العماني، فقد اهتم مجلس الشورى بتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة؛ حيث أصبح المجلس عضوا في عدد من الاتحادات البرلمانية، وكون علاقات صداقة برلمانية مع العديد من المجالس والبرلمانات الخليجية والعربية والعالمية، ولم تقتصر مشاركات مجلس الشورى على إرسال الوفود، بل إنه بادر باستضافة بعض من هذه الاجتماعات؛ فتمَّ عقد مُؤتمر النساء البرلمانيات برعاية الاتحاد البرلماني الدولي، إضافة إلى عدد من اجتماعات الأمناء العامين للبرلمانات الخليجية.
اختصاصات المجلس
ويتمتَّع مجلسُ الشورى بالشخصيات الاعتبارية وبالاستقلال المالية والإداري ومقره محافظة مسقط. ومع بَدْء أعمال دور الانعقاد السنوي لفترته السابعة دخل مجلس الشورى مرحلة جديدة من العمل الوطني؛ وذلك انطلاقاً من الصلاحيات التشريعية الجوهرية التي أضيقت إلى أدوار وممارسات مجلسي الدولة والشورى بموجب المرسوم السلطاني رقم (99/2011) والتي تعزز العمل البرلماني بتجسيد عال للديموقراطية والشفافية متناغم مع التطوير الشامل ومتطلبات المرحلة المقبلة التي تتسع لمشاركة المواطن في صنع القرار.
وتمَّ إعطاء مجلس الشورى صلاحية استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفات القانونية، ومناقشة ذلك من قبل المجلس ورفع نتيجة ما يتوصل إليه في هذا الشأن إلى جلالة السلطان وإلزام وزراء الخدمات بموافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بوزارتهم وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلية في اختصاصات وزاراته ومناقشته فيها، وعلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كلٍّ من مجلس الشورى والدولة، ويضطلع المجلس بدراسة مشروعات القوانين وخطط التنمية ومشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعترم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها لإبداء مرئياته، وعرض ما يتوصل إليه بشأنها إلى مجلس الوزراء.
وللمجلس حقُّ اقتراح مشروعات وقوانين للحكومة والمشاركة في إعداد مشاريع خطط التنمية الخمسية؛ حيث يُشارك رئيس المجلس في عضوية اللجنة العليا الرئيسية لخطط التنمية الخمسية التي تضع الخطوط العامة والمرتكزات الأساسية للخطة ومتابعة تنفيذها ويقوم المجلس بمناقشة خطة التنمية الخمسية وكذلك الميزانية العامة للدولة، بحضور الوزير المختص للرد على أي استفسارات من جانب أعضاء المجلس وذلك قبل اصدرا المرسوم الخاص بكل منها والعمل به ودراسة وإبداء الرأي فيما يحيله جلالة السلطان المعظم أو مجلس الوزراء من مواضيع إلى المجلس، ويعيد المجلس هذه المواضيع مقرونة بتوصياته ومقترحاته بشأنها إلى الجهة التي وردت منها، كما يرفع رئيس المجلس تقريراً سنويًّا إلى جلالة السلطان بنتائج أعمال المجلس.
وحفلتْ الفترة السابعة لمجلس الشورى -خلال 4 أدوار انعقاد- بالعديد من الفعاليات والأنشطة البرلمانية؛ حيث عقد المجلس 93 جلسة منذ بداية دور الانعقاد السنوي الأول وحتى شهر مايو الجاري، ناقش خلالها عدداً من المواضيع والقضايا التي تلامس المجتمع العماني وتطلعاته واستضاف خلالها عدداً من أصحاب المعالي الوزراء. كما تمَّ إقرار عدد من التوصيات والقرارات التي جاءت بعد دراسات مستفيضة قامت بها لجان المجلس الدائمة كل حسب اختصاصه.
انتخابات الفترة الثامنة
ومع نهاية دَوْر الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السابعة للمجلس، تكون السلطنة على أبواب استحقاق انتخابي جديد لعضوية الفترة الثامنة، والتي من المؤمَّل أن تشهد إقبالا كبيرا، يُعبِّر عن مدى التقدم والتطور التي تشهده السلطنة في مجال الشورى.
ومثَّلت التعديلات التي أدخلها المشرع على النظام الأساسي للدولة الصادرة في المرسوم السلطاني السامي رقم 99/2011، والتي جاءت مضمنة في قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 58/2013، مرسية لمرحلة جديدة من حيث استقلالية وحيادة الجهة المشرفة على الانتخابات والتي أوكل المشرع اختصاصها إلى السلطة القضائية ضمانا لإيجاد مناخ انتخابي يتميز بالشفافية والنزاهة.
ومن المؤمَّل أنْ تُسهم استقلالية وشفافية العملية الانتخابية -مضافا إليها الصلاحيات التشريعية والرقابية التي أنيطت بمجلس الشورى، والتي جاءت منسجمة مع التطورات التي شهدتها السلطنة في مختلف المجالات- في أن تشهد انتخابات الفترة الثامنة زيادة في المشاركة في العملية الانتخابية -سواء من حيث أعداد المترشحين لعضوية المجلس، أو من حيث ارتفاع أعداد الكتلة الناخبة والتي يحق لها المشاركة في الانتخابات- مما يُوفر فرصة للمواطن لانتخاب من يراه مناسبا لتمثيله في المجلس.
وكانت انتخابات الفترة السابعة للمجلس قد شهدتْ نشاطا ملحوظا من حيث أعداد المترشحين -ذكورا وإناثا- حيث تقدم لعضوية المجلس 1133 مترشحا؛ بينهم: 77 امرأة، وبلغ عدد الناخبين المسجلين 518 ألفَ ناخب وناخبة موزَّعيْن على 61 ولاية. وشهدت الفترة الثامنة زيادة في عدد أعضاء المجلس؛ وذلك بزيادة عضو واحد في ولاية جعلان بني بوحسن؛ تطبيقا لقرار وزير الداخلية رقم 61/2015، بخصوص عدد ممثلي الولايات في مجلس الشورى للفترة الثامنة.
