◄ الوزارة وفَّرت نحو 5 آلاف قطعة أرض لمختلف الاستعمالات موزعة على محافظات السلطنة

◄ إجمالي عدد الأراضي الممنوحة في مختلف المحافظات نحو 29 ألف قطعة خلال 2014

◄ نظام التسجيل العقاري يسهل التداول ويحفظ الحقوق ويشجع على الاستثمار

يُمثل قطاع الإسكان أحد القطاعات الحيوية في العملية التنموية؛ نظراً لدوره الكبير والمتزايد في توفير الأراض الصالحة للبناء والاستقرار؛ من خلال العملية التخطيطية بكافة مراحلها، فضلاً عن اهتمامه بشريحة مهمة في المجتمع تتمثَّل في ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي؛ من خلال برامج الإسكان الاجتماعي، إضافة إلى التطوير العقاري؛ مواكبةً للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية في السلطنة.

وتهدف سياسة التخطيط في وزارة الإسكان إلى تحقيق التوازن في التنمية بمختلف محافظات السلطنة؛ من خلال إعداد المخططات التفصيلية وتحديد استعمالات الأراضي على مستوى المدن والقرى؛ وذلك بهدف تمكين المواطنين من الاستقرار في أماكن سكناهم، وللحد من الهجرة بين المدن والقرى. ومن أجل تحقيق ذلك، قامت الوزارة خلال العام 2014م بإعداد مجموعة من المخططات والجيوب التخطيطية وفرت من خلالها 48695 قطعة أرض بمختلف الاستعمالات موزعة على محافظات السلطنة.

مسقط - الرُّؤية

وتركَّزتْ النسبة الأكبر من إجمالي الأراضي المخططة في محافظة جنوب الباطنة بعدد 12833 أرضا مخططة عن بقية المحافظات، كما شكلت الأراضي المخططة للاستعمال السكني النسبة الاعلى من إجمالي قطع الأراضي المخططة بعدد 39836 قطعة أرض سكنية بجميع المحافظات. وعلى مستوى محافظة ظفار تم تخطيط 5477 قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، وفي محافظة جنوب الباطنة قامت الوزارة بتخطيط 12833 قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، ومحافظة شمال الباطنة تم تخطيط 5029 قطعة أرض بمختلف الاستعمالات وفي محافظة البريمي تم تخطيط 2732 قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، وفي محافظة الظاهرة تم تخطيط 5455 قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، وفي محافظة مسندم تم تخطيط 1327 قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، وفي محافظة الداخلية تم تخطيط 9451 قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، وفي محافظة جنوب الشرقية قامت الوزارة بتخطيط 3698 قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، وفي محافظة الوسطى تم إعداد مخططات وفرت من خلالها 365 قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، إضافة إلى تخطيط 2328 قطعة أرض بمختلف الاستعمالات في محافظة شمال الشرقية.

وتمنح وزارة الإسكان الأراضي بمختلف استعمالاتها، وفقا لآليات نظمتها المراسيم السلطانية السامية، إضافة إلى القرارات والتعاميم الوزارية المنبثقة عن المراسيم والتي توضح شروط منح الأراضي بمختلف الاستخدامات كما تهتم الوزارة بتطوير ومراجعة القوانين المتعلقة بالأراضي، بما يتلائم مع تطور الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال الإسكان.

وخلال العام 2014م، بلغ إجمالي عدد الأراضي الممنوحة في مختلف محافظات السلطنة حوالي 29229 قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، حيث شهدت محافظة جنوب الباطنة النسبة الأعلى في عدد الأراضي الممنوحة للمواطنين بعدد 5853 قطعة أرض سكنية، كما شكلت الأراضي السكنية النسبة الأعلى بإجمالي بلغ 26135 قطعة أرض سكنية. وفي محافظة مسقط بلغ عدد الأراضي الممنوحة للمواطنين خلال العام 2014م 1677 قطعة أرض لعدد من الاستعمالات، وفي محافظة شمال الباطنة 6853 قطعة أرض لعدد من الاستعمالات، وفي محافظة مسندم 116 قطعة أرض لعدد من الاستعمالات، وفي محافظة الظاهرة 5073 قطعة أرض لعدد من الاستعمالات، وفي محافظة البريمي 568 قطعة أرض لعدد من الاستعمالات، إضافة إلى 6053 قطعة أرض لعدد من الاستعمالات في محافظة الداخلية و1879 قطعة أرض لعدد من الاستعمالات في محافظة جنوب الشرقية، و6009 قطع أراض لعدد من الاستعمالات بمحافظة شمال الشرقية وفي محافظة الوسطى تم توزيع 182 قطعة أرض لعدد من الاستعمالات، كما تم توزيع 1929 قطعة أرض لعدد من الاستعمالات في محافظة ظفار.

نظام التسجيل العقاري

ويقوم نظام التسجيل العقاري في السلطنة وفق نظام التسجيل العيني للعقار، وهو النظام المعمول به في أغلب دول العالم، ومن شأن ذلك تسهيل تداول العقار بيسر وأمان؛ بهدف حفظ وصيانة الحقوق وذلك بتسجيل الأملاك في وثائق السجل العقاري. وتشجيع الاستثمار بكافة مجالاته من خلال تسهيل إجراء التصرفات القانونية وتوثيق العقود. وتنظيم استغلال الأراضي للأغراض الاستثمارية وفقا لنظام حق الانتفاع.

وخلال العام 2014م، قامت الوزارة بتسجيل ما مجموعه 42987 قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات في مختلف محافظات السلطنة؛ منها: 3475 قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات بمحافظة مسقط، و1060 قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات بمحافظة ظفار، و252 قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات بمحافظة مسندم، وبمحافظة البريمي تم تسجيل 1093 قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات، و7795 قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات بمحافظة الداخلية، و7708 قطع أراض لأول مرة بمختلف الاستعمالات بمحافظة شمال الباطنة، و9847 قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات بمحافظة جنوب الباطنة، و3456 قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات بمحافظة جنوب الشرقية، و3608 قطع أراض لأول مرة بمختلف الاستعمالات بمحافظة شمال الشرقية، و3700 قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات بمحافظة الظاهرة، و993 قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات بمحافظة الوسطى؛ حيث تركز أكبر عدد من قطع الأراضي المسجلة لأول مرة في محافظة جنوب الباطنة من إجمالي عدد قطع الأراضي المسجلة لأول مرة بمعدل 9847 قطعة أرض مختلفة الاستخدام، تلتها محافظة الداخلية بمعدل 7795 قطعة أرض مختلفة الاستخدام، تلتها محافظة شمال الباطنة بمعدل 7708 قطع أراض مختلفة الاستخدام، وبلغت نسبة الاراضي التي تم تسجيلها لأول مرة عن طريق المنح ما نسبته 73%، تلاه التملك بنسبة 26%.

وبالتوازي مع اللوائح والقوانين المشجعة للمناخ الاستثماري في السلطنة، بلغ حجم التداول العقاري في السلطنة خلال العام 2014م ما يقارب الـ3 مليارات ريال عماني، في حين بلغ إجمالي الرسوم المحصلة عن التصرفات القانونية المنجزة 48 مليونا و640 ألف ريال عماني، حيث تم تحصيل مليار و165 مليون ريال عماني عن رسوم عقود البيع بنسبة 40%، وسجل النشاط العقاري خلال نفس العام 131577 تصرفاً عقارياً في مختلف محافظات السلطنة، وبلغ إجمالي تصرفات البيع المنجزة 29958 تصرفَ بيع حيث شكلت عقود البيع المبرمة ما نسبته 62%، واحتلت محافظة مسقط أعلى نسبة من إجمالي التصرفات القانونية بنسبه بلغت 23%، كما تم إصدار215286 سند ملكية، حيث تركزت الملكيات الصادرة في محافظة مسقط بنسبة 23% بمعدل 50452 سند ملكية تلتها محافظة جنوب الباطنة بمعدل32945 سند ملكية تلتها محافظة شمال الباطنة بمعدل 32076 سند ملكية.

وسعياً إلى تعزيز أواصر التعاون في المجال الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهود المبذولة لتشجيع النشاط العقاري بين أبناء دول المجلس، نصَّتْ اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس على معاملة مواطني دول المجلس في أي من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها ومنها حرية تملك العقارات بمختلف الاستعمالات لأغراض السكن والاستثمار طبقاً لشروط التملك، وبلغ عدد متملكي العقارات في السلطنة من مواطني دول المجلس وفقاً لقوانين تملك العقار بالسلطنة ما مجموعه 3114 متملكا خليجيا خلال العام 2014م، حيث تركز تملكهم للعقار في محافظة شمال الباطنة الأعلى نسبياً عن باقي المحافظات بمعدل 1334 سند ملكية تلتها محافظة جنوب الباطنة بعدد 277 سند ملكية.

أعمال الوساطة العقارية

وفي مجال التطوير العقاري، فإنَّ المديرية العامة للتطوير العقاري التي استحدثت في الهيكل الوزاري الجديد رقم 64/2014 جاءت مواكبةً لما يشهده السوق العقاري بالسلطنة من تطور ملحوظ من خلال الأعمال العقارية المتنوعة والمتمثلة في حركة التداول العقاري وأعمال التطويرالعقاري؛ من خلال شركات التطوير العاملة في السلطنة وأعمال الوساطة العقارية في سوق العقار المحلي. ومن المؤمَّل أن تعمل المديرية الجديدة على متابعة تنفيذ السياسات العامة التي تعتمدها الحكومة في مجال التطوير العقاري والمساهمة في تنظيم وتطوير هذا القطاع الواعد من خلال دوائرها الثلاث وهي دائرة تنظيم المكاتب العقارية والوسطاء العقاريين ودائرة التنظيم والإشراف على جمعيات الملاك ودائرة تطوير وتقييم مشاريع التطوير العقاري.

ومن بين أهم اختصاصات المديرية الجديدة وضع رؤية مســتقبلية للقطاع العقاري في السلطنة وإقتراح السياسات والأهداف والبرامج الكفيلة بمواجهة الطلب المتنامي على السكن لكافة فئات المجتمع العماني وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة وتوفير البيئة المناسبة لتمكين القطاع الخاص من إستقطاب الاستثمارات اللازمة لتحقيق ذلك وإيجاد الحلول للإشكاليات الخاصة بالقطاع العقاري خاصةً فيما يتعلق بالتراخيص والإجراءات الإدارية ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق التطويرالإحترافي وتطبيق الإطارالتنظيمي لحوكمة الشركات بما يتلائم مع البيئة العقارية في السلطنة وبما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وتختصُّ المديرية الجديدة بتطوير قاعدة بيانات دقيقة تشمل ما يتعلق بالقطاع العقاري ودراسة المستجدات في صناعة العقارات لما لها من تأثير مباشر على أداء الأنشطة الباقية المرتبطة بتلك الصناعة ووضع آليات مواجهة التحديات والتعامل الإحترافي معها من خلال النظم والمعايير على صعيد البنية التشريعية.

كما تضمن الهيكل الوزاري الجديد رقم 64/2014 إنشاء دوائر إثبات وتسجيل الملك بالوزارة وفروعها بالمحافظات بهدف توثيق حقوق المواطنين من جهة والمحافظة على أراضي الدولة من جهة أخرى وأيلولة الأراضي التي لا يوجد لها سند قانوني بالتملك إلى الوزارة مع حفظ حق المواطن في التظلم في حالة رفض الطلب.

وتطبق الوزارة الإجراءات العقابية والجزائية المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم 56/2014 التي تتضمن عقوبة في حالة كل من يسعى إلى امتلاك أو شراء او استئجار أو حيازة أرض أو يصل إلى ذلك فعلا أو يساعد في حصوله مستعينا بشهادة كاذبة أو أي وثيقة مزورة أو أي وسيلة غير مشروعة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ريال عماني، ولا تزيد على 10.000 ريال عماني مع إجراءات إزالة الحيازة العشوائية على نفقة المخالف وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

برامج الإسكان الاجتماعي

ويهدف الدعم الإسكاني لبرامج الإسكان الاجتماعي لذوي الدخل المحدود إلى تحسين المستوى المعيشي للأسر العمانية ومساعدتها في تحقيق الإستقرار الاجتماعي؛ من خلال توفير المسكن المناسب، وتعمل الوزارة على تحقيق ذلك جنبا إلى جنب مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى.

وتقدم الوزارة 3 برامج خاصة بالإسكان الاجتماعي تعنى بتوفير الخدمات الإسكانية لفئات معينة من الأسر العمانية ذات الدخل المحدود والأسر التي تندرج تحت مظلة الضمان الاجتماعي وذلك من خلال برنامج الوحدات السكنية وبرنامجي المساعدات والقروض السكنية لذوي الدخل المحدود التي تقوم الوزارة في ذات الوقت بمراجعة وتعديل لوائحها الداخلية بين فترة وأخرى حيث قامت الوزارة باصدار قانون حديث للإسكان الاجتماعي بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والإقتصادية في المجتمع.

ويهدف برنامج الوحدات السكنية إلى توثيق ارتباط السكان بقراهم المحلية لممارسة أنشطتهم الإقتصادية والاجتماعية كالحرف التقليدية والزراعة والصيد والرعي؛ من خلال توفير المسكن الملائم بمرافقة وخدماته المختلفة، ويتم توزيع الوحدات على السكان المحليين كهبة من الدولة، وبدون أية مبالغ مالية؛ حيث تم اعتماد إنشاء عدد 50 وحدة سكنية بولاية هيماء بمحافظة الوسطى. كما بلغ عدد الوحدات السكنية التي جرى اعتمادها خلال الفترة من 2011م إلى 2014م حوالي 750 وحدة سكنية يتم تنفيذها في مختلف محافظات السلطنة منها 370 وحدة سكنية في محافظة ظفار و53 وحدة سكنية في محافظة مسقط و38 وحدة سكنية في محافظة شمال الشرقية و33 وحدة سكنية في جنوب الشرقية بالإضافة إلى 206 وحدات سكنية في محافظة الداخلية وأخيراً تم تنفيذ 50 وحدة سكنية بمحافظة الوسطى.

ووضع برنامج المساعدات السكنية لمساعدة الأسر من ذوي الدخل المحدود والأســر المنضويــة تحــت المظلــة الاجتماعية الذين لا يتجاوز دخلهــم الشهري عــند تقديم الطلب ووصول الدور 300 ريال عماني وتمنح المساعدة مرة واحدة لبناء مسكن بمبلغ 20 ألف ريال عماني لا ترد و25 ألف ريال عماني في حالة شراء منزل أو شقة.

وبلغ عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج التي تم اعتمادها والارتباط بها خلال العام 2014م 3661 أسرة في مختلف محافظات السلطنة بمبلغ أكثر من 87.9 مليون ريال عماني؛ حيث استفادت 199 أسرة في محافظة مسقط و384 أسرة بمحافظة ظفار و116 أسرة في محافظة البريمي و402 أسرة في محافظة الداخلية، و594 أسرة في محافظة شمال الباطنة و376 أسرة بمحافظة جنوب الباطنة و693 أسرة في محافظة جنوب الشرقية و573 أسرة بمحافظة شمال الشرقية، و259 أسرة في منطقة الظاهرة، بالإضافة إلى 65 أسرة في محافظة الوسطى.

القروض السكنية الميسرة

ويهدف برنامج القروض السكنية الميسرة إلى منح قروض سكنية بدون فوائد للمواطنين من ذوي الدخل المحدود؛ بحيث يكون إجمالي الدخل الشهري لطالب القرض ما بين ثلاثمائة وريال عماني واحد إلى خمسمائة ريال عماني عند تسجيل الطلب، وألا يجاوز إجمالي دخل طالب القرض عند وصول دوره ستمائة ريال عماني. أما اصحاب الحرف، فيتم تقدير الدخل بحساب متوسط دخلهم الشهري خلال السنة الواحدة على أن يكون في حدود المبلغ المشار إليه حينما يصل الدور إليهم.

ويبلغ قيمة القرض 30 ألف ريال عماني، ويتم منح القروض لغرض بناء أو شراء منزل جديد، ويسدد على أقساط شهرية لا تتجاوز 20% من إجمالي دخل المقترض.

وبلغ عدد الحالات المستفيدة من برنامج القروض السكنية الميسرة خلال عام 2014م حوالي 516 حالة قرض اسكاني بأكثر من 15 مليون ريال عماني، حيث توزعت ه