مسقط - الرُّؤية

دشَّنتْ وزارة الزراعة والثروة السمكية إصدارات علمية جديدة؛ تتناول عددا من المجالات السمكية؛ حيث صَدَر كتابٌ بعنوان: "قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية".

واستعرض الكتاب بالتفصيل القانون ولائحته التنفيذية، ويتضمَّن الكتاب في طبعته الرابعة عددًا من محاور القانون موزَّعة على ستة فصول؛ هي: تعاريف ومصطلحات القانون وتنظيم الصيد والحماية والتنمية والتداول والتسويق والتصنيع والمخالفات والعقوبات وأحكام عامة. كما يتضمَّن الكتاب ملاحق تتعلق بالقرارات الوزارية المرتبطة بتنظيم استخدام شباك التحويط، وحظر استخدام طريقة الصيد بالجرف القاعي وتنظيم الصيد في خور نجد وخور حبلين بولاية خصب بمحافظة مسندم، ولائحة شروط ومواصفات سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية ولائحة تنظيم الشعاب الصناعية (الشدود)، ولائحة إدارة موانئ الصيد البحري، إضافة إلى عدد من الخرائط التي توضح أماكن الصيد في المحافظات الساحلية في السلطنة وصور توضيحية ورسومات ونماذج لبعض الاستمارات والجداول. وقامت المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية بإعداد المادة العلمية للكتاب.

كما صَدَر عن وزارة الزراعة والثروة السمكية كتابٌ بعنوان: "اللائحة التنظيمية للأسواق السمكية"، وتضمَّن في فصوله الستة محاورَ التراخيص وإدارة السوق ونظم تداول الأسماك ومنتجاتها والرقابة على الأسواق السمكية والمخالفات والجزاءات الإدارية وتعاريف وأحكام عامة. وفي الكتاب ملاحق عن التراخيص والشهادات وكيفية إصدارها والرسوم الخاصة بها. وأعد المادة العلمية للكتاب المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية. ويأتي إصدار الكتابين ضمن خطة النشر العلمي لوزارة الزراعة والثروة السمكية للعام الجاري 2015.