أحمد آل محمد:
دعم رغبات المستثمرين والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة للحصول على التراخيص اللازمة لإقامة المشاريع
ـ تسجيل 35875 سجلا تجاريا في المحافظة حتى نهاية عام 2014م و1273 سجلا خلال الـ 5 الأشهر الماضية من العام الحالي
ـ متابعة وتخطيط مستمر لجذب الاستثمارات التي تحتاجها منطقة صحار الصناعية والمنطقة الحرة بصحار وميناء صحار الصناعي
يشكل الموقع الجغرافي لمحافظة شمال الباطنة أهمية حيوية في شمال السلطنة وذلك لما تمتاز به من مقومات طبيعية مختلفة ومقومات اقتصادية وصناعية وتعتبر هذه المقومات رافدا للنهوض بقطاعات مختلفة في المحافظة مثل القطاع السياحي والتجاري والصناعي، حيث أن الاهتمام بهذه القطاعات لها دور في جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية للمحافظة.
وقال أحمد بن محمد آل محمد مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة: يتم التعريف بالفرص الاستثمارية بمحافظة شمال الباطنة وذلك من خلال الدور الذي تنتهجه الحكومة الرشيدة فيما يتعلق بتنوع مصادر الدخل في السلطنة وتوجهها بالتخطيط والاستغلال الأمثل لموارد البلاد المختلفة والتركيز على محافظات السلطنة ومن هذا المنطلق وفيما يخص محافظة شمال الباطنة فأنه توجد شراكه بين القطاع الحكومي وقطاع المؤسسات الخاصة للتنسيق في عملية الترويج والتعريف بالفرص الاستثمارية والعمل على جذب الاستثمارات المختلفة للمحافظة من خلال لجان اقتصادية مشتركة بين الجهات الحكومية في المحافظة وغرفة تجارة وصناعة عمان بصحار، بالإضافة إلى التنسيق الذي يتم بين وزارة التجارة والصناعة وإدارة ميناء صحار الصناعي والمنطقة الحرة بصحار هذا التنسيق بين تلك الجهات له دور في جذب الاستثمارات للمحافظة بالإضافة الى الدور الذي تقوم به المؤسسة العامة للمناطق الصناعية من خلال منطقة صحار الصناعية في الترويج عن الفرص المتاحة وتقديم التسهيلات لتوطين العديد من الاستثمارات الصناعية في منطقة صحار الصناعية.
تعدد الاستثمارات
وأضاف: تتعدد عملية الاستثمار في المحافظة حيث أن هناك إستثمارات من خارج السلطنة وأخرى إستثمارات محلية من داخل السلطنة ويمكن للمستثمرين التنسيق مع كلا من وزارة التجارة والصناعة أو المنطقة الحرة بصحار أو منطقة صحار الصناعية أو غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة بصحار فجميع الجهات المذكورة لها دور في دعم رغبات المستثمرين والتنسيق بين المستثمرين وباقي الجهات الحكومية الأخرى للحصول على التراخيص اللازمة لإقامة المشاريع.
وأوضح قائلا: تعتبر وزارة التجارة والصناعة المركز الرئيسي لدعم الاستثمارات المختلفة والمديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة لها لها دور في تنفيذ ومتابعة توجهات الوزارة في تلك الاستثمارات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والتعريف بالفرص وأماكن توطين تلك الإستثمارات بالمحافظة .. مشيرا بأنه يوجد تنسيق بين المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة ومنطقة صحار الصناعية للترويج للبضائع المختلفة وخاصة المنتجات العمانية وذلك من خلال إقامة المعارض للمنتجات العمانية بين فتره وأخرى، كما إن لهذا التنسيق دورا في تنظيم وتسهيل عملية الاستيراد والتصدير للمنتجات المختلفة وذلك من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير.
وأضاف: من المعروف بأن الحركة الشرائية تنشط في شهر رمضان المبارك والاعياد الدينية من قبل المستهلكين وخاصة على منتجات معينة وبالتالي فأن للمديرية دور في متابعة العروض الترويجية والتخفيضات التي تتم في المراكز التجارية خلال هذه المناسبات.
35875 سجلا تجاريا
وأكد أحمد بن محمد آل محمد أن عدد السجلات التجارية التي تم تسجيلها في محافظة شمال الباطنة حتى نهاية عام 2014م بلغ ( 35875 سجلا تجاريا) منها 1273 سجل تجاري تم تسجيلها خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2015 م ..موضحا بأن للمديرية العامة للتجارة والصناعة في محافظة شمال الباطنة دورا لمن يرغب في توجيه المستثمرين نحو الخيارات الأفضل لتوطين استثماراتهم بناء على حجم ونوعية تلك الاستثمارات ويتم التركيز على ميناء صحار الصناعي والمنطقة الحرة بصحار بالإضافة إلى منطقة صحار الصناعية وتتولى هذه الجهات تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمستثمرين.
تحفيز المستثمرين
وأشار مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة قائلا: كما أسلفت سابقا بأنه يوجد تنسيق دائم بين الجهات الحكومية المختلفة في المحافظة وبالتالي فانه توجد متابعة وتخطيط مستمر لجذب الاستثمارات التي تحتاجها السلطنة وخاصة بالمحافظة ولتوفر المقومات الرئيسية في منطقة صحار الصناعية والمنطقة الحرة بصحار وميناء صحار الصناعي يؤدي ذلك الى تحفيز المستثمرين للمزيد من الإستثمارات ..مشيرا بأن هناك اقبال للاستثمار في المحافظة حيث تزداد عمليه الإقبال على الاستثمارات في ميناء صحار الصناعي ومنطقة صحار الصناعية والمنطقة الحرة بصحار وذلك لما تتميز به تلك المناطق من توفر الخدمات المختلفة، كما أن للمقومات الأخرى بالمحافظة دور في جذب المزيد من الاستثمارات ومن هذه المقومات المشاريع الحيوية مثل مطار صحار الدولي ومشروع سكة الحديد حيث سيكون لهما إضافة ودور بارز في تسهيل عملية الاستيراد والتصدير وإنتقال البضائع في السلطنة.
ونوه أحمد بن محمد آل محمد في حديثه قائلا: تسعى وزارة التجارة والصناعة دائما في العمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات للمستثمرين وللوزارة دورا بارزا في دعم مشروع التحول الالكتروني في تقديم الخدمات للمستثمرين، وبما أن الوزارة هي النافذة الأولى للمستثمر لإطلاق مشروعها التجاري فأن "بوابة استثمر بسهولة" جاءت متزامنة للتحول الالكتروني في السلطنة والذي سيتم من خلاله الربط مع الجهات الحكومية الأخرى التي لها علاقة في إصدار التراخيص المختلقة للمشاريع التجارية والصناعية، حيث إنه بإمكان المستثمر التسجيل والحصول على التراخيص آليا في المكان والوقت المناسب له دون الحاجة للذهاب لتقديم طلبه لتلك المؤسسات ..مؤكدا على أهمية موقع محافظة شمال الباطنة لما تتمتع به المحافظة من مقومات وتوفر الخدمات المختلفة في جذب الاستثمارات ومن تلك الخدمات تكامل البنية الأساسية مثل شبكات الطرق والاتصالات والمراكز التجارية والفنادق والعقارات والمدارس الحكومية الخاصة، حيث أن تلك الخدمات تمثل بيئة إستثماريه متكاملة وآمنه تخدم المستثمرين وتشجعهم على الاستثمار في المحافظة.

المقر الجديد للمحطة الواحدة بمحافظة ظفار ستسهل الخدمات للمستثمرين
أكرم المرزع:
مشروع التطوير الشامل لخدمات المحطة الواحدة "استثمر بسهولة" جزء من مشروع التحول الإلكتروني للحكومة
تعتبر بوابة "استثمر بسهولة" البوابة الرئيسية التي يمكن منها تخليص كافة المعاملات التجارية للمستثمرين بأريحية وسهولة حيث أنها تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية الذاتية مثل البحث عن توفر اسم تجاري والاستعلام عن حالة الطلب والبحث في قائمة الشركات.
وقال أكرم بن حسن المرزع مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار: سيتم انتقال إلى المقر الجديد للمحطة الواحدة ـ خدمة المستثمرين ـ "استثمر بسهولة" بعد إجازة عيد الفطر المبارك وذلك تمهيدا لاستقبال المراجعين من المستثمرين ورواد الأعمال وكذلك لانضمام الجهات الحكومية المعنية في المحافظة مثل شرطة عمان السلطانية ووزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة القوى العاملة وبلدية ظفار والأمانة العامة للضرائب وغرفة تجارة وصناعة عمان.
وأضاف المرزع: من خلال هذا المقر سيتم إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بهذه الجهات والمختصة في المعاملات الالكترونية الحكومية المختصة بالمستثمرين ورواد الأعمال .. مشيرا بأن الانتقال إلى المقر الجديد يمثل نقلة كبيرة لمحافظة ظفار من خلال توفر الجهات الحكومية الخدمية تحت مظلة واحدة وكذلك سيسهل المعاملات على المستثمرين ورواد الأعمال مع إمكانية استخدام نظام الخدمات الحكومية الالكترونية والتي من شأنها تسهيل وتبسيط الإجراءات.
وأكد مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار بأن النظام الجديد سيقوم بربط الجهات الحكومية المعنية تحت نظام الخدمات الالكترونية الواحدة والمتمثلة في نظام المحطة الواحدة حيث ان النظام سيلغي الكثير من المعاملات الورقية وسيختصر الوقت على المستثمرين والمراجعين ورواد الأعمال.
وأشار قائلا: بإمكان المستثمر من خلال المحطة الواحدة في محافظة ظفار الحصول على الشهادات المصدقة رقميا "شهادة السجل التجاري، شهادة لمن يهمه الأمر، شهادة حجز الاسم التجاري، وطباعتها دون الحاجة للحضور إلى المديرية العامة للتجارة والصناعة بالمحافظة. كما أن هذه البوابة تمنح المستثمر القدرة الاطلاع على بيانات سجلاته التجارية بعد تفعيل بطاقته الشخصية المعززة بخاصية التصديق الإلكتروني ويمكن الدخول لبوابة "استثمر بسهولة" من خلال الموقع الإلكتروني ( "http://www.investeasy.gov.om" ‭\‬t "" www.investeasy.gov.om ) أو عبر تحميل التطبيق INVest Easy والتي تم إنشاؤها من أجل أن تقدم للمستثمر خدمات إلكترونية متكاملة. علما بأن البوابة تقدم حاليا 23 خدمة إلكترونية.
وأضاف المدير العام: يعتبر مشروع التطوير الشامل لخدمات المحطة الواحدة "استثمر بسهولة" هو جزء من مشروع التحول الإلكتروني للحكومة ويختص بتحويل الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة عبر المحطة الواحدة إلى خدمات إلكترونية ذاتية متاحة للجميع في أي زمان ومكان.
وقال: تعمل السلطنة على إيجاد منظومة متكاملة في مجال تقديم الخدمات الالكترونية لتسهيل وتبسيط الإجراءات ومن هنا خطت السلطنة في مجال الحكومة الالكترونية خطوات متقدمة في هذا المجال لتكون مستقبلا جميع التعاملات الكترونية في مختلف القطاعات مما سينعكس ذلك بتقديم خدمات متطورة ومنها المجال الاستثماري الذي يعول عليه الكثير خلال المرحلة القادمة ..مشيرا بأن محافظة ظفار من الوجهات الاستثمارية الواعدة لجميع الاستثمارات كما أن هناك الكثير من الجهود التي تبذل وزارة التجارة والصناعة لتحقيق استثمارات متنوعة منافسة وذات عوائد كبيرة خلال المرحلة المقبلة.