خالد الخوالدي
لست ممن يبيع ويشتري في السيارات ولا حتى من هواة متابعة أخبارها وتفاصيلها ولا يضرني من قريب ولا من بعيد القرار الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة بخصوص استيراد المركبات والدراجات الآلية المستعملة والشاحنات والمعدات، وما حرك مشاعري وجعلني اعتصر ألماً كيف أن مؤسساتنا تهتم في قراراتها بفئة معينة يزيد ثراؤها يوما بعد يوم وتعرض عن حاجات الفقير والمحتاج والباحث عن عمل الذي يسع جاهدا لكسب رزقه اليومي بالحلال.
إنّ وزارة التجارة والصناعة بقرارها هذا تحرم فئة مهمة من المجتمع من أن تملك سيارة تمشي بها حالها في ظل ارتفاع الأسعار سواء في الوكالات التجارية أو في معارض السيارات، ويلجأ كثير منهم لجلب واستيراد هذه السيارات من الخارج لرخص سعرها مقارنة بالموجود في السلطنة، وهناك فئات أخرى ممن دخلهم المالي لا يكفي لمواجهة اللفحات الحارة للأسعار وفئة من لم يوفق حتى الآن في الحصول على عمل يسعون لكسب الرزق الحلال باستيراد سيّارات ربما مضى عليها أكثر من سبع سنوات حتى يجدوا لها سوقا رائجة نظرًا لوجود فئات كثيرة لا تستطيع شراء سيارات يكون سعرها فوق 5 آلاف ريال عماني ويبدأون مشوارهم بتطبيق المثل العماني (اركب الهزيلة حتى تلحق السمينة) ولأنّ السمينة تحتاج إلى مبلغ كبير وقد لا يتوفر لسنوات نتيجة وجود العديد من الالتزامات الأخرى كالزواج والبيت فأن عددا لا بأس به من الشعب يا مسؤولينا الكبار يركبون الهزيلة فلا تحرموهم منها.
وحتى نكون أكثر شفافية فإن التضييق بدأ قبل فترة من خلال عدة وسائل منها إصدار قرار بتحديد ساعات العمل للجمارك في المنافذ الحدودية إلى الساعة السادسة مساء فيما كان سابقا على مدار الساعة وتحديد تسعيرة محددة للمركبات تطبق في جميع المنافذ الحدودية ناهيك عن ارتفاع أسعار الجمارك للسيارات المستوردة حتى عن طريق الموانئ مقارنة بأسعارها في دول أخرى مما يجعل الشباب العاملين في هذا المجال مجبرين على استيراد السيارات من مختلف دول العالم عن طريق موانئ الدول المجاورة فهل مسؤولونا غافلون عن هذا؟
سألت السؤال وسأجيب عنه بنفسي وأقول إنهم ليسوا غافلين وإنما مدركون تمام الإدراك وما قراراتهم وتضييقهم على الشاب العماني الباحث عن نفسه وعن رزقه إلا لأسباب مكشوفة ومعروفة فالوكالات التجارية للسيارات التي امتصت دم الشعب العماني لسنوات بدأت تفقد بريقها، وأصبحت تبيع بضاعة كاسدة لأنّ العالم اليوم أصبح مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يجبرك أن تشتري سيارة معينة ولا تشاهد قناة تلفزيونية محددة كالسابق ويمكن للمتابع البسيط أن يرى في هذا الشهر الفضيل أن السيّارات ذات الألواح الخضراء قلت بكثير عمّا كان قبل سنوات والتي كانت فيه وكالات السيارات تغري الناس بإعلاناتها الرنانة وبجوائزها المذهلة حيث كان الواحد يشتري سيارة وتبيض له سيارة أخرى، والجهات المسؤولة تدرك من خلال الإحصائيات أن السلطنة استقبلت منذ بداية العام الحالي وحتى شهر مايو الماضي أكثر من 21 ألف مركبة فهل هذا العدد يريحهم ويجعلهم يحافظون على مكتسبات أصحاب النفوذ من التجار الكبار.
إن وزارة التجارة والصناعة إذا لديها سلطة وحريصة على مصلحة المواطن في السلطنة وليس حرصها يقتصر على التجار فإنّ عليها أن توقف المهزلة التي ترتكب في حق المستهلك فيما يخص أسعار المركبات في الوكالات التجارية وأسعار قطع الغيار التي تزيد بعشرات الإضعاف عن أسعارها في الدول الأخرى، وأن تجري دراسة شاملة في عدد العمانيين الذين يرتادون وكالات السيارات في الدول المجاورة لشراء قطع الغيار وغيرها، وعليهم أن يفتحوا المجال للشباب العماني في اكتساب الرزق الحلال والمتاجرة الصادقة بوضع قرارات وشروط تصب في مصلحة المواطن ولا تزيد أصحاب الثراء ثراء وأن يعملوا جاهدين على خفض أسعار الجمارك البرية والبحريّة والجويّة ليس في مجال السيّارات وإنّما في كافة المجال حتى يستطيع الشباب أن يتنفسوا الصعداء ويعملوا في الأعمال الحرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ويطبقوا التوجيهات السامية بعدم الاعتماد على الحكومة في إيجاد وظائف أمّا بغير هذا فإنّ على المسؤولين في المؤسسات المعنية أن ينتظروا الكثير من السخط ممن يبحث عن موضع قدم له وأكرر وأقول (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق) ودمتم ودامت عمان بخير.
