" نزوى" و"العز " و"ميثاق" تستحوذ على 60% من الأصول المصرفية الإسلامية

6.5% حصة التكافل في سوق التأمين العماني

الرؤية - نجلاء عبد العال

أشاد تقرير أصدرته مجموعة "جلوبال أدفيزرز" -الشرق الأوسط - بقرار البنك المركزي العماني إنشاء إدارة متخصصة للصيرفة الإسلامية، معتبرا أنها تعكس الالتزام الرسمي نحو دعم المصارف والنوافذ الإسلامية وتسهيل عملها، وذكر أن هذا الإجراء يظهر أيضًا كيف يمكن للتنظيم أن يكون داعمًا لإمكانات النمو للعمل المصرفي الإسلامي.

وجاء في التقرير إنّه في حين أن الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان قد وجدت مكاناً في دائرة الضوء، إلا أن التكافل (التأمين الإسلامي) مازال يقف على الهامش في انتظار قانون التكافل، خاصة وأن نمو شركات التكافل يغطي عليه الاهتمام بالبنوك الإسلامية. ووفقاً لبيانات البنك المركزي للربع الأول من العام الحالي 2015، فإنّ الأصول المصرفية الإسلامية تمثل 5.5% من مجموع الأصول المصرفية في عمان ونسبة 6.5% من مجموع التمويل المصرفي فيما يمثل التكافل لحوالي 6.5% من مجموع الأقساط التأمينية.

وأبرز التقرير أن من ضمن ما ساعد على نمو الأصول المصرفية الإسلامية هو عملها من خلال الإطار التنظيمي الشامل لعمل المصارف الإسلامي (IBRF) الذي صدر في ديسمبر 2012. وتتألف قاعدة الأصول المصرفية الإسلامية في عمان من محفظة بنك مسقط الذي لديه أعمال مصرفية إسلامية عبر ميثاق حتى قبل البداية الرسمية للعمل المصرفي الإسلامي في عمان إضافة إلى متحصلات الاكتتاب في كل من بنك نزوى الإسلامي وبنك العز الإسلامي، وهما المصرفان العمانيان الوحيدان لتقديم خدمات ومنتوجات الصيرفة الإسلامية منذ التأسيس في وقت سابق في عام 2012. ولا تزال هذه المصارف الثلاثة (نزوى والعز وميثاق) تستحوذ على حوالي 60% من الأصول المصرفية الإسلامية في السلطنة.

وسجلت أصول القطاع المصرفي الإسلامي في السلطنة ككل نموا من 429.5 مليون ريال عماني (1.1 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من 2013 إلى 1.5 مليار ريال عماني (4.0 مليار دولار) في الربع الأول من 2015 بمعدل نمو سنوي قدره 106%. ويدل هذا المعدل السريع للنمو على ارتفاع وعي المستهلك المصرفية وكذلك يعكس الطلب المتنامي على الخدمات المصرفية الإسلامية. ووفقًا لمؤشر نمو التمويل الإسلامي الذي تصدره طومسون رويترز فإن سلطنة عمان تحتل المرتبة الثالثة في العالم خلف كل من ماليزيا والبحرين وبذلك تسبق كثيرا من أسواق التمويل الإسلامي في العالم.

وأضاف التقرير أن هذا النمو في الصيرفة الإسلامية غاب إلى حد ما في قطاع التكافل الذي ينتظر قانون التكافل "في وقت قريب"، وفقا لتصريحات مسؤولين، وتتضمن القواعد الجاري العمل بها حاليًا، والتي من المنتظر أن يدخل كثير منها في قانون التكافل الجديد، متطلبات وشروط من بينها شرط تأسيس شركة التكافل بما يضمن خضوعها للاكتتاب العام منذ البداية وبحيث تكون مستقلة تمامًا عن شركة التأمين الأصلية ولا تكون "نافذة" تكافل ممثلا تم السماح به في الصيرفة الإسلامية. وحتى الآن، فقد تم تحويل شركة تأمين واحدة فقط (وهي المدينة للتأمين) إلى نظام التأمين التكافلي، وذلك إضافة إلى تأسيس شركة تكافل جديدة وهي "تكافل عمان".

ويقارن التقرير بين الإطار التشريعي الذي تعمل في ظله الصيرفة الإسلامية والاهتمام التي تحظى به من قبل البنك المركزي العماني مع الظروف التي تجري في ظلها عمليات التكافل في عمان والتي بدأت منذ عام 2014، مشيراً إلى أن حصة شركتي التكافل ستظل حبيسة إلى حد ما مع ما لديها في السوق حاليا في الارتفاع فقط من 5.8% إلى 6.5% خلال الربع الأول من عام 2015.

هذا التباطؤ في النمو يرجع في جزء منه إلى محدودية السوق واعتماد مشغلي شركتي التكافل بالكامل على ذاتهم في العمل، وإن كان من الممكن أن يكون 2016 عاما جيدا بالنسبة للتكافل في عمان. والخطوة الأولى في سبيل تسريع توسع حصة التكافل هي ما تخطط له شركة المدينة تكافل للاستحواذ على شركة رؤية للتأمين، والتي بلغ مجموع الأقساط التأمينية لديها 16.8 مليون ريال عماني في عام 2014 (بارتفاع أكثر من 30% على أساس سنوي مقارنة مع 2013). وفي هذا الحال فإنّ الكيان المدمج سيمكنه السيطرة تقريبا كل التكافل في عمان وتمثل أكثر من 10% من مجموع أقساط التأمين المسجلة في سلطنة عمان. وهذا يمثل إمكانات كبيرة لنمو التكافل، إضافة إلى ذلك فإنّ إنشاء نظام رقابي صارم بنفس مستوى المعمول به مع المصارف الإسلامية في السلطنة هو المفتاح لزيادة متنامية في السوق التكافلي.

وتطرق التقرير إلى موضوع ارتباط الصيرفة الإسلامية بالتأمين الإسلامي وإعادة التكافل (مثلما هو الحال في إعادة التأمين) قائلا إنه مرفق إعادة الشراء الجديد بإندونيسيا للبنوك الإسلامية أن تساعد في الحد من مخاطر السيولة من خلال توفير إمكانية الوصول الفوري إلى المعاملات "الريبو" المضمونة من قبل الحكومة. ومع ذلك، وفي ظل غياب التأمين المتوافق مع الشريعة على الودائع، فإن قواعد نسبة تغطية السيولة (LCR) في بازل 3 يمكن أن ترتفع عند التعامل مع المصارف الإسلامية أكثر مما هو على الودائع في البنوك التقليدية.

وأحد أهداف قواعد "بازل III" هو توفير إطار لإدارة السيولة لمحاولة حماية البنوك من مخاطر السيولة عن طريق المطالبة بتغطية أعلى للسيولة على المدى القصير(الودائع قصيرة الأجل 30 يوما) لتكون بمثابة عازل ضد انقطاع السيولة المحتملة. وفي حين أن هذا يفترض أن يساعد في تقليل التعرض للأزمات السيولة، فإنه لا يمثل مساندة قوية للمصارف الإسلامية إذا ما أجبرت على تنفيذ هذه المياه لارتفاع السيولة لمنتجات الريبو المكافئ، وهو الأمر الذي استعصى على هذه الصناعة لسنوات عديدة مع عدم توافر البدائل أو التأمين اللازم المتوفر فعليا للبنوك التقليدية.

ونقل التقرير عن رئيس جمعية السوق العالمية الإندونيسية الإسلامية رؤيته أن سعر إعادة الشراء التي أطلقت حديثا في إندونيسيا أقل من سعر السوق المالية بين البنوك حيث ستكون مضمونة عبر اتفاقات إعادة الشراء للصكوك الحكومية . والتي تصدر بمعدلات أعلى من سعر البنك المركزي وهو ما يساعد على زيادة جاذبيتها، إضافة إلى الثقة التي توفرها الحكومة في ضمانها للصكوك. ومع ذلك، فمن الضروري أن يتم وضع برنامج للتأمين على الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تكون مناسبة للوصول إلى تحقيق المساواة في المعاملة مع المصارف للبنوك واستخدام المنتج "الريبو الإسلامي" للتأكد من أنها لا تؤثر بشكل غير متناسب على المصارف الإسلامية.