صنعاء - الوكالات
أوْشَكتْ جُهود الوساطة العُمانية على دفع الأطراف اليمنية للتوقيع على هدنة تمَّ التوافق عليها بين الحكومة الشرعية والمتمردين، إلا أنَّ نقطة الخلاف تكمُن في طلب الحكومة ضمانات بعدم استغلال الانقلابيين للهدنة من أجل التوسع الميداني .
وقالت مصادر سياسية يمنية إنَّ المتمردين الحوثيين أكدوا أن هناك نقاشاً يجري مع الأمم المتحدة في السلطنة بشأن وقف القتال حتى نهاية شهر رمضان للسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية .
وقالت وسائل إعلام يمنية إن الحكومة اتهمت الأمم المتحدة بممارسة ضغوط عليها للتوقيع على هدنة غير مشروطة مقابل السماح لسفن المساعدات الأممية بدخول ميناء عدن .
وقالت مصادر سياسية رفيعة في اليمن إنَّ الأطراف السياسية اتفقت على هدنة تمتدُّ إلى ما بعد عيد الفطر، لكنها لا تزال تختلف حول آلية احترامها، خصوصاً وأنَّ الحكومة الشرعية تتهم المتمردين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح باختراق الهدنة السابقة .
وذكرت صحيفة " البيان " الإماراتية أنَّ الأطراف السياسية متفقة على ضرورة إيجاد هدنة طويلة الأمد، وإن كانت الحكومة الشرعية تدعم اتفاقاً شاملاً لوقف إطلاق النار وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، لكن بسبب تعنُّت المتمردين فإنها تقبل بهدنة مؤقتة بشرط وجود ضمانات بألا يستغلها هؤلاء للتوسع .
وذكر الناطق باسم الحوثيين مُحمَّد عبدالسلام - في رسالة عبر صفحته على " فيسبوك "- أنَّه التقى مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي والسفير الألماني بصنعاء، وتمت مناقشة سُبل الوصول إلى هدنة إنسانية في اليمن، وآليات عمل المنظمات المعتمدة في توزيع الإغاثات الإنسانية في مختلف الأماكن المتضررة .
