أثينا- الأناضول

خلال الأسبوع الماضي اصطف المتقاعدون اليونانيون، منذ ساعات الصباح الباكر، في طوابير أمام المصارف من أجل سحب جزء من معاشاتهم، بعد فتح أبواب المصارف المغلقة بقرار من مجلس الوزراء بغرض "التحكم بتنقل رؤوس الأموال".

ولوحظ أنّ بعض المتقاعدين جاؤوا إلى المصرف معتمدين على العكازات، فيما يلجأ الكثير منهم إلى سحب أموالهم من داخل المصرف لعدم قدرتهم على التعامل مع الصراف الآلي.

وحسب القرار المذكور، فقد تمكّن المتقاعدون من سحب 120 يورو فقط من معاشاتهم.

وقال المتقاعد، يانيس زميمديس (65 عامًا)، في حديثه للأناضول "إن جميع اليونانيين يعانون، وليس المتقاعدين فحسب، معربًا عن أمله بأن تفتح المصارف أبوابها غدا الإثنين "وإلا فماذا سيفعل كل هؤلاء الناس؟".

ومن بين المصطفين في الطابور كوفانا فارنا، وكارامانيس كونستانتيني، وهما كفيفان، كانا يأملان سحب مبلغ من رصيدهما، إلا أنّه عندما جاء دورهما علما من موظفي المصرف أن النقود تُدفع للمتقاعدين فقط، وليس لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت فارنا، لمراسل الأناضول، "ليت الحكومة فكرت أيضًا بذوي الاحتياجات الخاصة، جميل أن تفكر بالمتقاعدين، لكن نحن المعاقين ماذا سنفعل؟ لم يتبق لديّ نقود، ولا أدري ماذا سأفعل".

وقرر مجلس الوزراء اليوناني، في 29 يونيو الماضي، إغلاق جميع المصارف في البلاد حتى 6 يوليو القادم، بناءً على توصية وزير المالية اليوناني "يانيس فاروفاكيس"، من أجل "الحفاظ على نظام المصارف من انهيار مالي، ووضع ضوابط على تنقل رؤوس الأموال".

من جهة أخرى، دعا وزير الإصلاحات الإدارية اليوناني، يورغوس كاتروغالوس، الشعب اليوناني إلى التصويت بـ "لا" في الاستفتاء على شروط الدائنين الدوليين (المفوضيّة الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي).

وقال كاتروغالوس، في تصريح لمراسل الأناضول "إنّ الحكومة طلبت من المواطنين رفض السياسات التي دمرت الاقتصاد اليوناني في الأعوام الخمسة الأخيرة"، مضيفًا "نريد من الشعب اليوناني أن يقول (لا) من أجل تعزيز موقعنا التفاوضي في منطقة اليورو".

ويلعب الشعب اليوناني دورًا هامًا في تقرير مصير البلاد؛ حيث من المنتظر إجراء استفتاء شعبي في 5 يوليو الحالي على شروط الدائنين الدوليين، بعد أن أحالت الحكومة مقترحًا بهذا الشأن إلى البرلمان، الذي صادق عليه الأحد الماضي، عقب فشل اليونان في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين، خلال مفاوضات جرت في 25 يونيو الماضي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث أزمة اليونان المالية.

يشار إلى أن وزراء مالية منطقة "اليورو"، رفضوا تمديد برنامج الإنقاذ المالي المتعلق باليونان، خلال اجتماع عقدوه في "بروكسل"، السبت الماضي، حيث ناقشوا برنامج الإصلاحات الذي يتوجب على اليونان إجراؤه، للإفراج عن المساعدات المالية، لتجنيب أثينا العجز عن سداد الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، والبالغة 1.6 مليار يورو، نهاية يونيو الماضي، كما رفضوا، الثلاثاء الماضي، مقترحًا تقدمت به أثينا في اللحظة الأخيرة، بشأن تمديد برنامج المساعدات المالية لمدة عامين وإعادة هيكلة ديون اليونان.