مسقط - العمانية

ظلت الإدارة النقدية خلال العام تواجه فائض السيولة لدى البنوك التجارية وتركزت جهود البنك المركزي العماني على ضمان توفر المستويات الملائمة من السيولة في النظام المصرفي .

وقد سجل عرض النقد بمعناه الضيق زيادة بنسبة 1ر13 بالمائة خلال الفترة من شهر أبريل عام 2014 وحتى أبريل من عام 2015م وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعا بالزيادة في النقد المتداول بين الجمهور بنسبة 5ر9 بالمائة كذلك زيادة ودائع تحت الطلب بنسبة 2ر14 بالمائة .

أما شبه النقد الذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العماني زائد شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك التجارية بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية فقد شهد نموا بنسبة 8ر9 بالمائة خلال الفترة محل المراجعة.وبلغ عرض النقد بمعناه الواسع الذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد مع نهاية شهر أبريل 2015 حوالي 4ر14215 مليون ريال عماني مقارنة بـ 5ر12813مليون ريال عماني في شهر أبريل من عام 2014 مسجلا زيادة بنسبة 9ر10 بالمائة.

وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية فقد شهدت أسعار الفائدة تراجعاً سواء في جانب الودائع أو في جانب الإقراض خلال هذه الفترة.

وبلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أداة البنك المركزي العماني لامتصاص السيولة الفائضة التي تتمثل بشهادات الإيداع - بفترة استحقاق 28 يوماً حوالي 114ر0 بالمائة وظل متوسط أسعار الفائدة على أداة البنك المركزي العماني لضخ السيولة في الجهاز المصرفي المتمثلة في عمليات إعادة شراء الأوراق المالية ثابتاً دون تغيير عند واحد بالمائة منذ شهر مارس 2012م.

أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض مابين البنوك لليلة واحدة فقد ارتفع من 124ر0بالمائة في أبريل 2014 إلى 197ر0 بالمائة في أبريل 2015م.

وقد تراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 081ر1 بالمائة في أبريل 2014 إلى 908ر0 بالمائة في أبريل 2015 في حين انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 281ر5 بالمائة إلى 945ر4 بالمائة خلال نفس الفترة.