الخميس, 20 سبتمبر 2018

خبر : الشيبانية تعتمد المؤشرات العامة لنتائج امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه للعام الدراسي الحالي

السبت 04 يوليو 2015 11:08 م بتوقيت مسقط

◄ 83.81% نسبة نجاح طلاب دبلوم التعليم العام النظاميين

◄ رَصْد 762 حالة مُخالفة للنظم العامة للامتحانات

مسقط - الرُّؤية

اعتمدتْ معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، المؤشِّرات العامَّة لنتائج امتحانات الدور الأول لدبلوم التعليم العام وما في مستواه للعام الدراسي 1435/1436هـ، الموافق: 2014/2015م؛ وذلك بعد أن انتهت اللجنة المركزية للامتحانات من أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق للامتحانات للعام الدراسي الحالي.

وبهذه المناسبة، هنَّأتْ معالي الدكتورة الوزيرة أبناءها وبناتها الطلاب على النجاح، مُباركة لهم إنهاء مرحلة التعليم العام، مُتمنية لهم التوفيق والتفوق في حياتهم المستقبلية، آملة التوفيق والنجاح للطلاب والطالبات الذين لم يحالفهم النجاح في الدور الأول.

وتقدَّم هذا العام لامتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه 58213 طالباً وطالبة، وتم توزيعهم على 367 مركزاً امتحانيًّا. وقد بلغتْ النسبة العامة للنجاح لطلاب الدبلوم العام النظاميين 83.81%، ودبلوم التعليم العام للمدارس الخاصة ثنائية اللغة 93.25%، ودبلوم التعليم العام التقني لكلية الحرس السلطاني العُماني التقنية ثنائية اللغة 100%، ودبلوم التعليم العام والعلوم الإسلامية 98.08%، ودبلوم التعليم العام للتربية الخاصة 80%. وستكون النتائج متوفرة اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء الإثنين من خلال خدمة الرسائل القصيرةالـ(SMS) عن طريق "عمان موبايل" و"أوريدو"، وذلك عبر إرسال رسالة قصيرة تحوي رقم الجلوس إلى الرقم (90200)، كما ستتوفر لاحقاً على بوابة سلطنة عُمان التعليمية.

 

حالات المخالفة

وبالنسبة للحالات المخالفة للنظم العامة للامتحانات التي تم رصدُها، واتُّخذت العقوبات اللازمة بشأنها، أوضحت الوزارة بأنها حرصتعلى بثِّ رَوْح الالتزام بنظم الامتحانات لدى الطلاب والطالبات والدارسين والدارسات، واتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات وفق ما هو مخطط له، وفي أجواء تربوية هادئة ومريحة؛ حيث نفَّذتْ في هذا الصدد برنامجاً إعلاميًّا عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي لبث الوعي حول أهمية الاستعداد الجيد، وبيان مخاطر عدم الالتزام بأنظمة الامتحانات.

وأشارت الوزارة إلى أنَّه وبالرغم من الجهود المبذولة لضمان سير الامتحانات بما يضمن للمتقدمين أداء امتحاناتهم في أجواء هادئة ومريحة، إلا أنَّه تمَّ رصد 762 حالة مخالفة للنظم العامة للامتحانات، وتمَّ اتخاذ العقوبات اللازمة بشأنها وفق القرار الوزاري رقم 736/2014م بشأن إدارة امتحانات دبلوم التعليم العام، ودعت الوزارة المعلمين والطلاب وأولياء أمورهم وكافة أفراد المجتمع إلى تبني ثقافة الشفافية والموضوعية في التعامل مع ما من شأنه رسم مستقبل أبناء هذا الوطن الغالي، والتعاون من أجل غرس القيم النبيلة في أبنائنا الطلاب.

ولفتت إلى أنَّه وفي إطار هذه المخالفات قامتْ لجنة تقصي الحقائق حول حالات الغش في امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه، بالعمل على كشف كافة الحقائق والملابسات المحيطة بالمخالفات التي ارتُكبت؛ بهدف التثبت والتأكد من كل حالة قبل تطبيق العقوبات والجزاءات المناسبة؛ استنادًا إلى القرار الوزاري رقم (736/2014م)؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.. مؤكدة أنه وبَعْد انتهاء أعمال هذه اللجنة ستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة كافة المتسببين في القيام أو تسهيل حالات الغش المكتشفة.

وفصلتْ الوزارة حالات الغش التي تمَّ رصدُها بـ363 حالة لضبط هواتف نقالة بداخل مراكز الامتحانات، و60 حالة لضبط قصاصات ورقية وكتب متعلقة بالمادة الممتحنة، و9 حالات اعتداء بالقول والفعل، و147 حالة للإخلال بالانضباط والنظام العام للامتحانات، و27 حالة للتخاطب مع الزميل والمراقب، و143 حالة للغش الجماعي و4 حالات انتحال للشخصيةو9 حالات أخرى.

وأكدتْ الوزارة أنها ماضية في استكمال الإجراءات الخاصة بالحد من مخالفات الامتحانات، وتقصي الحقائق المتعلقة بظهور حالات من الغش الجماعي، والتي تبينت أثناء فترة التصحيح وعلاقة العاملين بالامتحانات بهذا الشأن، إضافة لما تمَّ ملاحظته من وجود مؤشرات التساهل من بعض العاملين في بعض مراكز الامتحانات في تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالقرار المشار إليه للحد من المخالفات. علماً بأنَّه قد تصل بعض العقوبات الخاصة بالمتقدمين المخالفين إلى الحرمان من نتيجة امتحان المادة الدراسية التي قام بارتكاب المخالفة فيها، وبعضها يتعدى ذلك إلى إلغاء نتائج امتحانات جميع المواد الدراسية والحرمان من التقدم للامتحانات لمدة عامين دراسيين تاليين علاوة على العام الدراسي المقيد به. وبالنسبة للمخالفين القائمين على الامتحانات فيتم اتخاذ إجراءات المساءلة الإدارية بشأنهم على النحو المنصوص عليه في المواد ذات العلاقة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وبيَّنتْ الوزارة أنَّه وتحقيقاً لمبدأ الشفافية، فإنه سيفتح باب التقدم لطلبات المراجعة للطلاب والدارسين الراغبين في مراجعة دفاترهم لمدة أسبوع واحد في الفترة من: 7/7/2015م إلى 13/7/2015م؛ وذلك من خلال تقديم طلب عن طريق البوابة التعليمية (وصلة تقديم طلب مراجعة نتائج الامتحانات للصف الثاني عشر)؛ وذلك حسب الآتي: يُسمح بالتقدم بمراجعة 3 مواد فقط- التقدم يكون خلال الفترة المحددة- لا يحق الاطلاع على دفاتر الإجابة إلا للطالب المتقدم للمراجعة فقط، ولا يحق لولي أمره أو غيره الاطلاع عليها- وعلى المتقدم بطلب المراجعة القيام بطباعة طلب المراجعة (الاستمارة)، والقيام بمراجعة المديرية العامة/إدارة التربية والتعليم بالمحافظة التعليمية التابع لها المتقدم، للقيام بالإجراءات الإدارية الأخرى المرتبطة بهذا الموضوع.

وأكَّدتْ الوزارة أنَّه ونظراً لكون فترة المراجعة ستتخللها إجازة عيد الفطر المبارك، ولضيق الوقت بين فترة المراجعة وتسليم البيانات النهائية لمركز القبول الموحد؛ ليتمكن من الفرز في الوقت المحدد، فإنه سيتم تصحيح الدفاتر المطلوبة للمراجعة مباشرة أولاً بأول، ويمكن للطالب المتقدم بالطلب الاطلاع على دفتره لاحقاً.