الرؤية - نجلاء عبد العال

وافق معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة على طلب الشركة العمانية الوطنية للاستثمار القابضة "أونك" بتخفيض المدة التي يمكن لدائني الشركة خلالها إبداء أوجه معارضتهم. وبعد الموافقة ستكون مهلة المعارضة شهراً واحداً بدلاً من ثلاثة أشهر وأعلنت الشركة أن هذه الموافقة جاءت استناداً لنص المادة (13) مكرر (8) من قانون الشركات التجارية رقم 4/74 وتعديلاته.

وسبق لشركة "أونك" (مندمجة) قبل 3 أيام أن قررت الموافقة على الاندماج بطريق الضم في الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومنفيست" (دامجة)، وذلك بعد أن وافقت الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين على مقترح الاندماج في اجتماعيهما المنعقدين بتاريخ 31 مايو 2015م. وأنه تم قيد الاندماج في السجل التجاري وفقاً للإجراءات المتبعة.

وطلبت الشركة -عبر موقع سوق مسقط للأوراق المالية- من دائني الشركة المندمجة أن يتقدموا إليها بكتاب مسجل باعتراض على الدمج إن وجد، مؤيداً بالمستندات اللازمة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ 29 يونيو.

وأوضحت الشركة أنّه في حال عدم ورود أية معارضة خلال الميعاد المشار إليه، فإن الاندماج سوف يعتبر نافذاً وفقاً لأحكام القانون، إذ يترتب عليه نقل جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة (العمانية الوطنية للاستثمار القابضة- أونك) إلى الشركة الدامجة (العمانية العالمية للتنمية والاستثمار- أومنفيست) وفقاً لما تم الاتفاق عليه في اتفاقية الاندماج فيما بين الشركتين.