حفل التقريرُ السنويُّ للبنك المركزي العماني للعام 2014م، والذي أصدره أمس بالكثير من الحقائق والإحصائيات المطمئنة على مسار اقتصادنا الوطني. ويُوْرِد التقرير تقييما للتطورات الاقتصادية الكلية للسلطنة خلال العام الماضي، إضافة إلى تحليل لأداء القطاعات الاقتصادية المهمة، والتطورات ذات الصلة. ولم يغفل التقرير الرُّؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني على ضوء معطيات ومؤشرات العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري.

وأجمل التقرير وَصْف الوضع الاقتصادي الكلي للسلطنة خلال العام المنصرم بأنه ظلَّ مُواتيا بالرغم من انخفاض أسعار النفط في النصف الثاني منه، وتمثَّلت أهم دوافع النمو الاقتصادي في استمرار الطلب المحلي المدعوم بالإنفاق الحكومي والسياسة النقدية الملائمة. ومن أبرز ثمار هذه السياسة: نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة بنسبة 4.6%؛ مما يعكس تحسن زخم النشاط الاقتصادي بشكل عام.

ومن البوادر الإيجابية لسلامة مسارنا الاقتصادي: قيام الحكومة باتخاذ العديد من المبادرات لإيجاد مزيدٍ من الوظائف فى القطاعين العام والخاص، والعمل على توحيد الامتيازات بين موظفي القطاعين، وتضييق الفوارق بينهما؛ حتى يصبح القطاع الخاص أكثر جاذبية للقوى العاملة الوطنية، وأدعى للاستقرار في وظائفه. وفي هذا الصدد، نما عددُ الوظائف التي وفرها القطاع خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 13%؛ الأمر الذي يُنبئ بقدرة القطاع الخاص على خلق مزيدٍ من فرص العمل للمواطنين.

ومن المؤشرات الأخرى التي تؤكد سلامة الوضع الاقتصادي للسلطنة، أورد التقرير حقيقة تمكن السلطنة من احتواء التضخم بنجاح، وفي الوقت ذاته الحفاظ على زخم النمو؛ حيث ظلَّ مُتوسط معدَّل التضخم عند مستوى منخفض.

ومن العوامل الإيجابية التي أشار إليها التقرير: نُمو الإجماليات النقدية في السلطنة خلال العام الماضي؛ وذلك بفضل السياسة التي يتبناها البنك المركزي العماني، والتي تهدف إلى ضمان توفر مستوى السيولة المناسب في القطاع المصرفي، والحفاظ على سلاسة عمل الأسواق، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.. وكلُّ هذا أثمر استقرارا اقتصاديا وماليا متميزا.