الأزكوي: دور محوري لـ" لوجستية جنوب الباطنة" في تسهيل حركة شحن البضائع

مسقط-العمانية

شهدت السنوات الأخيرة مزيدا من الاهتمام بقطاع الخدمات اللوجستية في السلطنة انطلاقا من أهمية القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى استثمار الموقع الجغرافي للسلطنة والبنى الأساسية في قطاعات الموانئ والمطارات والطرق فضلاً عن المناخ السياسي الآمن والمستقر التي تعتبر من أفضل العناصر الأساسية لإحداث نقلة نوعيّة في صناعة الخدمات اللوجستية في السلطنة كي تصبح مركزاً أساسياً للخدمات اللوجستية على مستوى العالم.

وتجسيداً لهذا الاهتمام تمّ وضع خطة استراتيجية للقطاع اللوجستي في ضوء توجهات خطة التنمية الخمسية التاسعة(2016 ـــ 2020) لتنويع مصادر الدخل وانسجامًا مع التخطيط بعيد المدى للسلطنة حتى عام 2040م، ويأتي وضع هذه الخطة بعد أن استكمل القطاع اللوجستي في السلطنة متطلبات التواصل التجاري والسياحي وكافة الأنشطة الاقتصادية التي تربط السلطنة بمحيطها الخليجي والعربي والآسيوي والعالمي عبر وجود شبكة للنقل البري تمتد لأكثر من 32 ألفا و600 كيلومتر من الطرق المعبدة المفردة والمزدوجة والممهدة، التي تربط محافظات السلطنة وولاياتها وقراها ببعض.كما تربط السلطنة بدول الجوار في الخليج العربي. وتربط منشآت القطاع الصناعي الإنتاجية ومخازن الشركات التجارية بمنافذ التسويق في مراكز المدن والولايات. كما أن موانئ السلطنة التي تعتبر من أهم مقومات القطاع اللوجستي ترتبط بطرق ذات مواصفات عالمية تسهل عمليات استيراد وتصدير البضائع من السلطنة وإليها.

وتعتبر المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة إحدى المناطق التي سوف تساهم في تطوير هذا القطاع، وقال أحمد بن سعيد الأزكوي مدير مشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة إن القطاع اللوجستي يعتبر الشريان الذي يغذي القطاعات الأخرى ومن هذا المنطلق تأتي أهمية القطاع في تنويع مصادر الدخل بصورة مباشرة وغير مباشرة. فالمباشرة تتمثل في الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة في تعزيز إمكانيات منظومة النقل المختلفة كالموانئ والمطارات والطرق البرية والقطارات التي تشكل شبكة أساسية في ربط الأسواق الداخلية بالسلطنة مع الأسواق الإقليمية والدولية وتوفر خدمات داعمة للأنشطة التجارية والصناعية بالمناطق الاقتصادية والمناطق الصناعية والمناطق الحرة. حيث تدعم هذه الجهود وبطريقة مباشرة القطاع اللوجستي والانخراط فيه بالإضافة إلىإيجاد فرص استثمارية واعدة ووظائف تخصصية في هذا المجال.

وأشار أحمد الأزكوي في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إلى أن الصورة غير المباشرة تتمثل في تفعيل أنشطة تلك العناصر من خلال ربط ودعم عمليات الشحن والتخزين ومناولة البضائع على المستويين المحلي والدولي. مما يخلق أسواقا جديدة للمنتجات المحلية ويدعم ترويج السلطنة كوجهة استثمارية واعدة في القطاعات المختلفة من خلال تعزيز حركة تدفق وتبادل البضائع من أسواق السلطنة إلى أسواق المنطقة والأسواق الدولية والعكس، والذي بدوره يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج والعوائد من الاستثمارات إلى جانب الرسوم والإيرادات الضريبية.

وأكد أن أهمية القطاع لا تقتصر فقط على القطاع نفسه وإنّما تمتد لتشمل الدور الذي يلعبه في دعم القطاعات الأخرى وعلى هذا الأساس تركز الحكومة على تطوير كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية لما لها من أبعاد اقتصادية هامة .وقال إنّ نهج الحكومة في الترويج للقطاع اللوجستي يأتي منسجماً مع اتجاه الشركات العالمية والمستثمرين في البحث عن مراكز خدمات لوجستية متقدمة وقريبة من أسواقها المستهدفة، وحيث إنّ السلطنة تتمتع بموقع جغرافي حيوي يطل على المحيط الهندي وبحر العرب وخطوط الملاحة المرتبطة بالأسواق العالمية كالهند وشرق آسيا وأفريقيا. هذا إلى جانب توفر بنية أساسية للخدمات اللوجستية وبكفاءة عالية كالموانئ والمطارات وشبكة الطرق البرية ومشروع خط القطارات .

وأضاف مدير مشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة أن الحكومة هدفت إلى أن تجعل رسالتها الترويجية لدى الأسواق الاستراتيجية المستهدفة موضحة لإمكانيات السلطنة اللوجستية وجاهزيتها في هذا القطاع والعمل على جذب الاستثمارات وتفعيل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي أبرمتها مع العديد من الدول لتسهيل عملية التبادل التجاري كإتفاقية التجارة الحرة ومنع الإزدواج الضريبي وتسهيل عبور الشحن واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. ونتيجة لترويج السلطنة كموقع وخدمات متميزة سيؤدي ذلك إلى الاستغلال الأمثل للخدمات والبنية الأساسية التي تم الاستثمار فيها وبالتالي سيكون له مردود مادي على الدولة.

وأشاد أحمد الأزكوي بمشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة الذي تطوره شركة عُمان اللوجستية (قيد التأسيس) وقال إن هذا المشروع يأتي مكملاً لمشاريع الحكومة في تعزيز البنية الأساسية للقطاع اللوجستي لمقابلة حركة التبادل التجاري وتزايد حجم طلب الاستثمار في المجالين التجاري والصناعي، وسيكون للمنطقة الدور المحوري في تسهيل حركة شحن البضائع

والتخزين ومناولة الحاويات من خلال الربط بينها وبين المنافذ البرية والموانئ والمناطق الاقتصادية وقنوات التوزيع التجاري في محافظات السلطنة.

وأشار إلى أن رؤية المنطقة تركز على أن تجمع بين بيئتي العمل والعيش معاً ومن خلال توفيرها لخدمات لوجستية متكاملة إلى جانب توفير متطلبات الحياة العصرية كوحدات الإقامة ومراكز للتسوق والمؤسسات التعليمية والصحية وتهتم بالاستخدام الأمثل للطاقة وتدوير المخلفات وأفضل الممارسات الصحية.

وأوضح أن مساحة المنطقة تبلغ 95 كيلومترا مربعا وسوف تشتمل على أربعة أنشطة رئيسية مخصصة للخدمات اللوجستية والأنشطة التجارية والصناعات الخفيفة والخدمات العامة كالمكاتب الإدارية والإقامة والتسوق، وترتبط المنطقة بشكل حيوي مع شبكة الطرق السريعة الجاري تنفيذها بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة كما سترتبط مستقبلا مع خط القطارونوه إلى أنه تم في وقت سابق الانتهاء من كافة الدراسات المتعلقة بالمشروع، وانتقل إلى المرحلة التنفيذية والمتمثلة في تنفيذ المشروع على خمس مراحل بدأت مع المربع الأول من المرحلة الأولى بمساحة (3 كم2)، مشيرا إلى أنه في إطار تنفيذ المربع الأول تم التوقيع على اتفاقية مع شركة أف أند أم إنجيريا لوضع التصميم التفصيلي لهذا المربع، وقد بدأت شركة أليسكو سترونغ بلانت هاير للتجارة والمقاولات فعليا في أعمال التسوية والتمهيد لتنفيذ المربع الأول.

وقال مدير مشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة ان المربع الأول يشتمل على الميناء البري الذي يعد نواة للمشروع وسيؤدي دوراً مركزياً في تسهيل حركة البضائع بالأسواق المحلية وأنشطة الاستيراد والتصدير، كما يضم هذا المربع منطقة المخازن وساحة التوزيع ومركزا لخدمة الشاحنات ومطاعم ومكاتب ومباني إدارية .

وحول إدارة الميناء البري قال: قمنا في بداية هذا العام بطرح الإعلان الخاص بتأهيل الشركات الراغبة في تشغيل الميناء، وتم الانتهاء من إجراءات التقييم وتأهلت تسع شركات للدخول في المناقصة اشتملت على ائتلافات لشركات محلية ودولية.وفي الجانب الاستثماري فإنّ فريق العمل المكلف بصياغة المزايا والحوافز والتسهيلات مستمر في مهمته لإعداد التصور اللازموأضاف أن المؤشرات الأولية لطلبات الاستثمار التي تم تلقيها من داخل وخارج السلطنة توضح أنّ المنطقة بدأت بالفعل في رسم مكانتها الاقتصادية المرجوة، علاوة على ذلك قمنا خلال الفترة الماضية بعقد العديد من الاجتماعات مع مستثمرين من السلطنة ومن خارجها موضحين لهم أهمية المنطقة والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة التي سيتم تقديمها، وسيتم خلال الفترة القادمة طرح تفاصيل الاستثمار من خلال الموقع الإلكتروني للشركة .

وحول طبيعة الوظائف وفرص العمل التي يستهدفها القطاع عند بدء العمل بالمنطقة قال أحمد بن سعيد الأزكوي إن فرص العمل المتاحة عديدة وتشمل المجالات التخصصية كإدارة العمليات والخدمات اللوجستية ونظم المعلومات، كما تشمل أيضًا المجالات الأخرى كالتطوير العقاري وإدارة الأعمال والقطاع المالي والتسويقي. وستوفر الشركات التي تجمعها تعاقدات مع الشركات العاملة بالمنطقة فرصا وظيفية جديدة خاصة في المجالات الإنشائية كالهندسة المدنية والكهرباء وغيرها مؤكدًا أنّه يعول على مشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بفاعلية في إدارة بعض الأنشطة اللوجستية أو الأعمال التجارية المساندة والمكملة التي تعتبر استثمارًا مباشرًا وستوفر أيضاً فرص عمل جيدة.

وأشار إلى أنّ المنطقة بصدد التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة وتحديد طبيعة الوظائف التي يحتاج إليها المشروع بشكل خاص والقطاع اللوجستي بشكل عام وقال إننا نسعى من وراء ذلك إلى مواكبة الدراسات والمؤهلات العلمية التخصصية المطلوبة مع المتوفر في قطاع التعليم العالي والمهني بالسلطنة وآليات تطوير تلك التخصصات أو المناهج العلمية.