يُعد إيداع فلسطين اليوم الخميس بلاغها ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في مكتب المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، خطوة جسورة لتعرية جرائم الاحتلال، وفضح ممارساته اللاإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.. والملف الفلسطيني بشأن الانتهاكات الإسرائيلية، ضخم وكبير لتعدد جرائم الاحتلال وتنوع أساليبه القمعية ضد الفلسطينيين..

فهو يتضمن الجرائم المقترفة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، بدءًا من الحملة العسكرية على الخليل ومن ثم باقي الضفة الغربية والعدوان الأخير على قطاع غزة، كما سيشمل الطلب التحقيق في جرائم الحرب، إضافة إلى الاستيطان كجريمة حرب مستمرة منذ 67 عاماً، والجرائم بحق الأسرى.

ويعضد ملف البلاغ الفلسطيني، التقرير الذي نشره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي تضمن حقائق دامغة حول الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة والحصار والإذلال والإرهاب والعشوائية في استخدام القوة واستهداف أماكن محمية مثل مراكز الإيواء في غزة. واعتقال الأطفال والاعتقال الإداري واستخدام المواطنين كدروع بشرية والإعدام الميداني، وغير ذلك من انتهاكات..

ويعد إيداع الملف خطوة كذلك على طريق رفع الحصانة عن إسرائيل بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني حيث إنه ولأول مرة منذ سبعة وستين عاماً ستعرض جرائم إسرائيل أمام القانون.

إن الكرة الآن في ملعب محكمة الجنايات الدولية للبحث والتقصي في جرائم الحرب الإسرائيلية، رغم أنها واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، والطريق أمام المحكمة سالك بإحالة الملف إليها خاصة وأن المحكمة هي من قررت أن تبدأ الدراسة الأولية بشأن هذه الانتهاكات والجرائم.

كما أنّ فلسطين وبعد إيداع إعلان قبولها باختصاص محكمة الجنايات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وتوقيعها على صك الانضمام لميثاق روما الأساسي المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، أصبح من حقها على المحكمة الدراسة المعمقة لملف جرائم الحرب الإسرائيلية وتجريم الاحتلال بارتكابها.