جنيف - العمانية
أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان التزامها واحترامها للآليات التابعة لمجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك عمل الإجراءات الخاصة لا سيما وأن هناك زيارات ميدانية قام بها مقررون خاصون إلى دول مجلس التعاون وبترحيب من حكوماته التزامًا منها بالدفع وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وجدد السفير فيصل آل حنزاب سفير دولة قطر في الأمم المتحدة في جنيف الذي ألقى بيان دول المجلس امتثال دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمنهجيات الأمم المتحدة والآليات التابعة لمجلس حقوق الإنسان إيمانًا منها بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق المنهجيات والاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها ولقناعتها التامة بأنّ التعامل مع هذه الآلية يصب في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان وللاستفادة من تجارب الآخرين.
وأعربت دول مجلس التعاون عن استغرابها واستيائها الشديدين عما يصدر من تصرفات غير مفهومة وغير مقبولة من قبل المقررين الخاصين، وهي خارجة عن نطاق مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات والتي كان الغرض منها وفقًا للمادة (1) من المدونة تعزيز فعالية نظام الإجراءات الخاصة وذلك بتحديد معايير السلوك الأخلاقي والمهني التي يتعين على أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان مراعاتها أثناء الاضطلاع بولاياتهم حيث إنّ المقررين الذين زاروا دول المجلس لم يلتزموا بشكل تام بهذه المدونة التي ارتضاها الجميع كمنهجية في العمل، وذلك من خلال تقديم طلبات جديدة أثناء الزيارة خارجة عن نطاق البرنامج الرسمي المعد سلفًا والمتفق عليه إضافة إلى الإدلاء بتصريحات استباقية في الاستنتاجات عن الزيارة وكتابة تقارير بعيدة كل البعد عن الدقة والواقع وذلك بالاعتماد على مصادر غير رسمية وغير موثوقة وهي بعيدة كل البعد عن المجتمع الخليجي، وذلك من شأنه أن يؤثر في مصداقية التقرير وبالتالي يكون غير ذي جدوى.
وشددت دول مجلس التعاون على أن مجلس حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة هما المحفلان الرئيسيان اللذان يستعرض أصحاب الولايات الخاصة تقاريرهم أمامهما ولكن بعض الممارسات غير المسؤولة خارج إطار المجلس من قبل بعض الإجراءات وبضغط تمارسه بعض المنظمات غير الحكومية من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على طبيعة عمل الإجراءات الخاصة والغرض الذي أنشئت على أساسه.
وطالبت دول مجلس التعاون ضرورة أن يتحلى المقررون بالنزاهة والاستقلالية واحترام سيادة الدول والالتزام بمدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات بغية تحقيق الهدف المنشود .. كما عارضت دول مجلس التعاون مشروع القرار المعني بحقوق المثليين مؤكدة أنّه مرفوض ولا يقبله الدين الإسلامي الحنيف الذي حفظ للإنسان دمه وماله وعرضه وكرامته .
