"حماية المستهلك" بالسيب تنفذ برامج توعوية.. واسترجاع 1200 ريال لمستهلك بصور

مسقط - صور- الرؤية - العمانية

تواصل إدارة حماية المستهلك بالسيب برامجها التوعوية خلال شهر رمضان المبارك من أجل نشر توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، ونشر ثقافة الاستهلاك الرشيد، وذلك من خلال إقامة عدد من المحاضرات التوعوية المتنوّعة المصحوبة التي يرافقها عرض لبعض السّلع والبضائع المنتهية أو المزوّرة أو المقلّدة. وشاركت الإدارة مؤخراً في فعاليات البرنامج التثقيفي "صوموا تصحوا" الذي نظمّه مركز الحيل الصحي لمدة 3 أيام وذلك بتقديم محاضرات توعويّة تناولت عدداً من الجوانب المتعلّقة بثقافة الاستهلاك الرشيد كأهميّة التخطيط لاستقبال شهر رمضان المبارك من كافّة الجوانب، وعدم الانسياق وراء العروض الترويجية التي تعمل على تضليل المستهلك، وضرورة الاحتفاظ بفواتير الشّراء وأوراق الضّمان، والتأكد من تطابق سعر السلعة على الأرفف وعند محصل الفاتورة، كما صاحب هذه المحاضرات تنظيم أركان لعرض نماذج من الضبطيات لعدد من السلع المغشوشة أو منتهية الصلاحيّة أو المقلّدة، ونماذج من المطويات التوعوية، كما تمّ استعراض طرق تقديم الشكاوى وآليّة التواصل مع الهيئة عبر قنوات تواصلها المتعدّدة. كما شاركت الإدارة في تقديم محاضرة توعويّة بالتعاون مع مركز صحي المعبيلة الجنوبية بعنوان "كيف أتسوّق في رمضان" قدمتها الفاضلة مطلوبة بنت أحمد البلوشية أخصائية إعلام تناولت من خلالها عدداً من القضايا المتعلّقة بالتسوّق في شهر رمضان المبارك من حيث اختيار الأوقات المناسبة للتسوّق، والتركيز على الاحتياجات الضروريّة، والموازنة بين المشتريات وبين روحانيّة هذا الشهر ومقاصده، وأهميّة التخطيط الجيّد لميزانيّة الأسرة خلال هذا الشهر كي لا تتعرّض الأسرة لضغوطات اقتصاديّة معيّنة جراء عدم التخطيط السّليم، والتأكّد من سلامة السلع والأغذية من خلال التعرّف على البطاقة الغذائيّة المصاحبة لها، وتواريخ الإنتاج والانتهاء، والابتعاد قدر الإمكان عن شراء الأطعمة من الباعة الجائلين. من جهة ثانية تمكنت إدارة حماية المستهلك بصور مؤخراً من استرجاع مبلغ وقدره 1200 ريال عماني لصالح أحد المستهلكين جراء عدم وفاء المزود باشتراطات تقديم الخدمة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من المستهلكين. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعاقد أحد المستهلكين مع أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة لجلب عاملة منزل، وذلك وفق شروط محددة ومواصفات معينة بناءً على العقد الموقع بين الطرفين إلا أنّ العاملة رفضت العمل في نفس اليوم من وصولها للمنزل، وعند ارجاعها للمكتب أفاد صاحب المكتب بأنّه سوف ينقلها إلى كفيل آخر مقابل التنازل عن المأذونية، وبرغم مرور ثلاثة أسابيع على الاتّفاق السابق إلا أنّ صاحب المكتب لم يف بوعده، الأمر الذي جعل المستهلك يتقدّم بشكواه، وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة بالبحث في الشكوى وثبت عدم وفاء مقدم الخدمة بالاشتراطات المحددة التي تم وضعها في العقد الموثق فيما بينهم. وبموجب الإجراءات المتبعة لدى الإدارة قام الباحث القانوني باستدعاء المسؤول بالمكتب وتمّ الاتّفاق على عقد تسوية ودية تضمنت استرجاع المبلغ الذي دفعه المستهلك للمكتب وقدره 1200 ريال عماني وإلغاء الاتفاقية المبرمة بينهم سابقا.

تعليق عبر الفيس بوك