مسقط - العُمانيَّة

اعتمدتْ اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون الخليجي، أسقف أسعار خدمة التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي، في اجتماعها الرابع والعشرين، والذي عُقد في الدوحة في إطار التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات -في بيانها الصادر أمس- أنَّ مُنتفعي خدمات الاتصالات في السلطنة ومستخدمي خدمة التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي، سوف يُصبح باستطاعتهم قريباً الاستمتاع بأسعار مخفَّضة للتجوال بين دول المجلس لخدمات المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة والبيانات المتنقلة، والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من اليوم الأول من شهر أبريل 2016م.

وسَوْف يتمُّ تطبيق تخفيضات أسعار التجوال لكلٍّ من مستوى أسعار الجملة بين المشغلين ومستوى أسعار التجزئة للمستخدم النهائي تدريجيًّا خلال فترة تمتد لثلاث سنوات لخدمات المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة، ولفترة 5 سنوات لخدمات البيانات المتنقلة.

وقد تمَّ تحديد أسقف الأسعار المعتمدة بناءً على توصيات فريق عمل التجوال لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يضمُّ مُمثلين من مُختلف مُنظمي خدمات الاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي الست، وقد أجرى فريق العمل دراسة مستفيضة حول أسعار التجوال وتمَّ تعميم نتائجها على أصحاب المصلحة والجمهور عن طريق وثيقة المشاورات العامة التي تم نشرها بالموقع الإلكتروني للهيئة في شهر سبتمبر 2014م.

وتأتي هذه التخفيضات في الأسعار استمراراً لمبادرة التعاون بين الهيئات التنظيمية للاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي، تحت رعاية الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكان الإطار التنظيمي الأول للتجوال يُغطي فقط المكالمات الصوتية التي يتم إجراؤها أثناء التجوال، وقد صدر في يونيو 2010م وتم تطبيقه على فترة سنتين إلى أن تم تطبيقه بالكامل في فبراير 2012م.