مسقط - الرُّؤية

أكَّد البنك المركزي العُماني أنَّ الوضعَ الماليَّ الكليَّ للسلطنة كان مريحاً في العام 2014م.. وأشار البنك -في تقرير الاستقرار المالي للعام 2015م- إلى أنَّ اختبارات التحمل أوضحت عدم وجود مشكلات وشيكة الحدوث للقطاع المصرفي في السلطنة.

وبيَّن التقرير أنَّه وبالرغم من أنَّ الانخفاض المستمر في أسعار النفط يعرِّض القطاع المالي للضغوط، إلا أنَّ توقعات النمو الاقتصادي من خلال الاستثمارات العامة لم تتراجع؛ حيث إنه وطبقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، انخفض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للسلطنة من 4.7% في العام 2013م إلى 2.95% في العام 2014م. ومع ذلك، توجد مؤشرات إيجابية على إرتفاع معدل النمو، ومن ثم فإنه من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للسلطنة بمعدل 4.62% في عام 2015م؟

وأفاد التقرير بأنَّ آثار ارتفاع سعر الفائدة في حالة التوقف عن استخدام سياسة التيسير النقدي في الولايات المتحدة، وإذا استمرت حالة إنخفاض أسعار النفط، فإن من شأن ذلك أن يؤثر سلباً على معدل النمو المحلي في المدى البعيد.. ولفت التقرير إلى استمرار زيادة نصيب الأنشطة غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي؛ الأمر الذي يُعزِّز التنويع الاقتصادي المنشود. كما أن معدل التضخم في السلطنة معتدل. أما مخاطر القطاع الخارجي فهي تحت السيطرة. واحتياطيات البلاد من العملات الأجنبية كافية.

وبالنسبة للبنوك المحلية، يُوضِّح التقرير أنها في حالة جيدة؛ حيث تتمتع بقاعدة رأس مال تبلغ نحو 16% من إجمالي قيمة الأصول المرجحة بالمخاطر، وتبلغ نسبة العائد على الأصول والعائد على حقوق المساهمين 2.2% و14.7% على التوالي. ولقد بلغ متوسط صافي هامش سعر الفائدة للبنوك 3.7%. كما بلغت نسبة صافي القروض المتعثرة 0.5% فقط من إجمالي محفظة القروض. وتشير إختبارات التحمل إلى نتائج مماثلة؛ حيث تشير إلى أنَّه في ظل سيناريوهات الإجهاد الافتراضية التي طبقها البنك المركزي العُماني على البنوك المحلية، فإن النظام المالي الكلي للسلطنة يبدو في حالة مستقرة.

وقال التقرير إنه وعلى صعيد تنفيذ برنامج الإصلاح الرقابي/التنظيمي العالمي لفترة ما بعد الأزمة المالية العالمية الراهنة، مع الإشارة -بصفة - خاصة إلى جودة وحجم رأس المال؛ فهو يتقدم باطراد بما يتماشى مع الدول الأخرى على الصعيد الدولي. وفي هذا الإطار، يتعين التنويه إلى أن اللجنة المشتركة للاستقرار المالي بالسلطنة تقوم بالتنسيق بين وجهات نظر أصحاب الشأن المعنيين لمراقبة جوانب الضعف المحتملة في النظام المالي الكلي على أساس نصف سنوي.

وأضاف: وتماشياً مع الإرشادات الدولية، فقد تمَّ تبني نظام تحديد البنوك بالغة الأهمية في النظام المصرفي، وتم إصدار خطوط إرشادية تفصيلية مع التركيز بصفة خاصة على نظام معزز للرقابة والتفتيش على مثل هذه البنوك بالسلطنة. وبصفتها عضواً في المجموعة الإستشارية الإقليمية لمجلس الإستقرار المالي، فإن السلطنة ممثلة بالبنك المركزي العُماني في حالة تأهب وتراقب عن كثب التطورات الخارجية حتى يمكنها أن تتعامل مع عدم الاستقرار المالي المحتمل.

ويُذكر أن تقارير الاستقرار المالي تعتبر أداة اتصال على قدر كبير من الأهمية للبنوك المركزية عبر العالم، وذلك لنشر معلومات عن نقاط التوتر المحتملة في الاقتصاد والنظام المالي حتى يمكن اتخاذ الإجراء المناسب حيالها بشكل مبكر بقدر الإمكان لاحتواء أي ضرر محتمل الحدوث. هذا، ولقد أصبح نشر تقرير الإستقرار المالي في السلطنة جزءاً من نظام الرقابة والتفتيش المالي الكلي منذ العام 2013م.