حفل بيان مجلس الوزراء الذي أصدره أمس بالعديد من الموضوعات التي بحثها المجلس حتى منتصف شهر يونيو الحالي، وذلك في إطار الحرص الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - لخدمة المواطنين والارتقاء بمختلف جوانبهم الحياتية، والحفاظ على استمرارية معدلات النمو في البلاد..
حيث تأتي الموضوعات التي تدارسها المجلس في سياق تحقيق تلك التوجيهات السامية، ومن ذلك استعراض المجلس لسبل تطوير النظم الإدارية في الدولة وبما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة. وفي هذا الصدد جاء توجيه المجلس بوضع نظام لقياس مستوى جودة الخدمات الحكومية، وقيام الوزارات الخدمية بتشكيل لجان داخلية لتبسيط إجراءات تقديم خدماتها وإيجاد آليات لمعالجة التحديات التي تواجهها، مع الإسراع في التحول للحكومة الإلكترونية، إضافة إلى التوجيه بضرورة تقييم أداء دوائر خدمات المراجعين، وكل ذلك يأتي بهدف الارتقاء بالخدمات المقدّمة وبما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوّة.. وفي ذات الإطار جاء وقوف المجلس على مستجدات ما شهده قطاع الكهرباء والمياه من بعض التحدّيات الفنيّة التي تحول أحيانًا دون استمرارية توفير تلك الخدمات بالصورة المطلوبة، الأمر الذي يتطلب تكريس جهود إضافيّة لاستكمال المشاريع ذات الصلة بقطاع المياه لحيويته وأهميته وعلاقته المباشرة بحياة الناس، والعمل على مراعاة تنامي الطلب على المياه حاليا ومستقبلا، وهذا يتطلب تضافر جهود كل الجهات وتكاتفها لتلافي أسباب النقص في المياه.
ومن الموضوعات التي تطرق إليها مجلس الوزراء الموقر، تعظيم إسهام القطاع اللوجستي في الاقتصاد الوطني وتدعيم جهود تنويع مصادر الدخل، وذلك استثمارًا للموقع الجغرافي والبنى الأساسيّة المتكاملة للسلطنة، وهنا تتزايد الحاجة إلى التنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنيّة حتى تحقق الخدمات اللوجستيّة قيمة مضافة عالية في قطاعات النقل والشحن والموانئ وغيرها من القطاعات ذات الصلة بما يعود على اقتصادنا الوطني بالفائدة.
