جاء البيان الختامي -الصَّادر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بشأن الوَضْع في اليمن -الذي عُقد بمقر المنظمة بجدة- مُؤكِّدا على اهتمام دول المنظمة باليمن، وحرصها على وَضْع حدٍّ لما يَجْري فيه بما يحفظ وحدته، وسيادته واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه، ويحقق تطلعات شعبه في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
ومن هذا المنطلق، يأتي تأييد المجلس الوزاري الإسلامي للشرعية، ومساندة الجهود الوطنية المبذولة؛ سعيا لإرساء دعائم الأمن، واستعادة الاستقرار السياسي من خلال استئناف العملية السياسية.
وفي هذا الصدد، تعدُّ نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل -الذي عُقد في شهر يناير من العام الفائت- والتي وافقتْ عليها كافة الأطراف والقوى والأحزاب السياسية اليمنية -استناداً لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية- أساسا موضوعيا يُمكن البناء عليه لتحقيق دفعة في مسار الحل السلمي للأزمة بمشاركة جميع الأطراف؛ وذلك اتكاءً على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، إضافة إلى القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
... إنَّ دعوة المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي إلى المصالحة الوطنية الشاملة بين كافة الأطراف اليمنية، يُمكن أن تتحقَّق من خلال استئناف العملية السياسية بمشاركة كافة الأطراف والقوى والأحزاب اليمنية؛ في إطار مُؤتمر جامع؛ بهدف تطبيق مخرجات الحوار الوطني اليمني؛ حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا لليمن وشعبه.
كما جاء تنويه المجلس الوزاري الإسلامي بالمشاورات الحالية التي تُجريها الأمم المتحدة مع الأطراف اليمنية المعنيَّة في جنيف؛ ليُؤكِّد وقوفَ المجلس مع الحلول السياسية للصراع في اليمن، بل ودعمه هذا التوجُّه من خلال إنشاء فريق اتصال في إطار منظمة التعاون الإسلامي معني باليمن لتنسيق جهود الدول الأعضاء من أجل التوصُّل لحل سياسي للأزمة، والعمل على تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية لليمن.
