الرِّستاق - الرُّؤية -

تمكَّنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة من عقد تسويات لصالح عدد من المستهلكين بلغ إجماليها حوالي 1620 ريالا عمانيا، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الإدارة للتعامل مع الشكاوي والبلاغات التي ترد إليها من قبل المستهلكين بالطرق الودية. وتعودُ تفاصيل القضية الأولى إلى تلقِّي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين تفيد بقيامه بشراء مكنسة إلكترونية بقيمة 1200 ريال عماني من قبل إحدى المؤسسات التجارية. وبعد استلامها، اتضح أنَّ مواصفاتها تختلف عمّا تم الاتّفاق عليه قبل الشّراء؛ فقام بإرجاعها بعد يَوْمين من تاريخ الشّراء، ولكنَّ المؤسسة رفضت استرجاعها، وبناءً عليه تقدّم المستهلك بشكواه مطالباً فسخ عقد البيع واسترجاع المبلغ؛ فقامت الإدارة بدورها باستدعاء الطرفين وعقد تسوية تمثّلت في استرجاع المؤسّسة للمكنسة مقابل إعادة المبلغ الذي كان المستهلك قد دفعه مقابل الحصول عليها.

فيما تتلخَّص تفاصيل الواقعة الثانية في قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى إلى الإدارة تفيد بالتّعاقد مع إحدى المؤسّسات على تفصيل بعض الأثاث المنزلي (ستائر، وكراسي جلوس) وعند استلامه للكمّيّة المتّفق عليها تبيَّن له اختلاف المواصفات الحاليّة عمّا كان متّفقاً عليه مما دفعه لتقديم شكوى للإدارة والتي قامت بدورها بالاجتماع مع الطرفين؛ حيث تمَّ التوصل لعقد تسوية ودّية تمثّلت في فسخ العقد المبرم بينهما، واسترجاع المستهلك للمبلغ الذي دفعه وقدره 420 ريالا عمانيا.