مسقط - العمانية

يمثل الإنتاج السمكي حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية السمكيّة في للسلطنة، حيث يساهم في توفير الاحتياجات الغذائية للسكان، وقد اهتمت السلطنة بتنمية وتطوير وإقامة المشاريع السمكيّة بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوسيع طاقات الاقتصاد الوطني والإسهام في تحسين حياة المواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة.

وتبنّت وزارة الزراعة والثروة السمكيّة العديد من السياسات للنهوض بالإنتاج السمكي من خلال تنمية الموارد السمكية ورفع كفاءتها الإنتاجية وحمايتها واستغلالها الاستغلال الاقتصادي الأمثل.

وقال المهندس منير بن حسين بن علي اللواتي مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة الزراعة والثروة السمكية في حديث لوكالة الأنباء العمانية إنّ قطاع الثروة السمكية يعتبر واحداً من القطاعات الاقتصادية الهامة ورافداً حيوياً للاقتصاد الوطني باعتباره مصدراً للدخل القومي خاصة وأنّ مهنة الصيد تعد من أقدم المهن العُمانية مشيرًا إلى أن أهمية قطاع الثروة السمكية ينبع من الناحية الاجتماعية من خلال اعتماد شريحة كبيرة من الموطنين على هذا القطاع وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين. أمّا من الناحية الاقتصادية للقطاع السمكي فتتمثل في كونه يوفر عائداً اقتصاديا جيداً للعاملين به كما يساهم في تنمية الصادرات حيث ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الثروة السمكية من نحو 162 مليون ريال عماني عام 2013م إلى نحو 182 مليون ريال عماني عام 2014م وبزيادة قدرها 6ر14 بالمائة.

تطوير القطاع

وحول أهمية القطاع السمكي أكد مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة الزراعة والثروة السمكية أنّ وزارة الزراعة والثروة السمكية كثفت الجهود لتطوير وتحسين هذا القطاع حيث حقق الإنتاج السمكي ارتفاعا في مجال إنتاج وتصدير الأسماك، ففي مجال الإنتاج تبين زيادة الإنتاج السمكي خلال العشر سنوات الماضية من نحو 165 ألف طن عام 2004 إلى نحو 211 ألف طن عام 2014، بزيادة مقدارها 28 بالمائة.. كما تبين زيادة قيمة الإنتاج السمكي من نحو 76 مليون ريال عام 2004 إلى نحو 166 مليون ريال عماني عام 2014 بزيادة مقدارها 117 بالمائة .

أمّا في مجال تصدير الأسماك العمانية فقد ارتفعت كمية الصادرات السمكية من 85 ألف طن في عام 2004م إلى حوالي 132 ألف طن في عام 2014م بزياده مقدارها 56 بالمائة، كما ارتفعت قيمة الصادرات السمكية من 62 مليون ريال عام 2004م إلى 83 مليون ريال في عام 2014م بزيادة مقدارها 33 بالمائة .

ويشكل قطاع الصيد الحرفي الشريحة الأكبر من حيث الإنتاج السمكي للسلطنة وأيضاً من حيث عدد العاملين به وعدد القوارب العاملة في القطاع حيث يقدر عدد الصيادين الحرفيين المرخصين حسب إحصاءات عام 2014م بحوالي 45635 صياداً وساهم الصيد الحرفي بحوالي 98 بالمائة من الإنتاج الكلي للسلطنة من الأسماك خلال عام 2014م وبلغ عدد القوارب وسفن الصيد الحرفية المرخصة في عام 2014 حوالي 22307 قوارب وسفينة صيد حرفي.

الصيد الحرفي

ويعتبر الصيد الحرفي أو التقليدي هو الصيد الذي يتم بواسطة الصيادين التقليديين الذين يمارسون مهنة الصيد بالتوارث من الآباء والأجداد، وفق وسائلهم المحدودة وباستخدام قوارب صيد صغيرة كالفيبرجلاس التي تمثل حوالي 97 بالمائة من قوارب الصيد الحرفي بالسلطنة ويتراوح طول هذه القوارب بين خمسة إلى تسعة أمتار، وكذلك باستخدام السفن اللنش والتي يبلغ عددها 691 سفينة تقريبا.

وتأتي أهمية قطاع الصيد الحرفي باعتباره المرتكز الأساسي لاستغلال الموارد السمكية في السلطنة وتعتبر قوارب وسفن الصيد الحرفي هي وسيلته لتحقيق ذلك الوقوف على الوضع الحالي لقوارب وسفن الصيد الحرفي من حيث أعدادها ومواصفاتها ووسائلها المستخدمة في الصيد ونمط صيدها وتوزيعها على الولايات والمحافظات الساحلية المختلفة هو أمر بالغ الأهميّة لإطار مسوحات تقدير الإنتاج والجهد للصيد الحرفي، ومن ذلك تأتي الحاجة لإجراء تحديث دوري لبيانات القوارب ومعدات الصيد المستخدمة بها كل سنتين نظرًا للتغير المتجدد لمعدات الصيد المستخدمة من قبل القوارب للمواسم المختلفة، وحتى يكون الإطار المستخدم للمسوحات الدورية لتقدير الإنتاج وجهد الصيد أكثر تعبيرًا للواقع.

وحول مشروع تحديث بيانات وقوارب وسفن الصيد الحرفي للعام 2014م قال مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة الزراعة والثروة السمكية إنّ المشروع ينقسم إلى ثلاث مراحل وهي المرحلة التحضيرية للمشروع يناير إلى سبتمبر 2014 وقد خصصت لإنجاز إعداد خطة تنفيذ المسح، وإعداد الاستمارة الإلكترونية، إعداد نظام إدخال البيانات ونظام معالجة البيانات، الحملة الإعلامية لتوعية الصيادين بطبيعة وأهداف تحديث بيانات قوارب وسفن الصيد الحرفي، تهيئة مستلزمات تنفيذ التحديث من كوادر وأجهزة ومعدات، تدريب الكوادر المساهمة في الإشراف وجمع البيانات .أمّا المرحلة الثانية هي مرحلة جمع البيانات في 19 أكتوبر إلى17 نوفمبر 2014 وخصصت لجمع البيانات المستهدفة من الميدان وفق الاستمارة الإلكترونية المعدة لذلك والبيانات المطلوب جمعها لتحديث بيانات قوارب وسفن الصيد الحرفي وهي بيانات عن القارب أو سفينة الصيد وتتمثل بمعلومات جغرافية لموقع القارب وموقع الإنزال ونوع القارب وبعض المعلومات الديموغرافية المتعلقة بمالك القارب والعاملين به، ومعدات الصيد المستخدمة للقارب ومواسم الصيد حسب الشهر وسيقوم فريق المسح بوضع علامة مميزة لكل قارب أو سفينة يتم تحديث بياناتها، وذلك للتأكد من أنّ القارب أو السفينة قد تمّ تحديث بياناتها. والمرحلة الأخيرة هي مرحلة معالجة البيانات ونشر نتائج المشروع حيث خصصت لمراجعة وتدقيق البيانات المجمعة من الميدان ثمّ عرضها في جداول ورسومات بيانية وتهيئتها لتكون إطاراً لمسوحات تقدير الإنتاج السمكي وجهد الصيد.

المسح الشامل

وأضاف اللواتي أنّ منهجية جمع البيانات اعتمدت على أساس المسح الشامل لجميع قوارب وسفن الصيد الحرفية الموجودة على طول سواحل السلطنة. وقد تمّ تشكيل 20 فريق عمل ميداني يضم 65 جامع بيانات ورئيس فريق بالإضافة إلى مشرف على المسح في كل محافظة بالإضافة إلى تشكيل لجنة رئيسية للإشراف على المسح ولجنة إدارة العمليات .

وقد أسندت لكل لجنة مهام محددة تضمن سير العمل بالشكل المطلوب، ولضمان التخطيط الجيد للمشروع تم تصميم استمارة الكترونية لجمع بيانات المسح من الميدان وتنزيلها على أجهزة لوحية مخصصة لجمع البيانات من الميدان .

ويشمل التحديث قوارب وسفن الصيد الحرفي العمانية أينما وجدت داخل حدود السلطنة بغض النظر عن المادة التي صنعت منها وأن تكون صالحة للعمل ومزاولة لمهنة الصيد، وسواء كانت مرخصة لمزاولة الصيد أو غير مرخصة، مسجلة أو غير مسجلة، تتوفر لها وثائق ملكية أولا تتوفر.

وتأتي أهمية تحديث بيانات مشروع قوارب وسفن الصيد الحرفي 2014 لتحقيق عدد من الأهداف منها معرفة مواقع الإنزال السمكي التي بها نشاط للصيد وأعداد القوارب والسفن التي تقوم بالإنزال بها ومعرفة العدد الحقيقي الحالي لقوارب وسفن الصيد الحرفي وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية ذات الصلة المباشرة بها كأنواعها وأحجامها وملكيتها ووسائل الصيد المستخدمة فيها وغير ذلك من البيانات التي سوف تستخدم لأغراض إحصائية وتخطيطية ومعرفة توزيع القوارب وسفن الصيد الحرفي حسب المحافظات والولايات وقرى الصيد وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومتابعة تحديثها لتكون أساسًا لإطار مسح جهد الصيد الحرفي لتقدير الإنتاج وجهد الصيد اليومي بالإضافة إلى إن معرفة عدد القوارب الصالحة للعمل في كل محافظة ومواصفاتها ستمكن الوزارة من تقدير كميات الأسماك التي يمكن اصطيادها، ومن خلال مقارنة هذه الكميات مع حجم المخزون السمكي بالمحافظة، فإنّ الوزارة سيكون بإمكانها إجراء موازنة دقيقة بين المصيد والمخزون لتأمين التوازن المطلوب وضمان استمرار الموارد السمكية وبالتالي استمرار مهنة الصيد كمصدر رزق للممتهنين لها.

وجاءت نتائج مشروع مسح قوارب وسفن الصيد الحرفي بتصدر محافظتي شمال وجنوب الباطنة للمركز الأول لعدد قوارب الصيد الحرفي حيث بلغ عدد قوارب وسفن الصيد الحرفيّة الصالحة للعمل وتمارس مهنة الصيد حسب نتائج المسح 18345 قارباً وسفينة صيد حرفي من حيث نسب توزيع قوارب الصيد على محافظات السلطنة بنحو 29 بالمائة، يليها في المرتبة الثانية محافظة جنوب الشرقية بنحو 21 بالمائة ثمّ محافظات الوسطى 4ر15 و ظفار، مسقط، ومسندم بنحو 1ر14 , 1ر11 و 4ر9 بالمائة لكل منهم على التوالي.

وقد أوضحت النتائج أنّ أنوع قوارب الصيد تتوزع بين فيبرجلاس ولنش خشب ولنش فيبرو ألمنيوم شاشة وهوري، وتأتي قوارب الصيد من النوع فيبرجلاس في مركز الصدارة من حيث العدد على مستوى محافظات السلطنة.

وعند مقارنة نتائج مسح قوارب الصيد العاملة، تبيّن أنها بلغت 14438 قارباً عام 2011، وازدادت إلى نحو 18345 قارباً عام 2014، وبنسبة زيادة تقدر بحوالي 1ر27 بالمائة . كما تبين أن محافظتي شمال وجنوب الباطنة جاءت في المركز الأول عام 2014 بنحو 5322 قارباً مقارنة بنحو 4455 قارباً عام 2011 وبنسبة زيادة تقدر بحوالي 19 بالمائة في حين احتلت محافظة جنوب الشرقية المركز الثاني عام 2014 بنحو 3849 قارباً مقارنة بنحو 2513 قارباً عام 2011 وبنسبة زيادة تقدر بحوالي 53 بالمائة وبالنسبة لمحافظة الوسطى فقد جاءت في المركز الثالث عام 2014 بنحو 2823 قارباً مقارنة بنحو 2356 قارباً عام 2011 وبنسبة زيادة تقدر بحوالي 19 بالمائة أما محافظة ظفار فقد جاءت في المركز الرابع عام 2014 بنحو 2594 قارباً مقارنة بنحو 2121 قارباً عام 2011 وبنسبة زيادة تقدر بحوالي22 بالمائة ثم جاءت محافظة مسقط في المركز الخامس عام 2014 بنحو 2032 قارباً مقارنة بنحو 1697 قارباً عام 2011 وبنسبة زيادة تقدر بحوالي 20 بالمائة وأخيرًا جاءت محافظة مسندم في المركز السادس عام 2014 بنحو 1725 قارباً مقارنة بنحو 1287 قارباً عام 2011 وبنسبة زيادة تقدر بحوالي 34 بالمائة.

كما أوضحت النتائج أن نحو 7128 قارباً أصحابها متفرغون تمامًا لمهنة الصيد، بينما 8415 قاربا أصحابها يعملون بشكل جزئي في مهنة الصيد، وباقي القوارب البالغ عددها 2802 قارب يتبعون أشخاصاً غير محددين تماما، وهؤلاء الفئات الثلاث تمثل نحو 39 بالمائة و46 بالمائة و15 بالمائة على التوالي من إجمالي عدد القوارب والبالغ عددها 18345 قارباً. وبالنسبة لأصحاب القوارب المتفرغين تماما لمهنة الصيد، فقد جاءت قوارب محافظة الباطنة في المرتبة الأولى بنحو 1999 قارباً وتمثل نحو 28 بالمائة من إجمالي قوارب الصيد المملوكة لأشخاص متفرغين تماما لمهنة الصيد.

كما جاءت قوارب محافظة الوسطى في المرتبة الثانية بنحو 1680 قارباً وتمثل نحو 24 بالمائة من إجمالي قوارب الصيد المملوكة لأشخاص متفرغين تماما لمهنة الصيد، في حين جاءت قوارب محافظة مسقط في المرتبة الأخيرة بنحو 534 قارباً وتمثل نحو 7 بالمائة من إجمالي قوارب الصيد المملوكة لأشخاص متفرغين تماما لمهنة الصيد والبالغ عددها 7128 قارباً .

التفرغ للمهنة

أمّا بالنسبة لأصحاب القوارب المتفرغين جزئيا لمهنة الصيد، فقد جاءت قوارب محافظة الباطنة في المرتبة الأولى بنحو 3008 قوارب وتمثل نحو 36 بالمائة من إجمالي قوارب الصيد المملوكة لأشخاص متفرغين جزئيًا لمهنة الصيد. كما جاءت قوارب محافظة الوسطى في المرتبة الثانية بنحو 1370 قارباً وتمثل نحو 16 بالمائة من إجمالي قوارب الصيد المملوكة لأشخاص متفرغين جزئيا لمهنة الصيد، في حين جاءت قوارب محافظة الشرقية في المرتبة الأخيرة بنحو 562 قارباً وتمثل نحو 7 بالمائة من إجمالي قوارب الصيد المملوكة لأشخاص متفرغين جزئيًا لمهنة الصيد والبالغ عددها 8415 قارباً.

كما أوضحت النتائج أنّ نحو 6953 قارباً أصحابها يجيدون القراءة والكتابة، ويحتلون المركز الأول بنسبة 9ر37 بالمائة من إجمالي عدد القوارب والبالغ عددها 18345 قارباً، بينما جاء في المركز الثاني بنحو 4777 قارباً أصحابها حاصلون على شهادة الثانوية بنسبة 0ر26 بالمائة من إجمالي عدد القوارب، البالغ عددها 18345 قارباً، وقد جاء في المركز الثالث بنحو 3231 قارباً أصحابها لا يجيدون القراءة بنسبة 6ر17 بالمائة من إجمالي عدد القوارب، ثم جاء في المركز الرابع بنحو 435 قارباً أصحابها حاصلون على شهادات جامعية فأعلى بنسبة 4ر2 بالمائة من إجمالي عدد القوارب، وباقي عدد القوارب غير معروف على وجه التحديد حالتهم التعليمية وتقدر قواربهم بنحو 2949 قارباً ويمثلون نحو 1ر16 بالمائة من إجمالي عدد القوارب.