◄ جزء من الأراضي التي استلمتها الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدون خدمات
◄ ينقصنا رؤساء تنفيذيين عمانيين في القطاعين العام والخاص
◄ نتحقق حاليا من أنشطة أصحاب السجلات التجارية المتعددة
◄ لن نوقع اتفاقيات طويلة الأمد في مجال التعدين إلا بعد صدور القانون الجديد
◄ رفع سعر الغار ساهم في تحقيق نتائج جيدة في إيرادات الدولة
- الأعضاء يتساءلون عن أسباب القصور في تجهيز المخططات الصناعية بالولايات ومدها بالخدمات الضرورية
- مطالبات بتكليف جهة مختصة لمتابعة المؤشرات الدولية والعمل على تحسين تنافسية السلطنة
- الدعوة الى تغيير سياسات التعمين في القطاع الخاص.. وتعديل وضع الاستيراد والتصدير
- الحاجة إلى تعديل التشريعات وتوسيع حجم سوق مسقط للأوراق المالية
- تساؤلات حول البرنامج الزمني لاستكمال المدينة اللوجستية في جنوب الباطنة
- رفع الإتاوة إلى 10% لتحسين إيرادات قطاع التعدين دون الطموح في ظل تراجع الإيرادات النفطية
- مقترح بإنشاء بورصة للمعادن في ظل الثراء التعديني للسلطنة
ركَّزتْ مُناقشات أعضاء مجلس الشورى لبيان معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، على ترتيب السلطنة في تقرير التنافسية 2014/2015م.. مُتسائلين عن أسباب تراجع هذا الترتيب.
حيث اقترح أحد أعضاء المجلس تكليف جهة مُختصة بصفة دائمة لمتابعة المؤشرات الدولية ومتابعة العمل على تحسين الأداء لرفع مستوى تنافسية السلطنة.. مشيرا إلى أنَّه من الممكن أن تكون هناك وحدة ضمن الجهاز الإداري للمجلس الأعلى للتخطيط، إلى جانب وضع إستراتيجية وطنية تشمل كافة القطاعات والجهات الحكومية لتحسين تنافسية السلطنة في كل مؤشرات التنافسية لتكون ضمن العشرين دولة الأولى وفق خطة زمنية محددة، وفي إطار أهداف وسياسات وآليات الخطة الخمسية التاسعة، إضافة إلى تسريع عملية المحطة الواحدة لإنجاز الأعمال وربطها بكافة الجهات الحكومية (الحكومة الإلكترونية)، وكذلك أهمية تطوير مستوى وآليات توفير المعلومات والبيانات الوطنية المحدثة لمثل هذه الجهات التي تقوم بإعداد تقارير تخص السلطنة.
تنافسية السلطنة
وفي ردِّه على تساؤلات أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، قال معاليه: إنه سيتم في القوانين والأنظمة في الحكومة استبدال عبارة "لا يجوز ويمنع" إلى عبارة "يجوز شريطة" وهو الدارج في كثير من الدول، متمنيا من مجلس الشورى حينما يراجع القوانين أن يراعي هذا المنهج.. مشيراً إلى أن ردة الرؤساء التنفيذيين في السلطنة في أعوام 2012 و2013 و2014 كانت سلبية في تقرير التنافسية، ومنذ بَدْء العام الجاري بدأنا في الالتقاء بالعديد منهم، وما زال هؤلاء يشعرون بأنَّ القوانين في السلطنة تميل إلى العامل، وتوقف مشاريعهم لإشكالات إدارية، مُتطلعا مع نهاية المشروع الذي تقوم به الحكومة حل الإشكالات الإجرائية، ولكن ستبقى إشكالات جانبية ومنها تعديلات قانون العمل، والقضايا التي تُعنى بالتدخل في مسألة الأسعار.. مؤكداً أنَّ كلَّ التقارير الدولية تتحدث عن أن البنية الأساسية في السلطنة متقدمة جدًّا.
وقال معاليه: إنَّ تقرير التنافسية ليس مقتصراً على الاقتصاد، بل يشمل الصحة والتعليم وفعالية سوق السلع وسوق العمل.. وأضاف: فقدنا في سوق العمل درجات كثيرة؛ حيث كنا في المركز 28 وأصبحنا بالمركز 48، وهذه ليست في صالح الاقتصاد الوطني، كما أن عدد الأيدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص يتراوح ما بين 198 و200 ألف عماني، ولا تزال الأرقام بسيطة رغم رفع سقف الرواتب، وفي مستوى معايير الابتكار والتطوير كانت السلطنة في المرتبة 32، وتراجعت إلى المركز الـ56؛ لأن الصناعات قائمة على عمالة وافدة، ومنها مثلا قطاع المقاولات الذي يقوم على عمالة وافدة غير ماهرة.
سياسات التعمين
واستفسر أعضاء المجلس حول مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب قرار منح الأراضي للانتفاع بها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مطالبة الأعضاء بتغيير سياسات التعمين في القطاع الخاص. كما تساءل الأعضاء حول خطط الوزارة لتعديل وضع الاستيراد والتصدير في السلطنة، وتعديل التشريعات وتوسيع حجم سوق مسقط للأوراق المالية، إلى جانب استفسارهم عن الحلول المستعجلة التي وضعتها الوزارة قبل جاهزية المدينة اللوجستية في ميناء صحار بعد نقل العمل إليه من ميناء السلطان قابوس، إضافة إلى التساؤل حول البرنامج الزمني لاستكمال المدينة اللوجستية في جنوب الباطنة.
وكذلك استفسر أحد الأعضاء عن النظم والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتوجيه الاستثمار الأجنبي إلى القطاعات الانتاجية. موضحين أنَّ الاستثمار الأجنبي يتركز في قطاع النفط والغاز والوساطة المالية والصناعات التحويلية بعيدا عن القطاعات الإنتاجية، كما أن الاستثمار الأجنبي لا يوفر فرصَ عمل كبيرة.
وفي الجانب الآخر، تساءل الأعضاء عمَّا إذا كان هناك تنسيق بين الوزارة وبين الهيئة العامة لحماية المستهلك عند تخفيض الأسعار، إلى جانب اقتراح أحد الأعضاء إنشاء بورصة للمعادن في ظل ثراء السلطنة بالمعادن. كما استفسر الأعضاء عن أسباب القصور في تجهيز المخططات الصناعية بالولايات ومدها بالخدمات الضرورية.
تحديات في القوانين
وردًّا على ذلك، قال معاليه: نواجه بعض التحديات في عدد من القوانين ومنها قانون غرفة تجارة وصناعة عمان؛ حيث إنَّ هناك لجنة تعد قانون الغرفة الجديد، ومنذ أيام تمَّ تشكيل لجنة يرأسها رئيس الغرفة، وتضم أعضاء من وزارة التجارة والصناعة ومؤسسات أخرى، إضافة إلى رجال الأعمال، وأُعطيت مهلة إلى أكتوبر المقبل لإعداد القانون الجديد، وهناك أيضاً قانونا المنافسة ومنع الاحتكار، وحماية المستهلك، وخلال الأيام المقبلة ستظهر التشريعات المنفذة لهما، والسلطنة حصلت على مستوى متدنٍ في الهيمنة على السوق مقارنة ببعض الدول، وهذان القانونان سيساعدان السلطنة على التقدم في مؤشر الهيمنة على السوق في المسقبل.
وأكد معاليه أنَّ الاستثمارات في السلطنة لا تزال مستمرة والنسبة في ازدياد.. مستدركا: لكن نستطيع الحصول على استثمار أكبر؛ لأنَّ أغلب الاستثمارات لسد حاجة السوق المحلي، وتوفر النفط والغار في السلطنة، والحكومة تسعى لتطوير بيئة الاستثمار وهناك برنامجان لدى شرطة عمان السلطانية هما الفيزا الإلكترونية و"بيان"، إضافة إلى الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة مع وزارة البيئة وبلدية مسقط والجهات الأخرى لتذليل العقبات على المستثمرين؛ مما سيؤدي في الفترة المقبلة إلى ارتفاع مرتبة السلطنة في تقرير الشفافية.
أراض بدون خدمات
وقال معاليه: إنَّ جزءًا من الأراضي التي استلمتها الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدون خدمات، وسنطلب من الجهات المعنية توصيل الخدمات لها؛ حيث إنَّ الأرض ليست العنصرَ الأساسيَّ إنما المواد الخام والعمالة، والكثير من الشباب أسَّسوا مشاريع دون أن يمتلكوا أراضي، والكثير من الأراضي التي صُرفت في الفترة الماضية لم تُستثمر وإنما تم بيعها في السوق.
وأضاف معاليه: لا أشجع تملُّك أي شاب في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أي أرض، لأن ذلك يتسبب في تقاعسه عن أداء عمله ويسلمه للوافد.
وطالب معاليه مجلس الشورى إذا كانت لديه نية في تجريم التجارة المستترة أن يزوده برد ليقوم بدراسته.. وقال: نتمنى من المجلس أن يُوافينا مستقبلاً إذا ما أراد تغيير مفهوم التجارة المستترة.. مؤكداً معاليه أنه تم تدريب 100 عماني كرؤساء تنفيذيين، وبدأ البرنامج قبل فترة في سويسرا، وتم استقطاب 30 منهم بعد امتحانات دقيقة جدًّا. وقال: ينقصنا رؤساء تنفيذيين عمانيين، ليس فقط في القطاع الخاص حتى الحكومة أيضاً، ويجب أن نضخ عمانيين كمساعدين لرؤساء تنفيذين؛ لأننا لا نستطيع منع وجود رؤساء تنفيذيين أجانب، لكي يأخذ العمانيون مكانًا بعد ذلك.. مشيرا إلى أنه وفي قطاع البنوك فإن معظم الرؤساء التنفيذيين عمانيون.
وأشار معاليه إلى أنَّ بعض العمانيين لديهم ما بين 5ـ10 سجلات تجارية والوزارة تقوم في الفترة الحالية باستدعاء مثل هؤلاء الأشخاص والجلوس معهم للتحقق من النشاطات، والتأكد من أنهم الملاك الحقيقيون. ومن العام المقبل سوف تطلب الوزارة بيانات من كل مؤسسة، ونظام تحويل حسابات الرواتب في مؤسسات القطاع الخاص وصل إلى 600 ألف حساب، وسنقوم بمعالجة السوق معالجة تامة.
"صحار" على الخارطة العالمية
وفي جانب آخر، قال معاليه إنَّ الموانئ في السلطنة استقبلت 3 ملايين حاوية عام 2014 وزادت البضائع العامة 3ر10 مليون طن، ومتوقع هذا العام أن تصل إلى 13 مليون طن، والعام المقبل ما يقارب 20 مليون طن من البضائع، وموانئ السلطنة أصبحت اليوم تستقبل الكثير من البضائع التي تزداد بشكل متسارع، وميناء شناص رغم صغره استقبل 77 سفينة في العام 2014، واستقبل 22 ألف رأس من الأغنام، والموانئ في السلطنة أصبحت وجه للتجارة العالمية.
وأضاف: إنَّ نقل وتنزيل الحاويات إلى ميناء صحار بدلاً من ميناء السلطان قابوس ساهم في تقليل عدد حركة الشاحنات وبالتالي تقليل الازدحام؛ مما أسهم في وضع ميناء صحار على الخارطة العالمية وتزايد أعداد السفن المتجهة إليه، ويشهد ميناء صلالة توسعة لاستقبال المزيد من الحاويات.
قطاع التعدين
وأشار معاليه إلى أنَّ قطاع التعدين يُعتبر من القطاع التي ستُسهم في إيرادات الدولة.. لافتا إلى أنَّ القطاعات الأخرى ستأخد مكانتها في إيرادات الاقتصاد الوطني لمساندة النفط، كاشفا عن أنَّ رفع سعر الغار ساهم في تحقيق نتائج جيدة في إيرادات الدولة.
وردًّا على ملاحظات أعضاء المجلس بأنَّ رفع الإتاوة إلى 10% لتحسين الإيرادات في قطاع التعدين يُعد دون الطموح في ظلِّ تراجع الإيرادات النفطية، قال معاليه: إنَّ قطاع التعدين في السلطنة مقبل على نقلة نوعية عبر قانون التعدين الجديد والهيئة العامة للتعدين تعمل باستقلال إداري ومالي، وكانت الإتاوة في هذا القطاع 10% سابقاً واليوم نطالب برفع الإتارة لأكثر من 10%، وفي العام 2014 استلمت الحكومة من هذا القطاع 7 ملايين ريال، وبلغ عدد الشاحنات التي تخرج من السلطنة 714,185 شاحنة في العام 2013، وفي العام 2014 خرج 940ر334 شاحنة، وينبغي أن يكون هناك تدرج في القانون، ولا نوقف الشركات عن العمل، والوزارة أوقفت بعض التراخيص في قطاع التعدين، والهيئة العامة للتعدين لن توقع أي عقد إلا بوضع قانوني، وبانتظار القانون الجديد سوف تقوم الهيئة بتوقيع وفق أطر قانونية حتى خروج القانون إلى النور، وسيحفظ القانون الجديد حقوق صاحب ترخيص الاستكشاف، وحقوق الالتزامات الأخرى بالترخيص، ورغم استلام الحكومة العديد من الطلبات في مجال التعدين لكن لن نوقع اتفاق طويل الأمد إلا بعد صدور القانون الجديد.
