- ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 31.451 مليار ريال العام الماضي

- التجارة الخارجية شهدت تحولا مهما خلال 2014 بارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية 8.4%

- الزحف العمراني والسكاني والإشكاليات البيئية.. من أبرز تحديات قطاع التعدين

الرؤية - فايزة سويلم الكلبانية

تصوير/ نواف المحاربي

استعرض معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، في بيانه أمام مجلس الشورى أمس الأربعاء مجموعة من الإحصائيات المتعلقة بقطاع التجارة والصناعة والتعدين في السلطنة، كما سلّط الضوء على خطة الحكومة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وما تم تنفيذه من برامج وأنشطة في هذا الصدد.

واستهل سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الرابع (2014-2015م) للفترة السابعة للمجلس (2011-2015م)، بكلمة أوضح فيها أنّ بيان معالي وزير التجارة والصناعة تضمن رؤية وزارة التجارة والصناعة للدفع بجهود القطاع الخاص ليساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل للمواطنين، ودعم قدرات قطاعي التجارة والصناعة من خلال تطوير وإعداد السياسات العامة، والدراسات والتشريعات اللازمة وتنفيذها بشكل فعّال، والوقوف على أداء هذا القطاع، والجهود المبذولة لإعادة هيكلته لتعظيم إسهامه في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة". إضافة إلى تناول الجهود المبذولة لتهيئة المناخ الملائم لإقامة وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي يتم تنفيذها وفق الخطة الحكومية لتنمية تلك المؤسسات عبر صندوقي "ريادة" و"رفد"، والوقوف على أهم الأنشطة التي تمارسها، وتنظيم أعمال التجارة الداخلية وتطوير التجارة الخارجية، ووضعية الاستثمار الأجنبي وحجم النمو في معدلات تجارة الجملة والتجزئة والصادرات النفطيّة والصناعات الأساسية منها والتحويلية وخطط وبرامج توسعة المناطق الصناعية وإقامة مناطق صناعية جديدة. علاوة على التطرق إلى قضايا الإغراق التي لا زالت تعاني منها المنتجات ذات المنشأ العماني، ودور المناطق الاقتصادية والصناعية والمناطق الحرة في إنعاش الحركة الاقتصادية.

وبين سعادة رئيس مجلس الشورى أنّ البيان قد كشف عن جملة من التحديات التي تواجه قطاعي التجارة والصناعة ومن بينها ظاهرة التجارة المستترة التي تتمثل في وجود مؤسسات تجارية مسجلة بأسماء مواطنين في أكثر من قطاع وأكثر من صعيد وهي في حقيقتها مملوكة لأجانب وتدار من قبلهم، ومستفيدين من الإعفاء الضريبي، ومن مجمل الدعم والخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها، وتعدد السجلات التجارية لما لها من آثار سلبية على السوق، وسعي الوزارة في تصحيح كافة الأوضاع المتعلقة بهذه الظاهرة.

ونوه سعادته بمساعي وتوجهات الهيئة العامة للتعدين؛ لإعادة هيكلة القطاع من وصياغة مشروع قانون التعدين، وخطة لتشجيع الاستثمار، وإنشاء فروع للهيئة بالمحافظات مزوّدة بأجهزة تفتيش متطورة، بما يضمن الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية ويخدم أهداف التنمية وتنويع الدخل القومي.

ارتفاع الناتج المحلي

عقب ذلك قدّم معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بيانه الذي الذي بدأه بتسليط الضوء على تطور قطاع التجارة خلال الفترة الأخيرة أشار معالي الدكتور إلى أنّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2014م ارتفع ليصل إلى (31,451) مليار ريال عماني مقارنة بحوالي (30,61) مليار ريال عماني لعام 2013م وذلك بزيادة قدرت بحوالي 4,6 % على الرغم من انخفاض عائدات النفط والغاز الطبيعي.

وأشار معاليه إلى أنّ استمرار نمو الناتج الإجمالي المحلي يعزى إلى ارتفاع مساهمة الأنشطة الخدمية والتي زادت بمقدار 13,1% والأنشطة الصناعية التي زادت بحوالي 3,8% وخدمات الوساطة المالية والتي زادت بحوالي 4,5%.

ولفت معاليه إلى ارتفاع مساهمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية عام 2014م بمقدار 2%، حيث بلغت نحو (2,084) مليار ريال عماني مقارنة بحوالي (2,042) مليار ريال مع نهاية عام 2013م وقدرت بحوالي (1,963) مليار ريال عماني للعام 2012م.

وأوضح معاليه أنّه على الرغم من الأداء الجيد للقطاع التجاري بشكل عام إلا أنّ قطاع الأعمال التجارية ما زال يعاني من التشتت ويستلزم مزيدا من الوقت وبعض التدخل التدريجي لإعادة هيكلته خاصة فيما يتعلق بتعدد سجلات المؤسسات الصغيرة وعدم انتظام حساباتها الختامية وتدخل العمالة الوافدة في إدارتها.

كما أشار معاليه إلى عدد من الإحصائيات في قطاع الفنادق والمطاعم والنقل والتخزين والاتصالات والوساطة المالية والأنشطة العقارية لتصل مساهمة الأنشطة الخدمية في عام 2014م إلى (12,814) مليار مليون ريال عماني بعد أن كانت حوالي (11,330) مليار ريال عماني في عام 2012م، مسجلة ارتفاعًا قدر بحوالي 13,1%. مما يؤكد مساهمة الأنشطة غير النفطية في هيكل الناتج المحلي الإجمالي لتصل 53% بنهاية عام 2014م بعد أن كانت 49% في عام 2013م ، فيما بقيت معدلات التضخم منخفضة جدًا خلال الأعوام الماضية وقد وصلت إلى 0,7% خلال شهر مارس هذا العام.

الصادرات والواردات

وبيّن معاليه أنّ التجارة الخارجية شهدت تحولًا خلال عام 2014م، حيث اتّسمت بارتفاع قيمة الصادرات العمانيّة المنشأ غير النفطيّة بمقدار 8.4% ليبلغ (4,125 ) مليار ريال عماني مقارنة بحوالي (3,807) مليار ريال عماني في عام 2013م، مشيرًا إلى انخفاض قيمة الصادرات من النفط والغاز بمقدار 6,7% بسبب الانخفاض الحاد لسعر النفط والغاز، إلى جانب انخفاض قيمة إعادة التصدير بمقدار 16,9% بسبب المنافسة الشديدة في مجال إعادة التصدير في دول آسيا والمنطقة وأنماط الاستيراد المباشر إلى إفريقيا، إلى جانب التأثير الموقت الذي نتج عن نقل الأعمال التجارية من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار الصناعي وميناء صلالة.

تراجع سوق مسقط

وأكّد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة على أنّ انخفاض أسعار النفط أدى إلى تراجع في مؤشر سوق مسقط والأسواق المالية الإقليمية الأخرى، موضحًا أن قيمة التداول في عام 2014م بلغت (2,270) مليار ريال عماني مرتفعة بنسبة 0,62% عن العام 2013م.

كما أشار إلى تقرير الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) حول العائد من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد، والذي خلص فيه إلى عدة نتائج، جاء أهمها: تقلص العجز خلال الفترة ما بعد الاتفاقية بواقع 2,5% سنوياً، بالإضافة إلى تركز واردات السلطنة من الولايات المتحدة الأمريكية على القطاعات الأسرع نموًا والتي لا يوجد لها أنشطة مماثلة في القطاع الخاص المحلي مثل المعدات الصناعية المتخصصة، إلى جانب تحديد قائمة للمنتجات القابلة للتصدير إلى الأسواق الأمريكية ومنها المواد البتروكيميائية والكابلات والأدوية وغيرها.

بيئة الأعمال

وتطرق معاليه إلى أهميّة بذل المزيد من الجهد لفتح السوق التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، موضحًا معاليه أنّ هناك عدة جوانب من الضرورة الوقوف عليها وأنّه من الأهمية إشراك القطاع الخاص في رسم سياسات فتح الأسواق وتطوير بيئة الأعمال في السلطنة وتقييم فاعليتها.

وأشار معاليه إلى مشروع "استثمر بسهولة" الذي يدعم ويصدر الشهادات الموقعة رقميًا، موضحًا أنّ المشروع يدعم جميع آليات التوثيق حيث يمكن للمستثمرين الآن تحميل نسختهم من الشهادة الموقعة رقميًا دون زيارة الوزارة أو المرور على أي من فروعها في المحافظات والمدن.

وذكر معاليه أنّ قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الأول من عام 2014م بلغ حوالي 7,4 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 6,6 مليار ريال عماني حتى نهاية الربع الأول من عام 2013م، أي بنسبة زيادة بلغت أكثر من 13,4%، مشيرًا معاليه إلى أنّ مساهمة نشاط استخراج النفط والغاز بلغت 3,8 مليار ريال عماني (51%) من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، يليه قطاع الصناعات التحويلية ومن ثمّ نشاط الوساطة المالية.

وأوضح معاليه أنّ الوزارة تسلّمت في أبريل الماضي المسودة الأوليّة لمشروع قانون الاستثمار الأجنبي وهي تخضع حاليا إلى التقييم من قبل فريق عمل برئاسة وكيل الوزارة وبمشاركة عدد من الجهات الحكوميّة والخاصة، حيث تبدأ الوزارة في إجراءات استصدار القانون فور الانتهاء من ذلك.

وتطرق معالي الدكتور في بيانه إلى الأنشطة التي تقوم بها الوزارة في مجال المواصفات والمقاييس ومنها: تحديث وتبني العديد من المواصفات العمانية والخليجية والدوليّة والتي تغطي قطاعات إنتاجيّة متعددة بالسلطنة، بالإضافة إلى تحليل عينات مختلف السلع والمنتجات سواء المستوردة أو المصنعة للتأكد من مطابقتها للمعايير الخاصة بما يتعلق بالسلامة الصحية وحماية البيئة.

نمو إسهام الصناعة

وتناول معاليه مجموعة البيانات والإحصائيات المتعلقة بقطاع السلطنة ومساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي، حيث ذكر أنّه بناء على البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإن الأنشطة الصناعية ساهمت بالأسعار الجارية بمقدار(4,497) مليار ريال عماني خلال العام 2011 وارتفعت إلى (5,310) مليار ريال عماني خلال العام 2012م ثم انخفضت إلى (4,827) مليار ريال عماني مع نهاية عام 2013م منها (3,139) مليار ريال عماني في ذات العام كمساهمة للصناعات التحويلية وهو ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبين معاليه أنّ الصادرات العمانية المنشأ من الصناعات التحويلية زادت في عام 2012م حيث بلغت قيمتها (3,262) مليار ريال عماني بزيادة مقدارها (15.2%) عن العام 2011م، فقد استقرت عند مستوى (3,212) مليار ريال عماني مع نهاية 2013م.

وأفاد معاليه أنّ قيمة الاستثمار المباشر في قطاع الصناعة التحويلية بلغ مليارًا ومائتين وثمانية وخمسين مليونًا وخمسمائة ألف ريال عماني (1,258,500) في عام 2011م، أما في عام 2012 فقد بلغ مليارًا ومائة وخمسة وثمانين مليونا وتسعمائة ألف ريال عماني (1,185,900).

مشيرا إلى أنّ قيمة القروض الممنوحة للمشاريع الصناعية من بنك التنمية العماني حتى نهاية عام 2013م حوالي 37,7 مليون ريال عماني منحت لعدد 1431 مشروعًا.

وفيما يتعلق بالمناطق الصناعية أوضح معاليه أنّ عدد المشاريع بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية ارتفع من حوالي 1400 مشروع في عام 2013م ليصل إلى 1470 مشروعًا مع نهاية النصف الأول من عام 2014م وبمعدل نمو بلغ (4%)، ويعمل في المناطق الصناعية ما يقارب 39 ألف عامل وموظف بلغت نسبة العمانيين منهم حوالي 38% مع نهاية النصف الأول من عام 2014م.

قطاع واعد

وحول واقع التعدين في السلطنة ومساهمته في الناتج المحلي أشار معالي وزير التجارة والصناعة إلى ارتفاع مساهمة هذا القطاع في الناتج الإجمالي المحلي من (101) مليون ريال عماني إلى (115) مليون ريال عماني وذلك بواقع (15%).

وأشار معاليه إلى بعض التحديات التي تواجه هذا القطاع حيث تعاني العديد من محاجر الكسارات بمختلف ولايات السلطنة من الزحف العمراني والسكاني وقد ظهرت العديد من الإشكاليات البيئية وشكاوى المواطنين على تلك المواقع مما يحد من قدرتها على الاستمرار في توفير تلك المواد للسوق المحلي وبأسعار مقبولة.

موضحا معاليه أنّ الهيئة العامة للتعدين تسعى ضمن خططها المستقبلية في منح التراخيص التعدينية فيما يمنع تصدير كتل الرخام بحالتها الطبيعية ويشترط إقامة مصانع لها، ويوجد بالسلطنة 42 ترخيصًا تعدينيًا للرخام جميع منتجاتها تصنع داخل السلطنة ويتم تسويقها داخل السلطنة وخارجها.

وحول قانون التعدين أوضح معاليه أنّ الهيئة العامة للتعدين تعمل في هذه المرحلة على استكمال مشروع قانون التعدين الجديد، حيث اعتمدت الهيئة في صياغتها للقانون على العديد من المصادر منها قانون النفط والغاز والقانون الخليجي الموحد ودراسة لتقييم قطاع التعدين والمعادن قامت بها إحدى الشركات الألمانية وخبرات أخرى، وضمت مواد القانون الجديد العديد من المواد التي من شأنها أن تعزز مساهمة هذا القطاع في المجتمع المحلي وتشديد العقوبات فيما يتعلق بالمخالفات التعدينية.

كما تطرق معاليه إلى دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مفصلا اختصاصات ومهام الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد اللذين يقعان تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.